في فقرة عن اسواق العالم والاقليم، قال تقرير الشال ان «أداء سوق الكويت للأوراق المالية، تفوق في نهاية أول شهرين من العام 2010، وجاء في الترتيب الأول مقارنة بأداء أسواق إقليم الخليج وبعض الأسواق الرئيسة الأخرى، وجاء هذا التفوق لسببين في تقديرنا. الأول، هو أن السوق الكويتي حقق ثاني أسوأ أداء، في عام 2009، ضمن أسواق المقارنة نفسها، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، والثاني هو الحديث عن صفقة «زين» الجديدة والمُعد لها بشكل أفضل من الأولى، لذلك كان أداء المؤشر الوزني أفضل بكثير من السعري».
واوضح التقرير «حافظ السوقان السعودي، والعماني المتفوق، على ادائهما وجاءا بالترتيبين الثاني والثالث ضمن أسواق المقارنة، امتداداً لأدائهما في العام 2009، وجاء السوق البحريني في الترتيب الرابع، وهو أداء جيد، وكان الأسوأ أداء في عام 2009. وبينما تخلف أداء السوق الصيني إلى الترتيب قبل الأخير وكان ثاني أفضل أداء في عام 2009، جاء السوق الهندي في الترتيب الحادي عشر، من أصل 14 سوقاً، وكان الأفضل أداء في عام 2009، وتفوق السوق الأميركي الذي جاء في الترتيب الخامس على الأسواق الرئيسة السبعة الناضجة والناشئة كلها وجاء بعده في الترتيب السادس السوق البريطاني».
وتابع التقرير إن «سوق دبي، وللشهر الثاني من العام الحالي، هو الأسوأ أداء بين أسواق المقارنة وذلك في حدود المنطق، ومعه مال سوق أبو ظبي إلى الأداء السالب وإن بشكل طفيف، وحل في المركز الثامن، وهو أيضاً بحدود المنطق. وما هو صعب التفسير أداء سوق الدوحة الذي حاول في شهر فبراير تعويض بعض خسائر شهر يناير الفائت، ولكنه ظل في المنطقة السالبة، مقارنة بمستواه بنهاية عام 2009. وقطر مارست كل أنواع التدخل المباشر وغير المباشر المتاحة لها، واقتصادها الأعلى نمواً في الإقليم وربما العالم، وأداء سوقها في عام 2009 كان ثالث أسوأ أداء، بعد البحرين والكويت، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، ولكن سوقها، رغم ذلك، استمر ضعيف الأداء. وتبقى مهلة الشهرين غير كافية لاستخلاص نتائج صلبة، ولكنها تصلح لاستخلاص مؤشرات على الاتجاه العام وعلى نجاعة، أو عدم نجاعة، الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات الأزمة، ومازلنا ندعو إلى جهد تعاوني، مشترك وإيجابي، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة لدعم موقف دبي».
 

الفائض الافتراضي في الموازنة 6.2 مليار

مبيعات الكويت النفطية خلال فبراير 1.5 مليار دينار وايرادات السنة المالية تتجه لتحقيق 18.35 مليار

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي في فقرة عن النفط والميزانية انه «بانتهاء شهر فبراير 2010، يكون قد بقي شهر واحد فقط على انتهاء السنة المالية الحالية 2009/2010، وما زالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر فبراير 2010، نحو 72.7 دولار، بانخفاض بلغ نحو 3.5 دولار للبرميل، عن معدل شهر يناير 2010، والبالغ 76.2 دولار للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2009/2010، أي ما بين أبريل 2009 وفبراير 2010، نحو 68.1 دولار، بزيادة بلغت نحو 33.1 دولار للبرميل، أي ما نسبته 94.6 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 35 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 14.4 دولار للبرميل، أي بما نسبته 17.5 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الأحد عشر من السنة المالية الفائتة، والبالغ 82.5 دولار للبرميل، وأدنى أيضاً بنحو 11.4 دولار، أي بما نسبته 3.14 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية
الفائتة 2008/2009، والبالغ 79.5 دولار للبرميل».
واضاف التقرير «للتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009 نحو 60.3 دولار، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 31.3 دولار أي بما نسبته 34.2 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2008، والبالغ 91.6 دولار، للبرميل، وسجل معدل يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط، ببلوغه 130.2 دولار للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ 37.7 دولار للبرميل».
واشار التقرير الى انه «طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يناير 2010- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت -10 أشهر-، بما قيمته 13.927 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر فبراير بحدود 1.5 مليار دينار، وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة 11 شهراً-، إلى نحو 15.43 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 122.8 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار».
وتابع «إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، للشهر الأخير من السنة المالية الحالية، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، سوف تبلغ نحو 17.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.3 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. وإذا افترضنا، أيضاً، تحصيل ما قيمته 1.15 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 18.35 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 6.2 مليارات دينار، وللسنة المالية الحادية عشرة على التوالي».


