قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات طارق طنطاوي- محتكر خدمة الهاتف الثابت في مصر-: إن الحكومة لم تخطر الشركة رسميا بطرح شريحة ثانية في البورصة، لافتا إلى أن الدولة هي التي تقرر ذلك لأنها تملك 80 في المئة من الأسهم.
وقال طنطاوي في تصريح له أمس: من السابق لأوانه التحدث عن تفاصيل وحجم الطرح لأن الشريحة المنتظر طرحها ستكون خلال العامين المقبلين.
وأضاف: إعلان الحكومة عن نيتها في طرح شريحة ثانية للشركة في البورصة ربما بهدف توسيع قاعدة الملكية ودخول قاعدة جديدة من المستثمرين، فضلا عن الاستفادة المادية التي ستعود على الدولة، نافيا أن يكون الهدف من الطرح تسديد ديون المصرية للاتصالات، مؤكدا أن شركته ليست مديونة للبنوك، كما أن حصيلة الطرح تذهب للخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أن طرح الشركة للشريحة الأولى لها في البورصة العام 2005 ساعد على إدخال نوعية جديدة من المستثمرين للشركة، ما ساهم في اختلاف أسلوب الإدارة وتطويرها.
وكان وزير الاتصالات المصري طارق كامل قد أعلن خلال جولته الآسيوية في «ماليزيا والصين» عن اتجاه الحكومة في بلاده لطرح حصة كبيرة من أسهم شركة المصرية للاتصالات في البورصة خلال العامين المقبلين.