hashish515@hotmail.com 

وزير النفط لا يبالي... و«اللجنة الفنية» غير قادرة على اتخاذ القرار!

لماذا تأخر إقرار المصفاة الجديدة؟

بعد أسابيع على إقرار خطة التنمية الحكومية من قبل مجلس الأمة وتشكيل المجلس الاعلى للبترول، تبين أن إقرار مشروع المصفاة الجديدة من قبل هذا الأخير لم يتم بالسرعة التي كانت متوقعة.
وعلى الرغم من أن بعض أعضاء المجلس يدافعون بأن مرسوم تشكيله لم يجف حبره بعد، وأنه بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة التفاصيل الفنية، لئلّا يقع المشروع في أي فخ قانوني أو إجرائي لاحقاً، فإن هناك من يقدم أسباباً للتأكيد بأن الموافقة تأخرت بالفعل عن الإطار الزمني المفترض.
أول تلك الأسباب أن مشروع المصفاة الجديدة «قتل بحثاً ودراسة»، ولا معنى للعودة إلى المربع الأول في دراسته الآن، بعد أن باتت صورته فنياً وإجرائياً واضحة، وبعد أن وافق مجلس الأمة عليه ضمن السلة التنموية التي حملتها الخطة الحكومية.
كما أن التجربة السابقة مع ملاحظات «ديوان المحاسبة» على المشروع بصيغته السابقة (كوست بلاس)، كانت كفيلة بتنبه مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية إلى جميع المثالب القانونية التي يمكن أن يثيرها النواب لاحقاً.
وبما أن مشروع المصفاة الجديدة مدرج ضمن السنة الأولى من الخطة، وملفه جاهز فنياً، فقد كانت التوقعات تشير إلى أن بحثه في المجلس الأعلى للبترول لن يستغرق وقتاً.
والمفارقة التي يذكرها من يلاحظون هذا التأخير، أن وزير النفط وزير الإعلام أحمد العبدالله لا يتصرف على أنه معني بهذا الملف، ولا يقوم بأي جهد للدفع في اتجاه تحقيق إجماع على ضرورة إقراره، أسوة بما كان يفعل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لتسويق خطة التنمية الحكومية، إلى درجة أن كثيرين باتوا يصفونه بالوزير «اللامبالي» بما يجري في قطاعه، طالما أن رياح الاستجوابات تأتيه من مكان آخر.
ويستذكر هؤلاء وزير النفط السابق المهندس محمد العليم الذي ظل يدافع عن مشاريع وزارته حتى النهاية، وثبت بعد تركه الوزارة أن كل المشاريع التي دافع عنها كانت مهمة ومجدية.
مصادر نفطية رفيعة المستوى رأت في عدم قدرة المجلس الأعلى على اتخاذ قرار بالموافقة على مشروع المصفاة الجديدة نقطة ضعف كشفها عجز اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للبترول عن اتخاذ قرار في الملف، على الرغم من الإجماع على ضرورة إقامة مشروع المصفاة الجديدة لحاجة الكويت الماسة له.
واعتبرت المصادر أن عدم قدرة اللجنة الفنية على اتخاذ قرار في هذا الشأن على الرغم من تقديم المؤسسة لكل الإيضاحات في شأن الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن المشروع كما كان مطروحاً في صيغته السابقة، بمثابة مؤشر على عدم تخصص هذه اللجنة، وعدم قدرتها على البت في الموضوع.
وتساءلت المصادر لماذا لم تستطع اللجنة اتخاذ قرارها على الرغم من أن رئيسها ومعظم أعضائها كانوا أعضاء في المجلس الأعلى للبترول في دورته الماضية، والذي كان هو من أقر المشروع. وخلصت إلى أن ذلك يعني أحد أمرين؛ الأول اما أن هذه اللجنة وصلت لمرحلة عدم القدرة على اتخاذ القرارات وهو مايشكل خطراً على السياسة النفطية، وإما أنها ضعيفة فنياً وهو ما يكون أشد خطراً على الاقتصاد الكويتي المبني على الاقتصاد النفطي.
وطالبت المصادر المسؤولين بضرورة المضي قدما في المشاريع النفطية وعدم انتظار أمور غير واضحة، خصوصاً أن الإيضاحات التي قدمتها شركة البترول الوطنية ردت على كل الثغرات الفنية والإدارية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ولن تكون هناك ردود أكثر من ذلك.
وألمحت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للبترول ليس من المفروض أن يكون المسؤول عن إقرار المشاريع النفطية، بل يفترض أن تكون تلك مسؤولية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والذي يترأسه وزير النفط، معتبرة عدم دفاع مجلس إدارة مؤسسة البترول عن مشاريعه دليلا على ضعفه.
وتساءلت المصادر عن دور مجلس إدارة مؤسسة البترول ودور المجلس الأعلى للبترول ؟ وما إذا كان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد تنازل عن دوره للمجلس الأعلى للبترول غير القادر على اتخاذ قرار يعيد لمؤسسة البترول توازنها؟
وأكدت المصادرأن مماطلة اللجنة الفنية التابعة للمجلس الأعلى للبترول وترددها في اتخاذ القرارات في وقت يبدو القطاع النفطي في أمس الحاجة إلى سلطة عليا متمكنة من فرض استراتيجية المؤسسة والقطاع النفطي واتخاذ قرارات حاسمة لتمرير المشاريع الاستراتيجية والحيوية والقومية مثل المصفاة الجديدة لإمداد الدولة بالطاقة والوقود البيئي الذي سوف ينقذ المؤسسة والكويت من تلاشي وجودها في سوق المنتجات البترولية العالمي وفقدان مكانتها التاريخية فيها.

صناعة التكرير ... ضحية جديدة



يبدو أن متاعب قطاع التكرير في أوروبا ما زالت في بدايتها، فبعد أن اعلنت «شل» البريطانية بيع ثلاث من مصافيها الأسبوع الماضي، ها هي «توتال» تغلق مصفاة جديدة. في الصورة عامل في «توتال» يشبه حاله حال مصفاة مارديك التي يعمل فيها، حيث نفذ مع زملائه أمس إضراباً شمال فرنسا. تلك المصفاة كانت آخر ضحايا صناعة التكرير، مع إعلان عملاق النفط الفرنسي إغلاقها، ضمن خطة لخفض أنشطتها في قطاع التكرير تمتد حتى العام 2013. (ا ف ب)

600 ألف دينار مصاريف
افتتاح «إيكويت 3»

كشفت مصادر نفطية أن مصروفات الاحتفال بافتتاح «إيكويت 3» قاربت 600 ألف دينار خلال ساعات في حين هناك مشاريع أخرى تساهم في العمليات الإنتاجية لا يتم الصرف عليها بهذا القدر من المبالغ. ولفتت المصادر إلى رفض إدارة الشركة للكثير من المشاريع، آخرها المقترح الخاص بتطوير المصانع لتقليل التوقفات في المصانع الخاصة بالبتروكيماويات وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج والذي بلغ 60 ألف دينار واعتبرته الإدارة مبلغاً كبيراً. وتساءلت المصادر: لماذا تتهاون الإدارة في بعض المناسبات وتقوم بصرف مبالغ كبيرة جداً عليها في حين تقوم بالتشدد مع المبالغ الأقل والتي تعود بالنفع على الشركة والقطاع مطالبة المسؤولين بضرورة الانتباه للقرارات التي تتخذها إدارة الشركة والتي يصب معظمها في المظاهر فقط. 500
 
ألف برميل يومياً صادرات السعودية
للهند خلال العامين المقبلين

أكدت تقارير هندية أن صادرات النفط السعودية سوف تصل إلى 500 ألف برميل يوميا خلال العامين المقبلين. وأضافت التقارير ان الحكومة الهندية قالت إن السعودية على استعداد لزيادة إمداداتها من النفط الخام إلى الهند لتصل إلى 40 مليون طن من نحو 25.5 مليون طن حاليا لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وكان رئيس شركة التكرير الهندية «بهارات بتروليوم كورب أشوك سينها» قال إن الهند ستضيف مليون برميل يوميا إلى طاقتها التكريرية على مدى العامين المقبلين. من جهة أخرى، أكد مسؤولون إيرانيون ان صادرات البلاد من الغاز سترتفع بنحو 35 في المئة في العام حتى 20 مارس في حين ستنخفض الواردات 25 في المئة مقارنة مع العام السابق.

عين على السوق /  ماذا يجري في صناعة التكرير؟


بقلم: محمد الشطي *

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بي بي النفطية العالمية ان الفائض حاليا في الطاقة التكريرية في العالم يصل الى 13 مليون برميل يوميا، وقد ذكرت بعض التقارير ان هذا الفائض سيستمر لغاية 2016 على الاقل.
إن مما يزيد المشكلات التي تعاني منها المصافي في اوروبا هو دعم السياسات الحكومية لاستهلاك الديزل على حساب استهلاك الغازولين لسنوات كثيرة مضت، ولتوضيح ذلك، فإن استهلاك الديزل في فرنسا بحسب أرقام البيت الاستشاري بيرفن اند جيرتز قد ارتفع من800 ألف برميل يوميا (39.3 مليون طن) في 1994 إلى 1.1 مليون برميل يوميا (52.6 مليون طن) في 2008 وكانت هذه الزيادة في استهلاك الديزل على حساب استهلاك الغازولين الذي انخفض من 16.5 مليون طن في 1994 الى 9.1 مليون طن في 2008. وحاليا حسب ما تذكر نشرة «بترواستراتيجيز»، تقوم فرنسا بتصدير 30 في المئة من انتاج الغازولين مقابل استيراد مايقارب من 40 في المئة من استهلاك الديزل لسد حاجة استهلاك الديزل محليا والذي جاء ارتفاعه نتيجة سياسات الدعم الحكومي. ومما أسهم في زيادة متاعب المصافي في اوروبا بصورة مركبة هو ايضا عدم قدرة السوق الاميركي على استيعاب كامل الفائض من الغازولين من السوق الاوروبي ما قلص ارباح المصافي وحولها إلى خسائر. ولبيان هذا التوجه، بالامكان الاعتبار من شركة «بتروبلس» والتي قامت بشراء مصفاتين من ثلاث مصاف كانت شركة شل النفطية العالمية قد عرضتها للبيع في فرنسا في عام 2008. وقد حققت مصفاتها Petit-Couronne هامش ربح في الربع الرابع من عام 2009، 3.48 دولار للبرميل والتي لم تكن كافية لتغطية مصاريفها التشغيلية عند 3.88 دولار للبرميل. اما مصفاة Reichstett فقد خسرت 5 دولارات للبرميل، واذا ما تمت اضافة مصاريف تشغيلية 16.64 دولار للبرميل فإن الخسارة مضاعفة، ولذلك فقد عملت بطاقة تشغيلية متدنية فقط 52 في المئة من الطاقة التصميمية الاجمالية. وقد عمل اجمالي مصافي شركة بتروبلس في 2009 بطاقة تشغيلية متدنية نسبيا 61 في المئة وبلغ إجمالي خسائرها في قطاع التكرير 250 مليون دولار في تلك السنة. وخيرا فعلت شركة شل ببيعها خروجا من خسائر عمليات المصافي. ومن جملة الادوات والاستراتيجيات التي تستخدمها الشركات النفطية في هذا المجال هو وضع ارقام معقولة بعيدة عن التراخي، تستهدفها الشركات على كل مستويات الادارة، من اجل تحقيق التغيير المطلوب وتحويل الخسارة إلى ارباح، وفي هذا السياق اعلنت شركة بي بي انها تعتزم تحسين ارباح قطاع التكرير والتسويق خلال سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة لتفوق الارباح مليارين دولار عن طريق رفع وتحسين الكفاءة (Increasing Efficiency).
وفي هذا السياق ايضا، مكن ان نذكر بزيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إلى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط الى الهند، حيث تم التأكيد على شراكة شاملة في مجال الطاقة والتعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة وتضافر الجهود. والشاهد من ذكر هذه الزيارة هو نتائجها والتي اثمرت عن موافقة مبدئية للمملكة العربية السعودية على زيادة امدادات النفط الخام للهند الى 40 مليون طن، (800 الف برميل يوميا) من نحو 25.5 مليون طن حاليا (510 الاف برميل يوميا) لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من دون التطرق إلى اشتراط اضافة جديدة في قطاع التكرير في الهند لضمان حصة للنفط السعودي وهو امر اكدنا عليه في مقالات سابقة ان ارتفاع الطلب على النفط مقابل كلام كثير حول نضوب الوقود الاحفوري والحاجة لتطوير الطاقات المتجددة للايفاء باحتياجات الطلب المتنامية، قد يشير إلى عدم الحاجة لاشتراط الاستثمار لضمان تسويق النفط الخام ومنافذ مستقرة للنفط في المستقبل. ومايؤكد هذا التوجه هو اهتمام الصين بقطاع الاستكشاف والانتاج في العالم لتأمين احتياجاتها المتنامية من النفط الخام وقد فصلنا في ذلك سابقا. وكذلك اعلان شركة ريلانس ومانجلور الهندية عزمهما شراء 45 في المئة من 485 الف برميل يوميا من النفط الثقيل المتوقع استخراجه من فنزويلا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعلى صعيد تطورات السوق النفطية، تسود معنويات ايجابية في السوق والتي تدعم ارتفاع الاسعار، ومن بينها البيانات الاقتصادية المتفائلة وضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية وكذلك اداء اسواق الاسهم، وتتحرك اسعار النفط الخام في نطاق ضيق بين 78 و80 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات في العراق ونيجيريا ايجابا في دعم الاسعار. وعموما فان هناك توافقا من ان توازن اساسيات الطلب والعرض في 2010 ستكون افضل من عام 2009. ومع بداية هذا العام شهد استهلاك النفط في كثير من البلدان النامية وفي مقدمتها الصين مايثبت ذلك فقد ارتفع الطلب في الصين عند 8.3 مليون برميل يوميا في يناير 2010، بمليون برميل يوميا مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفع الطلب في كل من الهند، والبرازيل، والمكسيك، والارجنتين بـ 260 الف برميل يوميا. ولكن يبقى القلق حول وفرة الفائض غير المستغل وزيادة انتاج منظمة أوبك وارتفاع المخزونات البرية والبحرية (العائمة) والتي تقلل من احتمالات بقاء الاسعار لفترة طويلة فوق مستوى 80 دولارا للبرميل. ولذلك نرى احتمالا ضعيفا لاستمرار السعر فوق مستوى 80 دولارا للبرميل خصوصا بالنظر لعدم اليقين في التوقعات الاقتصادية الحالية وضعف العوامل الاساسية في السوق. من جهة اخرى ان وجود العديد من المصافي ضمن برامج الصيانة الموسمية اسهم في دعم وتوازن سوق الغازولين والذي تزامن مع ارتفاع الطلب في اميركا اللاتينية والخليج العربي وافريقيا، علاوة على ارتفاع اسعار النفط. من جهة اخرى فإن ارتفاع الاسعار عن ثمانين دولارا للبرميل سيكون دافعا، لو حدث، للمصافي الصينية لتخفيض معدل تشغيلها ومايتوقع ان يدعم اسعار الغازولين والمنتجات البترولية بصفة عامة. ولكن مادامت الاسعار تقل عن 80 دولارا للبرميل فان ذلك يشجع المصافي الصينية على زيادة نسبة التشغيل للحصول على دعم وارباح بنسبة 5 في المئة. وبالطبع ان استهلاك الصين هو المحرك الرئيسي لمستوى الاستهلاك العالمي في 2010 و2011.
وأسهمت موجة البرد في خفض فعلي في المخزون العائم (البحري) لزيت الغاز إلى 60 مليون برميل وكذلك الامر بالنسبة لمخزون زيت الغاز في الولايات المتحدة والذي انخفض باكثر من 19 مليون برميل مابين اكتوبر 2009 ونهاية فبراير 2009. ان قيام شركة ارامكو السعودية بزيادة الفروقات مابين النفوط الثقيلة والخفيفة السعودية لشهر ابريل 2010 عن طريق خفض اكبر لاسعار النفوط السعودية المتوسطة والثقيلة، والذي من المتوقع ان تتبع هذا التوجة كافة البلدان الخليجية سواء الكويت او العراق او ايران، يتماشى إلى حد كبير مع ضعف زيت الوقود مقابل قوة في اسعار الغازولين ولكن النتائج قد تعني توقع زيادة الانتاج وجعل النفوط الخليجية في اسواق الشرق اكثر جاذبية للمصافي الاسيوية ما قد يقلل تحرك النفط الروسي إلى الاسواق الاسيوية. ومما تجدر الاشارة إليه ان نحو 260 الف برميل يوميا من النفط الروسي «خليط ايسبو» الخفيف قد تم تصريفه منذ ديسمبر 2009 في الاسواق الاسيوية مثل كوريا والصين واليابان على اساس مبيعات فورية.
ومن ناحية توقعات اجتماع «اوبك» رجح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية شكري غانم أن تترك منظمة «أوبك» مستويات الانتاج المستهدفة دون تغيير عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر وقال ان الدول الاعضاء ينبغي أن تعزز التزاماتها بحصص الانتاج. وستجتمع أوبك في فيينا في 17 مارس.
ارتفع انتاج النفط الخام من روسيا ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2010. وفي سياق التزام دول الخليج بالحصص الانتاجية المقررة لها اخطرت مؤسسة البترول الكويتية زبائنها في اسيا انها ستخفض الكميات المتعاقد على تحميلها لشهر ابريل لغاية يونيو بنسبة 5 في المئة.

