اعتبر النائب أحمد السعدون ان الفرصة مواتية امام الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية التي اقرها مجلس الامة اخيرا، مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوخ لاصحاب المصالح الذين يسعون للتأثير على القرار الحكومي.
واضاف السعدون في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الاسكانية البرلمانية ظهر أمس ان الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في الخطة من مشاريع، بعد اتخاذ بعض الاجراءات المساندة، واختيار العناصر الكويتية الكفؤة المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع.
واوضح ان الاختلاف الجوهري في «الخطة» الصادرة بالقانون 9/2010، يتمثل في التغيير في النهج، مشيرا إلى ان الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة بل تم وضع الية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة، والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1966.
وبين السعدون انه وبعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح «الخطة» رأينا ان الحل الامثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار إلى عشرة مليارات دينار، على ان يتم تخصيص هذه الزيادة (8 مليارات) بالكامل لتقديم تسهيلات للشركات التي سيتم تأسيسها وفقا للقانون 9/2010، او القانون رقم 45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف، وقانون المستودعات العامة.
واوضح ان القانون الحالي يعطي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الاقتراض او اصدار سندات تعادل ضعف رأس المال «4 مليارات»، اما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فان هذا التعديل يشترط تحديد 60 في المئة من الاقتراض او السندات التي خول القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات، خلافا للوضع الحالي الذي يتوزع دعم الصندوق من خلاله على الوطن العربي.
وقال «نحن لم نؤثر على امكانات الصندوق ولا موارده»، مشيرا إلى ان الحكومة امام امتحان الان في كيفية تقديم القروض الميسرة للشركات».
ولاحظ السعدون «تسارعا غير عادي»، في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الانمائية، والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس في شأن تأسيس محطات الكهرباء، مشددا على عدم رضوخ الحكومة لاصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.
ورأى ان على الحكومة مسؤوليات اخرى مرتبطة بتنفيذ «الخطة»، كتوحيد صيغة العقود، لافتا إلى ان معلومات لديه بوجود توجه حكومي تدرسه «الفتوى والتشريع». في هذا الشأن.
وتطرق السعدون إلى موضوع «الكوادر» والموقف الحكومي منها، مؤكدا ان الحكومة هي سبب الاوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين، معربا عن استغرابه من رفض الحكومة كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضا عليه.
وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر، لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون اعده امس في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم اذا ما كانت المؤهلات وسنوات الخبرة متطابقة لاي موظف مع نظيره في جهات حكومية اخرى.
ودعا السعدون إلى إعادة النظر في جميع رواتب الموظفين الكويتيين البالغ عددهم نحو 214351 موظفا بشكل يضمن انهاء الغبن الناتج عن فارق الراتب بين حملة نفس المؤهل.
جاء ذلك في اقتراح بقانون قدمه في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ونص الاقتراح على الآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة الأولى:
في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة.
-2 المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.
-3 النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين باحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب.
المادة الثانية:
تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولايخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم او بعضهم لانظمة وظيفية خاصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لايجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية، كمال لايجوز تقرير اي اضافة إلى المرتب ايا كانت تسميتها الا بقانون.
المادة الرابعة
يصدر مجلس الوزراء، بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. المادة الخامسة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة السادسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين. وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها.
وقد أكدت المادة الأولى من هذا القانون انه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك الى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم. وقد صدر هذا النظام فعلاً في 4/4/1979، أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.
وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية انه كان يسعى الى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منها. لذلك نص في المادة 38 على ان (تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها أو تعديلها حسب الأحوال - ولا يجوز بعد ذلك اجراء اي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية - كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور). وهنا النص ليس الا تنفيذاً لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص (باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها). غير انه خلال السنوات القليلة الماضية صدر الكثير من الانظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للكثير من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة واخرى ادارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى. واصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب ادنى بكثير ما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت ادى الى عدم المساواة مع تماثل الظروف، وبالتالي الى عدم العدالة، الأمر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وأن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة).
لذا كان حرياً بالمشروع ان يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات. من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبنى الأحكام الرئيسية التالية:
1 - زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعون لنظم وظيفية خاصة اياً كانت جهة عملهم (وزارة - ادارة حكومية - هيئة عامة - مؤسسات عامة)، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار اليه (المادة الثانية).
2 - وحتى يتوقف الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وادى الى التفاوت الذي يسعى هذا الاقتراح الى علاجه، نصت المادة الثالثة على انه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة او ادارة حكومية او جهة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة الا بقانون.
3 - نصت المادة الرابعة على ان يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتحدد هذه القرارات المقصودة بالنظير في تطبيق المادة الأولى، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل مستوى المؤهل، الاقدمية في الخدمة، المسمى الوظيفي، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات. ذلك لأن هذين الأمرين (المقصود بالنظير - متوسط المرتبات) من الأمور الفنية التي روئي أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه.
4 - وتحسباً لصدور هذا القانون والعمل به بعد اعداد او صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، نصت المادة الخامسة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال السنة المالية 2010/2011 من الاحتياطي العام للدولة اي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض.