نما احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 0.33 في المئة في فبراير الماضي، ليبلغ 34.324 مليار دولار، مقابل 34.211 مليار دولار في يناير الفائت.
وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع - على الرغم من أنه طفيف - إلى إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بأذون الخزانة المصرية التي تصدرها وزارة المالية.
وأعلن المركزي المصري، أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية المصرية الجاري، حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، متضمنة 1.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
وشهد الاحتياطي أكبر تراجع شهري له في أبريل 2009 ليصل إجمالي ما فقده في الفترة من أكتوبر 2008 إلى أبريل 2009 إلى 11 في المئة وسلك الاحتياطي اتجاها صعوديا منذ مايو.
وأشار البنك في الوقت نفسه إلى ارتفاع العجز الكلي في الموازنة إلى 65 مليار جنيه في الفترة ما بين شهري يوليو ويناير من العام المالي «2009 - 2010»، بزيادة 66.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي لتصبح 5.5 في المئة من إجمالي الدخل القومي.