تخصص اقتصاد- جامعة دنفر الأميركية*
mkshatti@gmail.com


سلة نفطية /  «أوابك»: بناء مصافٍ جديدة
يواجه عراقيل قد تؤدي إلى إلغائه

كونا - قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ان مشاريع بناء مصاف جديدة او تطوير القائم منها في العديد من البلدان العربية تواجه عراقيل وتحديات عديدة قد تؤدي الى اعاقة تنفيذها او تأجيلها او الغائها.
واوضحت المنظمة ومقرها الكويت في افتتاحية نشرتها الشهرية ان اول هذه التحديات عدم اليقين الذي يكتنف المعدلات المستقبلية للطلب على المشتقات النفطية في الاسواق العالمية وهو ما يزيد من صعوبة تقدير درجة المخاطرة الاقتصادية لعائد المشاريع الاستثمارية. واضافت ان ثاني التحديات هو تذبذب تكاليف المواد الانشائية خصوصا في الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية (منتصف عام 2008) ما ادى الى تغير كبير في التقديرات الاولية لتكاليف المشاريع.
واشار الى ان الازمة المالية العالمية ساهمت ايضا في احداث جو من عدم الطمأنينة لدى المستثمرين نتيجة غموض النتائج المتوقعة لنهاية الازمة وما قد يترتب عليها من تأثير في الصناعة النفطية في مجملها. واعتبرت ان التحدي الثالث هو الضغوط الناشئة عن التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث والتي تعمل على فرضها بعض الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حيث تستغرق الموافقة على دراسة الاثر البيئي لمشاريع المصافي في بعض البلدان عدة سنوات.
وقالت انه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة التكرير العربية فان الوتيرة المتسارعة للتطور الذي تشهده تلك الصناعة ومشاريعها قد يزيد من مهمتها صعوبة وهو امر ليس بالهين في صناعة تتطلب قدرا من الديناميكية واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب. واشارت الى ان البلدان العربية المنتجة للنفط اولت منذ عقود طويلة اهمية خاصة لصناعة تكرير النفط نظرا الى دورها الاستراتيجي في تعظيم القيمة المضافة للنفط من خلال تصديره كمنتجات من جهة ودورها في تلبية الطلب المحلي المتنامي على المشتقات النفطية من جهة اخرى. واوضحت ان من مميزات صناعة التكرير ايضا تقليل الاعتماد على المصادر الاجنبية في الحصول على هذه المشتقات لما في ذلك من اثار سلبية على موازين مدفوعاتها بفعل تذبذب الاسعار او انقطاع الامدادات في الحالات الطارئة.
وذكرت ان بدايات صناعة التكرير في البلدان العربية تعود الى عام 1913 عندما افتتحت اول مصفاة في مصر تبعها العراق في عام 1927 ثم البحرين في 1936 ثم السعودية في 1945 ثم الكويت في 1949 مؤكدة ان صناعة التكرير نمت في البلدان العربية بوتيرة متسارعة بعد ذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الذي شهدته الدول العربية. واعتبرت عقد الثمانينات من القرن الماضي «عقد نضوج صناعة التكرير العربية» اذ بلغ عدد المصافي العربية القائمة فيه 49 مصفاة في 1990 وارتفع اجمالي الطاقة التكريرية التصميمية لهذه المصافي من 3.73 مليون برميل يوميا في عام 1980 الى 6.14 مليون برميل يوميا في عام 1990 اي بزيادة قدرها 64.6 في المئة.