قطاع البنوك ثاني أفضل القطاعات أداء في ما أعلن من نتائج

56 شركة مدرجة حققت أرباحاً صافية بـ 565 مليون دينار

ذكر تقرير الشال إن مؤشرات لنتائج عينة من الشركات المدرجة عددها 56 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2009، تشير إلى أن الاتجاه العام لمستوى الأرباح إلى انخفاض، وهو أمر في حدود المنطق، وتشير المؤشرات الكلية للأداء إلى أن أربعة قطاعات، من أصل ثمانية، حققت نمواً في أرباحها، بينما حققت أربعة قطاعات هبوطاً في أرباحها. وكان الأفضل أداء بين العامين 2008 و2009، وإن لم يشكل أهمية، هو قطاع الصناعة، الذي أعلنت فيه 7 شركات عن نتائج أعمالها، إذ تحولت محصلة الأداء من السالب، في عام 2008، إلى الموجب، وإن كانت محصلة الأداء أرباحاً صافية بحدود 17 مليون دينار فقط، أي ضعيفة التأثير على الأداء الكلي.
وكان ثاني أفضل أداء لقطاع البنوك الذي أعلنت فيه 7 شركات، من أصل 9، نتائج أعمالها، وارتفع مستوى أرباح القطاع بنحو الضعف -103 في المئة- بين عامي 2008 و2009، والسبب الرئيسي هو في انحسار خسائر بنك الخليج. وحققت أربع شركات، أعلنت عن نتائجها في القطاع العقاري، ارتفاعاً بحدود 51 في المئة في مستوى أرباحها، ولكننا لا ننصح باستخدامها مؤشراً لأداء القطاع المحتمل لأن القطاع العقاري هو الأشد إصابة في عام 2009. وحققت ثلاث شركات، أعلنت عن نتائجها في قطاع الأغذية، نمواً في الأرباح بحدود 20 في المئة وذلك في حدود المنطق، فالأزمة لم تطل دخول الناس العاديين، والواقع أن هناك اعتقاداً بأن الناس تأكل أكثر في زمن الأزمات.
وكان الأسوأ أداء، وبشكل كبير، قطاع الشركات غير الكويتية المتأثر بما يحدث في دبي، إذ تحول من الربحية المرتفعة جداً في عام 2008، إلى تحقيق خسائر عادلة مطلقة بحدود 54 مليون دينار، بعد أرباح بحدود 332 مليون دينار، في عام 2008، بعد إعلان 11 شركة ضمنه عن نتائج أعمالها. وظلت الشركات التي أعلنت نتائجها في القطاعات الثلاثة المتبقية -4 شركات تأمين و3 شركات استثمار و17 شركة خدمات- ضمن الأداء الموجب، ولكن بانخفاض في المستوى بنحو 82 في المئة لقطاع التأمين و20 في المئة لقطاع الاستثمار و12 في المئة لقطاع الخدمات، كما في الجدول المرافق.
وبشكل عام، حققت الشركات، التي أعلنت نتائجها، أرباحاً صافية مطلقة موجبة بحدود 565 مليون دينار، بعد خصم الخسائر للشركات الخاسرة، وبانخفاض بحدود 26 في المئة عن مستوى العام 2008، وهو أمر متوقع في عام تداعيات الأزمة وحدوث بعض المطبات، غير السارة، إقليمياً ومحلياً. ولا يفترض استخلاص نتائج والاعتماد عليها في أي قرار استثماري، طبقاً لهذه المؤشرات الأولية، لأنه من المحتمل أن تكون الشركات المتأخرة في الإعلان أسوأ أداء من تلك التي أعلنت، مما قد يعني أن الحصيلة ربما تكون أسوأ مما توحي به تلك المؤشرات الأولية.
