أعلنت شركة القرين القابضة أن مجلس الادارة اجتمع أمس واعتمد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 حيث حققت الشركة خسائر في حدود 33.8 مليون دينار معظمها ناتج عن انخفاض في قيمة الأصول.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الادارة التنفيذية عملت بثبات على خفض اجمالي صافي الخسارة بالقدر الممكن خاصة وان الخسائر أغلبها غير محققة، وجاءت نتيجة لتدني سعر الاقفال لأحد أهم أصول الشركة والذي يشكل الاستثمار الأهم للشركة في احد البنوك المحلية، ولكن ما يقلل من مخاطر هذا الانخفاض هو أن الاستثمار في القطاع البنكي استثمار واعد وسوف يعود بالربحية على الشركة خلال الفترة المقبلة بعد تحسن سعر السهم.
وفي اطار جهود الشركة لتخفيف الاعباء المالية واتاحة الفرصة للتوسع في الاستثمار الذي يعطي قيمة مضافة فقد قرر مجلس الادارة رفع توصية الى الجمعية العمومية بخفض راس المال بنسبة 50 في المئة من راس المال المدفوع من خلال اطفاء الخسائر المرحلة كما في 31/12/2009، وايضا خفض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء الى خمسة اعضاء.
وأوضح البيان أن الشركة تمكنت من خفض أعباء المديونية المستحقة حيث نجحت في خفض قيمة المديونية من 56 مليون دينار الى 8 ملايين دينار مجدولة الى متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف ان الشركة كانت وما زالت حريصة على مصلحة مساهميها وحقوقهم وقد تمثل ذلك بالقرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تفادياً للظروف الاقتصادية الحالية، والاتجاه بالاستثمار الى الكويت ودول التعاون، بالاضافة الى اعادة هيكلة الأصول وتحويلها من الاستثمارات غير المدرجة الى استثمار أساسي مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما يرفع درجة السيولة لأصول شركة القرين.
وأوضح أن اعادة هيكلة الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة سيعود بالفائدة على الشركة في الفترة المقبلة حيث أدى الاندماج بين شركة «مدينة الأعمال» و«الزمردة للتجزئة» الى زيادة حصة «القرين» في مدينة الأعمال 30 في المئة مما يعزز من استفادتها من الايرادات والأرباح التي تحققها مدينة الأعمال من الاستثمارات التي تديرها ومنها برجا مدينة الأعمال.
وأضاف البيان ان الشركة تمتلك شركتين في السوق العراقي احداهما عقارية والاخرى في قطاع التامين وهما مدرجتان في بورصة العراق وتتوقع عوائد ايجابية منهما في ظل تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك. وتسعى الشركة خلال الفترة الحالية الى التنوع في الاستثمارات بما يحقق عائدا اكبر لحقوق المساهمين، كما حرصت الشركة طوال الفترة الماضية على الالتزام والحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع المصارف المحلية مما أسفر عن نجاح اعادة جدولة الديون، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ثقة المصارف بالادارة التنفيذية للشركة وقدرتها على تخطي الأزمة بالرغم من التقلب والانخفاض الذي شهدته الأسواق، وفي ظل توقعات بتحسن الأسواق فان الشركة تتوقع تحسن أداء استثماراتها بشكل منتظم خلال الفترة المقلبة من خلال ارتفاع قيم الأصول وأسعار أسهم الشركات التي تمتلك الشركة حصصاً فيها وبما يتماشى مع نظامها الأساسي بصفتها شركة قابضة يتركز نشاطها في تملك حصص في الشركات