بعد لقائهم النائب الدكتور فيصل المسلم يوم الاحد الماضي، واصل طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الخاصة البحرينية تحركاتهم، حيث التقوا مساء أمس الأول النائب الدكتور حسن جوهر بديوانه بمنطقة بيان، شارحين له مشاكلهم، مؤكدين ان منهم من تخرج منذ عام وأكثر ولم يتسلموا شهاداتهم حتى الآن، بسبب مماطلة وصفوها بـ «الباطلة» في عملية منح الشهادات، اضافة الى أنهم وقعوا ضحية مخالفة الجامعات الخاصة البحرينية للقوانين التي تحددها وتضعها وزارة التعليم العالي البحرينية.
ووعد جوهر الطلبة بطرح قضاياهم ومشاكلهم خلال اجتماع اللجنة التعليمية الذي سيعقد اليوم الخميس بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود وقياديي الوزارة، مؤكدا «ستكون مشاكلكم محور أساسي في الاجتماع».
وقال جوهر: «بما أن الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين قبل أن يذهبوا للدراسة هناك قد فتحوا ملفات في وزارة التعليم العالي الكويتية وحصلوا على كافة الموافقات فانه لا مانع من تصديق شهادة لمن يهمه الأمر يحصل عليها الطالب من جامعته تفيد بأنه أكمل المرحلة الجامعية بنجاح دون أن تصدق من وزارة التعليم العالي البحريني انما تعتمدها وزارة التعليم العالي الكويتية التي وافقت على دراسة الطلبة في تلك الجامعات»، لافتا الى انه في هذه الحالة «لا ضير يلحق بالطلبة جراء مماطلة الجامعات البحرينية في منح الطلبة شهاداتهم فيكفي أن تكون الشهادات معتمدة في الكويت»، مشيرا الى ان هذا اقتراح مبدئي يمكن أن يحل جزءا من المشكلة.
ورأى جوهر أنه المفترض أن تبعث وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي وفدا برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي الى البحرين لحل مشاكل أبنائهم الطلبة هناك والدفاع عن حقوقهم، متوقعا أن يكون الطلبة قد وقعوا ضحية لتصفية خلافات بين المجلس الأعلى للجامعات البحرينية ووزارة التعليم العالي الكويتية عندما أصدرت الوزارة بعض القرارات الخاصة بوقف الدراسة ببعض الجامعات البحرينية.
وقال: «ما حصل للطلبة في البحرين هو عبرة ودرس للحكومة الكويتية لتخلفها في توفير مصادر التعليم الجامعي الكافية لأبناء الشعب، ما أدى بالطلبة الكويتيين بالتوجه الى جامعات خارجية لاكمال دراستهم ووقعوا في مشاكل نتيجة اختلاط الحابل بالنابل».
وبين جوهر أنه حذر في أوقات سابقة بأنه ستكون هناك أزمة في التعليم العالي نتيجة اهمال أجهزة الدولة المختلفة وقصور وزارة التعليم العالي في عدم توفير التعليم الجامعي المناسب لطلبة الكويت، مؤكدا في ختام حديثه للطلبة «سيقف أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة موقف يساهم في حل مشاكلكم ورفع المعاناة عنكم».
الى ذلك، قال الطالب ثامر الخالدي: «عندما عزمنا على الدراسة في البحرين أكملنا اجراءات الدراسة في الخارج لدى وزارة التعليم العالي وأعطت معظم الطلبة شهادة لمن يهمه الأمر بالموافقة للدراسة في الخارج»، مشيرا الى أنهم درسوا في ظل معرفة وموافقة وزارة التعليم العالي بالجامعات والتخصصات التي ندرس بها وليس دون علمها حتى أن أغلب الطلبة يستخرج شهادة لمن يهمه الأمر مع بداية كل فصل دراسي ليثبت لدى التعليم العالي أنه مستمر في الدراسة ومسجل في مواد دراسية معينة فتقوم الوزارة بتصديق هذه الشهادة اعترافا منها بصحة الاجراءات التي يسير عليها الطلبة.
وأفاد «عندما واجهتنا المشاكل في البحرين وتعطلت شهاداتنا تفاجأنا برد وزارة التعليم العالي الكويتية الذي كان بمثابة الصاعقة علينا وهو «أنتم تدرسون في جامعات دكاكين»، متسائلا: كيف ندرس في دكاكين والوزارة هي من وافقت على دراستنا وفتحت لنا ملفات ولم تبد أي مانع من الدراسة؟.
وأوضح الخالدي أن المشكلة التي يواجهها الطلبة الكويتيون هناك هي عدم حصول الطلبة الخريجين على شهاداتهم الدراسية ومنهم من تخرج منذ عام وأكثر ولم يحصل على شهادته، مبينا «عندما يتخرج الطالب يجب أن تراجع وزارة التعليم العالي البحرينية شهادته وتقوم بالتدقيق عليها وللأسف عملية التدقيق هذه استمرت فترات زمنية طويلة ولا يمكن قبولها والأنكى من ذلك أنه يتم منع الطالب من مراجعة وزارة التعليم العالي البحريني انما يتم ذلك عن طريق مندوب تضعه كل جامعه لتواصل الطلبة مع التعليم العالي».
وأسف الخالدي لسوء تعامل الملحق الثقافي بالسفارة الكويتية في البحرين تجاه هذه الأزمة حيث لم يقم بأي مجهود يساهم في رفع المعاناة عن الطلبة المتضررين، انما يقوم فقط باعطاء الطالب الذي يلجأ اليه خطاب رسمي لاسراع اجراءاته في وزارة التعليم العالي البحرينية، ولكن لا أحد هناك يقيم لهذه الخطابات وزنا، وقال: «قابلت وكيل وزارة التعليم العالي الكويتية وطرحت له المشكلة فكان رده هل تعلم أنك تدرس في جامعات تبيع الشهادات»، لافتا الى أن وزارة التعليم العالي الكويتية والملحق الثقافي لم يحسنا التصرف في سبيل حل المشكلة التي يواجهها الطلبة في البحرين.
وذكر الطالب أحمد الدوسري أنه من ضمن المشاكل التي تواجه الطلبة الكويتيين هناك هو أن الجامعات الأهلية منحت الطلبة فرصة لتسجيل ثماني مواد دراسية في الفصل الدراسي الواحد دون أن يعلموا الطلبة أن هذا مخالف لدى وزارة التعليم العالي البحرينية حيث تضع الوزارة 7 موادا حدا أقصى لتسجيل الطلبة، وظهرت هذه المشكلة عندما تخرج الطلبة وأرادوا الحصول على شهاداتهم حيث لم تصدقها الوزارة لوجود هذه المخالفة، مما دفع الوزارة مطالبة الجامعات الأهلية بالسماح للطلبة باعادة المواد التي درسوها فوق الحد المسموح مرة أخرى في فصل دراسي جديد.
وتساءل الدوسري: هل يعقل أن الطالب بعد تخرجه يعيد دراسة مواد دراسية هو قد نجح فيها في وقت سابق؟ وهل يعقل أن يتحمل الطالب وزر خطأ الجامعات الخاصة التي أوقعت الطلبة في هذا الخطأ دون علمهم؟ وكيف لم يخبر المرشدون الأكاديميون الطلبة بهذه المخالفات؟.