3. أداء أسواق العالم والإقليم فبراير 2010
تفوق أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في نهاية أول شهرين من عام 2010، وجاء في الترتيب الأول مقارنة بأداء أسواق إقليم الخليج وبعض الأسواق الرئيسة الأخرى، وجاء هذا التفوق لسببين في تقديرنا. الأول، هو أن السوق الكويتي حقق ثاني أسوأ أداء، في عام 2009، ضمن أسواق المقارنة نفسها، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، والثاني هو الحديث عن صفقة «زين» الجديدة والمُعد لها بشكل أفضل من الأولى، لذلك كان أداء المؤشر الوزني أفضل بكثير من السعري. وحافظ السوقان السعودي، والعماني المتفوق، وجاءا بالترتيبين الثاني والثالث ضمن أسواق المقارنة، امتداداً لأدائهما في عام 2009، وجاء السوق البحريني في الترتيب الرابع، وهو أداء جيد، وكان الأسوأ أداء في عام 2009. وبينما تخلف أداء السوق الصيني إلى الترتيب قبل الأخير وكان ثاني أفضل أداء في عام 2009، جاء السوق الهندي في الترتيب الحادي عشر، من أصل 14 سوقاً، وكان الأفضل أداء في عام 2009، وتفوق السوق الأمريكي الذي جاء في الترتيب الخامس على الأسواق الرئيسة السبعة الناضجة والناشئة، كلها، وجاء بعده في الترتيب السادس السوق البريطاني.
وواضح، من الجدول، أن سوق دبي، وللشهر الثاني من العام الجاري، هو الأسوأ أداء بين أسواق المقارنة وذلك في حدود المنطق، ومعه مال سوق أبوظبي إلى الأداء السالب وإن بشكل طفيف، وحل في المركز الثامن، وهو أيضاً بحدود المنطق. وما هو صعب التفسير أداء سوق الدوحة الذي حاول في شهر فبراير تعويض بعض خسائر شهر يناير الفائت، ولكنه ظل في المنطقة السالبة، مقارنة بمستواه بنهاية عام 2009. وقطر مارست كل أنواع التدخل المباشر وغير المباشر المتاحة لها، واقتصادها الأعلى نمواً في الإقليم وربما العالم، وأداء سوقها في عام 2009 كان ثالث أسوأ أداء، بعد البحرين والكويت، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، ولكن سوقها، رغم ذلك، استمر ضعيف الأداء. وتبقى مهلة الشهرين غير كافية لاستخلاص نتائج صلبة، ولكنها تصلح لاستخلاص مؤشرات على الاتجاه العام وعلى نجاعة، أو عدم نجاعة، الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات الأزمة، ولازلنا ندعو إلى جهد تعاوني، مشترك وإيجابي، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة لدعم موقف دبي.


