أعلنت شركة اوكيانا العقارية موافقة المجلس البلدي للعاصمة المنامة في مملكة البحرين على مشروع مدينة الحديقة المائية الرائد والذي تتملك «اوكيانا» ربع مساحته، ويقع المشروع في ضاحية السيف والتي تحتل مكانا استراتيجيا في العاصمة البحرينية.
وصرح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اوكيانا العقارية الدكتور نبيل جعفر عبد الرحيم «يحتل مشروع مدينة الحديقة المائية موقعا استراتيجيا وحيويا في وسط العاصمة المنامة في منطقة السيف على مساحة تمتد لنحو 400 الف متر مربع، ويتميز باحتوائه كافة مرافق السكن والتجارة والأعمال العصرية، كما يتميز بموقعه المميز بين مشروع اللولو ومدينة المنامة القديمة ومرفأ البحرين المالي، وتتملك شركة أوكيانا العقارية فيه مساحة 100 الف متر مربع اي إنها تتشارك مع شركة البلاد البحرينية في مساحة تعادل ربع مساحة المشروع بالكامل».
وأضاف عبد الرحيم «ستبلغ قيمة تجهيز البنى التحتية لهذا المشروع المهم نحو 40 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع ان تتجاوز القيمة الإجمالية لتشييد جميع المرافق والمباني مبلغ 900 مليون دينار بحريني. علما بانه تم الانتهاء من ردم مساحة المشروع كاملة وجار استكمال اعمال الحماية البحرية له».
وتابع «ان من المتوقع ان يتسع المشروع لنحو 25 ألف شخص كما وسيرتاده 10 آلاف شخص للعمل والاستجمام، حيث يحتوي المشروع على شقق سكنية ومكاتب إدارية ومحلات البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم والكورنيش المفتوح للعامة والذي يتميز بوجود الممرات المكيفة فيه من اجل تسهيل عملية المرور بداخلها من قبل المقيمين والمرتادين».
وأشار رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للعاصمة البحرينية حميد منصور إلى أن موافقة الأعضاء على مشروع مدينة الحديقة المائية يعد مكسبا لاستقطاب المشاريع في العاصمة المنامة.
والجدير بالذكر، أن اجراءات دراسة المشروع تمت من قبل إدارة التخطيط العمراني في مملكة البحرين بالاضافة إلى وحدة التخطيط المركزي لوزارة الأشغال وإدارة الطرق وقد استغرقت هذه الاجراءات نحو عام ونصف العام، حيث تم الإشراف على جميع الأمور الفنية المتعلقة بالبنية التحتية وسبل التزود بالخدمات والاشتراطات البلدية المتعلقة بالتصنيف والارتفاعات.
واختتم عبد الرحيم بان هذه الموافقة تعتبر انجازا كبيرا لشركة اوكيانا العقارية، بحيث تستطيع الشركة ان تبدأ في بيع قطع الاراضي التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من اجراءات اصدار وثائق التمليك خلال الفترة القريبة المقبلة من الجهات البحرينية المختصة بموجب المخطط الهيكلي للمشروع والذي تمت الموافقة عليه.