«سيركل أويل» تعلن نجاحها
في اختبار بئر نفطية بمصر

رويترز- قالت شركة سيركل أويل للنفط والغاز ان بئر «الامير اس.اي-5» التقييمية الواقعة في امتيازها البري في شمال غرب جمصة بمصر اختبرت بنجاح للانتاج ما دفع سهم الشركة للارتفاع بنسبة أربعة في المئة.
وقالت «سيركل أويل» التي تملك أصولا نفطية في مصر والمغرب وناميبيا وسلطنة عمان وتونس ان نطاق المكمن يمكن ان يتسع الان عما كان مقدرا من قبل.
وأضافت الشركة أن الحفار سيحفر الان في بئر الامير اس.اي-6 وهي خامس بئر تقييمية في منطقة استكشاف الامير اس.اي. وجرى تداول سهم الشركة بارتفاع 1.5 بنس عند 36.5 بنس في الساعة 0809 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء في بورصة لندن.

الجزائر ستعقد جولة جديدة
لتراخيص النفط هذا العام

الجزائر- رويترز- قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل في مقابلة أمس ان الجزائر تعتزم منح عقود جديدة للنفط والغاز لشركات دولية بحلول نهاية هذا العام لكنها لا تعتزم تغيير البنود المالية.
وفي اخر جولة تراخيص جزائرية والتي اكتملت في ديسمبر الماضي خصصت ثلاثة تراخيص فقط من بين عشرة كانت مطروحة. وقال العديد من شركات الطاقة الدولية ان البنود المالية لم تكن جذابة بما يكفي.
وقال خليل لرويترز في مقابلة «طلبت بدء الاستعدادات لجولة التراخيص القادمة. لدينا فريق يعمل بشأنها». وأضاف انه ينبغي الانتهاء من جولة التراخيص بحلول ديسمبر. وقال «بالطبع سنضع في الاعتبار الدروس التي تعلمناها مثلما فعلنا دائما وسننسق مع الشركات لنرى ما يمكن تحسينه لجعلها اكثر جاذبية». وتابع «لا أعتقد اننا سنغير اي بنود مالية. لا أعتقد انه أمر مضمون. أعتقد ان ما يمكننا عمله هو طرح افاق افضل لجعل الشركات اكثر اهتماما بالاستثمار في الجزائر». وقال خليل ان الجزائر ستتخذ في الجولة المقبلة نهجا جديدا باستبعاد اي تصاريح من الجولة اذا لم يكن هناك اهتمام كاف.

«سينوبيك» تدرس بناء مصفاة
مع «أرامكو» و«إكسون موبيل»

طوكيو- كونا - تدرس شركة المؤسسة الصينية للنفط والكيماويات (سينوبيك) التي تديرها الدولة تنفيذ مشروع مشترك لبناء مصفاة لتكرير النفط مع شركة ارامكو السعودية و(اكسون موبيل) الاميركية العملاقة لتكرير 12 مليون طن من النفط الخام سنويا ما يعادل 240 ألف برميل يوميا في اقليم (فوجيان) جنوب الصين.
ونقلت صحيفة (تشاينا دايلي) الصينية الصادرة أمس عن نائب الكونغرس الوطني الشعبي جيا شيتاي قوله ان المشروع سوف يتضمن تشييد مصنع منتجات بتروكيماوية بسعة انتاجية تبلغ مليون طن من الايثيلين سنويا وهو جزء من مخطط شركة سينوبيك لتوسيع رقعة مشروعها القائم في مدينة (غوانزو) في اقليم (فوجيان). وكانت «سينوبيك» بدأت مع «أرامكو» و«اكسون موبيل» العمليات التجارية في نوفمبر الماضي في مشروع المصفاة ومصنع البتروكيماويات المشترك الذي بلغت تكلفته 5.86 مليار دولار.
وأكد المسؤول الصيني أن الطلب السريع والمتنامي على منتجات النفط المكرر في اقليم (فوجيان) هو ما يغذي المشروع.
وتبنت الحكومة الصينية آلية تسعير جديدة للنفط خلال العام الماضي تسهم في تشغيل مصافي تكرير النفط المحلية بكفاءة أكبر. ومن المتوقع ان يحقق قطاع الصناعات البتروكيماوية في الصين نموا بنسبة 15 في المئة خلال العام الحالي. وبلغت ايرادات القطاع النفطي في الصين 971 مليار دولار في عام 2009 مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

سرّك في بير

المهاجر
قيادي نفطي يقضي معظم وقته خارج الكويت ما بين مفاوضات ومشاحنات مع الزبائن ويترك قطاعه ليديره من لا سلطة لديه. وأخيراً طار إلى أميركا لحضور مؤتمر لمدة عشرة أيام بعد أن قضى أسبوعاً في آسيا ليصل غيابه إلى ما يقارب 20 يوماً. زملاؤه في اشركة أطلقوا عليه لقب «المهاجر».

