كونا - أكدت وزارة الداخلية انه لم تكن هناك اية «مشادة كلامية» لوزير الداخلية مع احد اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية «وعلى العكس من ذلك فان الجلسة كانت مثمرة وان الوزارة ابدت وجهة نظرها بشأن نقل التبعية».
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر ان وزير الداخلية «ابدى وجهة نظره حول ماجرى من بحث ونقاش خلال جلسة اللجنة التشريعية الخاصة بمناقشة نقل تبعية الادارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية للنيابة العامة».
واضاف العقيد الصبر ان الوزير غادر الجلسة التي عقدت امس «بعد استكمال وجهة نظره لترك المجال لمسؤولي وزارة العدل والنيابة العامة لابداء ارائهم واستكمال مناقشتهم لهذا الموضوع»، مشيرا الى ان المناقشات «كانت جيدة».
واكدت الوزارة ان «وزير الداخلية لم يتطرق بأي حال من الاحوال الى وصف الادارة العامة للتحقيقات او اي عضو من اعضائها بالفساد مطلقا ومضابط اجتماع اللجنة تثبت صحة كل ماجرى من نقاش اثناء الجلسة».
وقالت الوزارة انه «اذا كان هناك من يريد ان يصنع من نفسه بطلا فيجب الا يكون ذلك على حساب جلسات لجان مجلس الامة التي يفترض ان تكون سرية».