في عام استكمال تنظيف الميزانية

انخفاض كبير في خسائر «الخليج» بسبب تراجع المخصصات
 
تناول تقرير الشال النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج عن العام 2009 والتي تشير إلى أن البنك حقق خسائر للسنة الثانية على التوالي، ولكن بنحو أقل من مستوى خسائر عام 2008، حيث بلغت الخسائر نحو 28.1 مليون دينار مقابل خسائر بنحو 359.5 مليون دينار في عام 2008. وحقق هامش صافي الخسارة نحو 11.2 في المئة، بعد أن بلغ 155.1 في المئة في عام 2008.
ويلاحظ، من تحليل البيانات المالية للبنك، أن السبب الرئيس لانخفاض الخسائر يعود إلى انخفاض المخصصات في العام 2009 بنحو 222.6 مليون دينار أي نحو 66.7 في المئة، وصولاً إلى 111.1 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 333.8 مليون دينار في العام 2008.
وارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 113.3 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 650.3 في المئة، وصولاً إلى 130.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 17.4 مليون دينار، في عام 2008، وسبب رئيسي في ذلك الارتفاع هو تحقيق صافي أرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية والمشتقات، بلغت نحو 9.7 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بنحو 61.3 مليون دينار، وحقق البنك خسائر قيمة استثمارات متاحة للبيع بنحو 5.6 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 65.7 مليون دينار، في عام 2008.
وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 2.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.8 في المئة، في العام 2008، وتراجع أيضا متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 4.9 في المئة، مقارنة بنحو 7.3 في المئة، في العام 2008. وتراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 44.3 في المئة، وهو تراجع أعلى من مثيله الخاص بإجمالي إيرادات الفوائد البالغ نحو 37.2 في المئة. كذلك تشير الأرقام إلى انخفاض نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 73.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 79.4 في المئة، في نهاية عام 2008، وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.958 مرة، وهو أدنى، بقليل، من مستوى مثيله في عام 2008، الذي بلغ 0.986 مرة.
ومن جهة أخرى، تراجعت جملة أصول البنك ما قيمته 203.5 مليون دينار، لتبلغ 4743.9 مليون دينار، تقريباً، وهو تراجع تقارب نسبته 4.1 في المئة، بالمقارنة مع جملة أصول بلغت 4947.4 مليون دينار، في عام 2008، بينما ارتفعت نسبة الأصول الحكومية (سندات خزينة وسندات البنك المركزي) من إجمالي أصول البنك، لتصل إلى نحو 16 في المئة، بعد أن كانت 9.1 في المئة، في عام 2008، إذ بلغت جملة الأصول الحكومية نحو 758.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 451.6 مليون دينار، في العام الذي سبقه (2008). ويعزى ذلك لارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 247.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 272.5 مليون دينار، مقابل 24.9 مليون دينار، في العام الذي سبقه. كما ارتفع بند أذونات وسندات خزينة، لتبلغ ما يقارب 486.2 مليون دينار، في عام 2009، وبنسبة نمو 13.9 في المئة، عن مستوى عام 2008، حيث كانت قيمتها قد بلغت، آنذاك، نحو 426.6 مليون دينار».
وقال التقرير «تراجعت محفظة القروض والسلف، والتي تجاوزت جملتها (قروض البنوك والعملاء)، بنحو205.3 مليون دينار، وصولاً، إلى 3275 مليون دينار، في عام 2009، (وتمثل نحو 69 في المئة من إجمالي أصول البنك)، مقارنة بما قيمته 3480.3 مليون دينار في العام 2008، (وتمثل نحو 70.3 في المئة من إجمالي أصول البنك). أما في ما يتعلق بإجمالي قيمة القروض غير المنتظمة فقد ارتفع إلى نحو 1148.6 مليون دينار، (وبلغ حجم مخصصاتها نحو 483.9 مليون دينار)، مقابل نحو 482.5 مليون دينار، في عام 2008، (وحجم مخصصاتها نحو 297.1 مليون دينار)، ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى مخاطر الائتمان التي وصلت نسبتها إلى نحو 30.6 في المئة، قياساً بنحو 12.8 في المئة، في عام 2008، وتراجع مستوى مخاطر رأس المال التمويلي، بعد أن ارتفعت نسبة هذه المخاطر إلى نحو 7.3 في المئة، مقارنة بنحو 3.5 في المئة، في عام 2008».
واوضح التقرير «تجب الإشارة إلى أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك أقرت زيادة رأس المال بنحو 100 في المئة، في 02 ديسمبر 2008، بعد الخسارة الكبيرة التي حققها خلال ذلك العام».
واضاف «يشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو سالب 12.6 في المئة، مقارنة بمستوى مثيله في عام 2008 والبالغ سالب 136 في المئة، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك (ROA) بالسالب 0.58 في المئة، مقارنة بمستواه المحقق، في نهاية عام 2008، والبالغ سالب 7.2 في المئة، وقد سجل العائد على رأس مال البنك (ROC)، سالب 11.2 في المئة، في عام 2009، مقارنة بنحو 286.7 في المئة سالب، أيضاً، في عام 2008».
وقد أعلن البنك عن نيته عدم توزيع أرباح للعام الثاني على التوالي، وقد بلغت خسارة السهم الواحد (EPS) نحو 12 فلساً، مقارنة بمستوى خسارة السهم المحققة في عام 2008، والبالغة نحو 293 فلساً. وقد حقق البنك مستوى لمضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.8 مرة، وهو أقل (أفضل) من مستوى مثيله لعام 2008، والذي كان قد سجل 31.4 مرة.