قالوا
شريحة كبيرة جدا من موظفي القطاع النفطي لم يصلهم الاستبيان الخاص بالسلبيات والإيجابيات في القطاع النفطي ولا يوجد لديهم اي فكرة عنه، غالبيتهم من موظفي شركة الخدمات العامة وموظفي شركة البترول الوطنية وبعض موظفي الشركات الأخرى، خصوصاً أن كثيرا من صغار الموظفين لا يوجد لديهم بريد الكتروني. قال البعض إن اغلب من شارك في هذا الاستفتاء كبار الموظفين ممن لا يعانون مايعانيه غالبية الموظفين.

كلمة السر؟
أحد الموظفين الجدد في شركة نفطية تابعة اتصل بالدعم الفني ليطلب بريداً إلكترونياً خاصا به واسم المستخدم والرقم السري، فرفضوا اعطاءه المعلومات الا بكتاب رسمي.

تلاعب
بعض الشركات الخاصة التي تقدم خدمات إلى القطاع النفطي تتلاعب في فواتيرها، ما أدى إلى اتخاذ المؤسسة عدداً من التدابير لوقف هذا التلاعب. وذكرت مصادر أنه تم وقف التعامل معهم وعدم التجديد للشركة لأكثر من عام.

سؤال بريء
أعلنت شركة تابعة أنها تدرس مشروعا ثالثا بنحو 3.5 مليار دولار تقريبا. ما دعا البعض للتساؤل: هل هذا المشروع بعد دفع غرامة الـ 2.5 مليار أم قبله؟

مقابلة  /  نائب الرئيس لإدارة النفط والغاز أكد لـ«الراي» أنها تتوزع على 651 مشروعاً كبيراً

«المركز»: استثمارات قطاع الطاقة الخليجي
ستتجاوز 777 مليار دولار خلال 10 سنوات


نواف معرفي

توقع نائب الرئيس لإدارة النفط والغاز في شركة المركز المالي الكويتي نواف معرفي أن تشهد منطقة الخليج استثمارات في النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات العشر المقبلة تفوق 777 مليار دولار أميركي موزعة على 651 مشروعا مصنفة كمشاريع كبرى تفوق الـ 50 مليون دولار. ورأى معرفي أن «إيران ستتصدر مشاريع الطاقة الاكبر من حيث العدد والقيمة وقيمتها تصل إلى 246.2 مليار دولار، تليها السعودية، وتصل قيمة مشاريعها إلى 143.8 مليار دولار موزعة على 138 مشروعا». مشيراً إلى أن معظم مشاريع المنطقة تتركز في مجال النفط والغاز ومن ثم التكرير.
وأشار معرفي إلى أن «صندوق المركز للطاقة» يسعى في المرحلة المقبلة الى إعادة استثمار هذه الأموال التي حصّلها من التخارجات خلال الأزمة في تمويل الشركات والمشاريع التي يقوم حاليا فريق العمل بتقييمها، مشيرة إلى ان قيمة هذه الاستثمارات تتراوح في الوقت الحالي ما بين 10 و15 مليون دينار كويتي أو يزيد». وأكد أن «الصندوق يستهدف أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد مجزية تفوق 15 في المئة».
وبين معرفي أن الصندوق «يملك بعض الاستثمارات في شركات عالمية متخصصة في مجال النفط والغاز، والاستثمار في هذه الشركات يشكل جزءا من إستراتيجية الصندوق من خلال التعاون مع هذه الشركات التي تمتلك القدرة التقنية العالية والتي يمكن تطبيقها في دول المنطقة والاستفادة منها عن طريق إقامة بعض المشاريع المشتركة». وأضاف «نقوم حاليا بدراسة العديد من الشركات بغرض الاستحواذ على حصص مؤثرة فيها، وتتركز أنشطة هذه الشركات في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتقديم الخدمات للحقول والمكامن النفطية، كما نقوم بدراسة بعض المشاريع التصنيعية التي تخدم القطاع النفطي في دول منطقة الخليج».
وفي ما يلي المقابلة:

• لديكم إدارة متخصصة في مجال الطاقة تضم مجموعة من الكوادر ذات الخبرة. فما هو الهدف من إنشاء هذه الإدارة؟
- تأسست إدارة النفط والغاز في أواخر عام 2004 بغرض تزويد هذا القطاع بالخدمات التمويلية وذلك في ظل عدم وجود مؤسسات مالية متخصصة تدعم الاستثمار في قطاع الطاقة.
ولتحقيق ذلك على أكمل وجه استعنا بأبرز الخبرات في المنطقة والمختصة في قطاعي التمويل والطاقة لتقديم الاستشارات في ما يخص الاستثمارات في هذا المجال. كما قمنا بتكوين فريق متخصص في قطاع الطاقة سبق له العمل في شركات النفط الوطنية والعالمية. وقد استعنا في مرحلة التأسيس بخبرة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة في قطاع الطاقة وذلك لبلورة إستراتيجية استثمار واضحة وناجحة.
وتقدم إدارة النفط والغاز باقة متنوعة من الخدمات لعملائها إلى جانب إدارتها لصندوق المركز للطاقة، حيث تقوم الإدارة بتقديم استشارات لعمليات الاندماج والشراء وتقييم الشركات وإعادة هيكلة الشركات ودراسات الجدوى الاقتصادية وإدراج الشركات في قطاع الطاقة. كما تقدم خدمات الأعمال المصرفية للاستثمار مثل إصدار السندات والأسهم وزيادة رأس المال والإصدارات الأولية بالإضافة إلى إدراج الشركات والإصدارات الخاصة. وتسعى الإدارة دائما الى تقديم المنتجات الاستثمارية التي تمكن المستثمرين من دخول قطاع الطاقة سواء عن طريق الصناديق أو تأسيس الشركات الخدماتية المتخصصة في مجال الطاقة.
• ما حجم استثماراتكم المتوقعة في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة؟ وكذلك ما العوائد المتوقعة منها؟
- كما ذكرت سابقا، ندير صندوق المركز للطاقة، وهو أداة استثمارية تستهدف الاستثمار في شركات الخدمات التي تحتاج إلى رأس المال لكي تنمو عن طريق التكامل من خلال الاندماج وتملُك الشركات الأخرى والتوسع الإقليمي أو في الشركات ذات التقنية والأصول الجذابة.
ومن خلال إدارتنا لصندوق المركز للطاقة، قمنا في السنوات الثلاث الماضية بالاستثمار في العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة (شركات خاصة) في مجال الطاقة خصوصاً في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكذلك في شركات خدماتية عالمية تعمل في مجال النفط والغاز. وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي اشتعل فتيلها في أواخر العام 2008، قمنا بالتخارج من بعض الاستثمارات وإعادة استثمار الأموال في أدوات الدخل الثابت في مجال الطاقة وذلك ضمن خطة وضعتها الإدارة عملا على تقليل اثر هذه الأزمة على أداء الصندوق. وفي ظل تحسن الظروف الاقتصادية وأسعار النفط، فإننا نسعى في المرحلة المقبلة الى إعادة استثمار هذه الأموال في تمويل الشركات والمشاريع التي يقوم حاليا فريق العمل بتقييمها. وتتراوح قيمة هذه الاستثمارات في الوقت الحالي ما بين 10 و15 مليون دينار كويتي أو يزيد. وبما يتوافق مع إستراتيجية الصندوق، فإننا نستهدف أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد مجزية تفوق 15 في المئة. وتجدر الإشارة هنا الى أن رأسمال صندوق المركز للطاقة يبلغ 50 مليون دينار وقد تم تأسيسه في منتصف العام 2006.
• تديرون صندوق المركز للطاقة، فكيف تقيمون أداءه وعوائده في ظل التوقعات بتحسن أسعار النفط عالميا؟
- نحن نتابع عن كثب أسعار النفط وتقلباتها وأثرها على كل من اقتصاديات العالم بشكل عام والاستثمار في قطاع الطاقة بشكل خاص. وقد لاحظنا أخيراً انتعاش الحركة الاستثمارية في قطاع الطاقة وارتفاع قيمة أسهم الشركات الخدماتية المدرجة في قطاع الطاقة عالميا ومحليا مقارنة بالعام 2008 تبعا لتحسن أسعار النفط. كما أن الشركات النفطية الوطنية والعالمية بدأت بتحريك الكثير من المشاريع التي سبق أن تم تأجيلها في ظل الأزمة المالية العالمية وذلك بدافع تحسن أسعار النفط التي أدت إلى وجود جدوى اقتصادية للمضي في هذه المشاريع.
استثمارات دولية
• هل يستثمر الصندوق في أسهم الطاقة خارج الكويت؟
- نعم، فإلى جانب الكويت يركز الصندوق استثماراته في دول الخليج وشمال افريقيا بشكل خاص وذلك إيمانا بان هذه الدول تمتلك الاحتياطات النفطية التي تؤهلها للقيام بدور فعال لإيفاء الطلب على النفط. وبالتالي فانه لدينا بعض الاستثمارات في أسهم الطاقة في شركات عاملة في هذه الاسواق.
كما يملك الصندوق بعض الاستثمارات في شركات عالمية متخصصة في مجال النفط والغاز، والاستثمار في هذه الشركات يشكل جزءا من استراتيجية الصندوق من خلال التعاون مع هذه الشركات التي تمتلك القدرة التقنية العالية والتي يمكن تطبيقها في دول المنطقة والاستفادة منها عن طريق إقامة بعض المشاريع المشتركة والتي تتفق مع الخطط التنموية في القطاعات النفطية.
• ما خططكم في مجال الاستحواذ على حصص في شركات ضمن قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة؟ وهل لديكم النية للتوسع أو الإدراج في البورصات خارج الكويت؟
- نقوم حاليا بدراسة العديد من الشركات بغرض الاستحواذ على حصص مؤثرة فيها، وتتركز أنشطة هذه الشركات في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتقديم الخدمات للحقول والمكامن النفطية، كما نقوم بدراسة بعض المشاريع التصنيعية التي تخدم القطاع النفطي في دول منطقة الخليج. وفي ما يتعلق بالتوسع خارج الكويت، فعلى الرغم من وجود بعض الاستثمارات حاليا خارج دولة الكويت، الا أن استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة تتركز على دعم القطاع النفطي في دولة الكويت ولكن ذلك لا يمنع من دراسة فرص استثمارية خارج الكويت إذا كانت ذات جدوى اقتصادية عالية في الفترة المقبلة.
إما بالنسبة لموضوع إدراج الشركات الخاصة التي نستثمر فيها خارج دولة الكويت، فهذا موضوع متروك لقرار مجالس إدارة هذه الشركات والتي تخضع لموافقة الجمعية العمومية.
• ما أهم هذه الشركات؟ وما توقعاتكم للعوائد منها؟
- نظرا لسرية المعلومات المتفق عليها بيننا وبين هذه الشركات فلا يمكننا الإفصاح عن أي معلومات حاليا. ولكن كما ذكرت مسبقا، فإننا نركز على قطاعات نتوقع لها نموا سريعا في ظل تحسن الظروف العالمية الاقتصادية. أما بالنسبة للعوائد المتوقعة فنحن نستهدف تحقيق عوائد تتجاوز 15 في المئة.
• ما توقعاتكم لأداء قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة كويتيا واقليميا وعالميا؟
- من خلال متابعة فريق العمل المستمرة لأداء قطاع الطاقة والذي ينصب تركيزنا فيها على المشاريع المستقبلية الكبرى في النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والمشاريع المستقبلية الكبرى التي تسعى الكويت ودول المنطقة لطرحها أو تلك التي في قيد التنفيذ فإننا نرى أن دول الخليج مقبلة على استثمارات على مدى السنوات العشر المقبلة تفوق 777 مليار دولار أميركي موزعة على 651 مشروعا مصنفة كمشاريع كبرى تفوق الـ 50 مليون دولار. وفي اطار ذلك تتصدر إيران مشاريع الطاقة الاكبر من حيث العدد والقيمة وقيمتها تصل إلى 246.2 مليار دولار،تليها السعودية، وتصل قيمة مشاريعها إلى 143.8 مليار دولار موزعة على 138 مشروعاً. أما بالنسبة للكويت فإن عدد المشاريع في مجال الطاقة يقارب الخمسين مشروع بقيمة تصل إلى 39.2 مليار دولار.
المشاريع الكبرى
• تستعد الكويت لطرح حزمة من المشاريع سواء في مجال التكرير أو البحث والتنقيب. فما هي رؤيتكم لهذه المشاريع؟ وهل هناك نية للدخول والاستثمار فيها؟
- كما ذكرت مسبقا فإن قيمة هذه المشاريع الكبرى تفوق 39 مليار دولار أميركي في دولة الكويت فقط خلال العشر سنوات المقبلة وتستهدف البنية التحتية لهذا القطاع، ومعظم هذه المشاريع تتركز فى التكرير وتليها مشاريع مجال النفط والغاز ومن ثم البتروكيماويات. ومن أهم المشاريع المتوقعة في قطاع التكرير هو مشروع شركة البترول الوطنية الكويتية- مشروع الوقود النظيف 2020. وإيكويت - مشروع الأولفينات الثالث في قطاع البتروكيماويات وشركة نفط الكويت - مشروع أنابيب النفط والغاز من ميناء الأحمدي إلى محطات الطاقة الكويتية في قطاع النفط والغاز.
• ماذا يجب على الكويت فعله للاستعداد لمثل هذه البدائل؟
- على الدولة أن تركز اهتمامها في المرحلة المقبلة على تبني التقنيات الجديدة في مراحلها الأولى في مجال الطاقة البديلة. والمسؤولية تقع هنا على عاتق الدولة والقطاع الخاص مجتمعين. وعلى حد علمنا فهناك مشروع واحد في دولة الكويت قيد الدراسة وهو مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية المتكاملة في العبدلية. وتبلغ قيمة المشروع المتوقعة 300 مليون دولار وسوف يتم استدعاء العطاءات في الربع الأخير من عام 2010 ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2014. كما اتخذت الدولة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية خطوات جديرة بالاهتمام في هذا المجال وذلك عن طريق الاستثمار في صندوق متخصص بدعم التقنيات في مجال الطاقة البديلة.

