طهران، لندن - ا ف ب، يو بي آي - اعتبر قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال ديفيد بترايوس، ان النظام الايراني يتحول الى «سلطة بلطجية» بمعنى «عصابة مجرمين»، سعيا منه الى قمع الغضب الشعبي الذي برز اثر اعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد في انتخابات 12 يونيو.
وقال بترايوس، الذي تشمل قيادته المنطقة الممتدة من مصر الى باكستان مرورا بايران في مقابلة مع محطة «سي ان ان»، «اعتقد انكم سمعتم خبراء يقولون ان ايران انتقلت من كونها سلطة دينية الى سلطة بلطجية». واضاف ان ذلك حصل «مجددا بسبب بروز هذه الحركة الاصلاحية للمواطنين الذين عبروا عن غضبهم من مصادرة الانتخابات في الصيف الماضي».
وعن تحدي ايران للدول الغربية واصرارها على تخصيب اليورانيوم، أجاب ان من غير الواضح ان كانت ايران قررت بصورة نهائية السير في طريق صنع السلاح النووي. لكنه قال ان اعمال ايران تسهل على الولايات المتحدة مساعيها لفرض عقوبات جديدة عليها، مضيفا ان «الرئيس احمدي نجاد غالبا ما يكون افضل من يحشد قوانا».
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الايراني منوجهر متكي، امس، الولايات المتحدة وبريطانيا وقواتهما في افغانستان وباكستان بتشجيع الارهاب في المنطقة.
وخلال مؤتمر عن التعاون الاقليمي في اسيا الوسطى في طهران، قال متكي ان «القواعد الاجنبية في المنطقة لا تهدف الى توفير الاستقرار والامن بل اقيمت لغرض توسعي وبغية التدخل في شؤون بلدان المنطقة»، في اشارة الى انتشار القوات الغربية، وخصوصا الاميركية في افغانستان والعراق ودول الخليج.
الى ذلك، ذكر مسؤول في مكتب الرئاسة الايرانية ان احمدي نجاد لن يزور افغانستان، بعدما ذكرت «وكالة مهر للانباء»، ان من المقرر ان يقوم أمس، بزيارة ليوم واحد الى كابول، وسيجري محادثات مع نظيره الافغاني حامد كرزي.
من ناحية أخرى، افرجت السلطات الايرانية عن 3 صحافيين ومسؤولين سياسيين اثنين مقربين من قادة المعارضة، كما افاد موقع «راهسبز» الالكتروني المعارض.
وفي لندن، كشفت صحيفة «دايلي تلغراف» امس، أن ديبلوماسيين غربيين يعملون مع دول عربية لاقرار عقوبات بديلة ضد ايران بسبب برنامجها النووي، بعدما اعتمدت بريطانيا والولايات المتحدة اجراءات جديدة ضدها بسبب توقع البلدين بأن أي اجراءات يوافق عليها مجلس الأمن ستخفف في شكل كبير من قبل روسيا والصين.
وكتبت ان الاجراءات التكميلية يجرى وضعها بالتشاور مع دول الشرق الأوسط والبلدان الآسيوية التي لها علاقات تجارية أو مالية مع ايران، بسبب وجود مصلحة مشتركة في منعها من تطوير أسلحة نووية. وأضافت أن التدابير الجديدة ستركز على الحرس الثوري والميليشيات السرية التي يشتبه في قيامها بادارة وتمويل برنامج طهران النووي السري.
واشارت إلى أن المفاوضات الرامية إلى فرض عقوبات واسعة النطاق بدأت أواخر العام الماضي بعد رفض طهران الاستجابة لمبادرات الرئيس باراك أوباما، وتشارك بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب استراليا وكوريا الجنوبية ودولتان خليجيتان، كما جرى الاتصال مع دول أخرى تشمل الهند وماليزيا واندونيسيا، والتي تملك مصارف صغيرة وفّرت ملاذاً للشركات الايرانية.
وذكرت «دايلي تلغراف» ان «الدول العربية قلقة في شأن العقوبات الجديدة تحسباً من اغضاب جارتها ايران، ومن غير المحتمل أن تظهر تعاونها مع الولايات المتحدة بصورة علنية، إلا أن واشنطن واثقة من أن هذه الدول ستتعاون في السر».