32.2 مليار دولار مشاريع الطاقة البديلة في الخليج

أكد معرفي أنه «عند القاء نظرة سريعة على مستقبل الطاقة البديلة في المنطقة نرى أن دول الخليج عموما بدأت تأخذ خطوات فعالة نحو تفعيل استخدام الطاقة البديلة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية. وعلى هذا الصعيد فان قيمة المشاريع المتوقعة للطاقة البديلة تصل إلى 32.2 مليار دولار وتتصدر القائمة دولة الإمارات بقيمة تصل إلى 23.2 مليار دولار. إما بالنسبة لدولة الكويت فهي في أمس الحاجة إلى تبني مشاريع خاصة بالطاقة البديلة لتوليد الكهرباء خصوصا في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه الكويت نظرا لازدياد الحمل الكهربائي في الصيف».
 
117.8 مليار دولار قيمة مشاريع في العراق في مجال الطاقة

أكد معرفي أن عدد المشاريع في العراق في مجال الطاقة يصل الى ما يقارب 61 مشروعا بقيمة تصل الى 117.8 مليار دولار ومعظمها في مشاريع النفط والغاز تستهدف البنية التحتية والقيمة الإجمالية تصل إلى 100 مليار دولار، وتليها مشاريع التكرير ومن ثم البتروكيماويات. وبناء على ما سبق فإن دخول العراق كمنتج سيكون مؤثرا بشكل واضح من جانبين: الجانب الأول- سيسهم في جذب الشركات العالمية، ما سيحول انتباه هذه الشركات عن المشاريع في الدول المنتجة الأخرى. الجانب الثاني- إذا استقرت معدلات الطلب على النفط فسيؤدي ذلك إلى وفرة في الإنتاج وبالتالي قد يوثر ذلك على أسعار النفط.