تعكف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لإنجاز مقترح بتعديل بعض مواد قانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. يراعي ما اسفر عنه التطبيق الفعلي للقانون، ويتفادى في الوقت نفسه مثالب قانون اسقاط الفوائد الذي اقره مجلس الامة ورده سمو الامير حفظه الله في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية على اسس مهنية وفنية ترضي الحكومة والمجلس وتحقق الفائدة للمقترضين المتعثرين دون اي تأخير قد يمتد لدور الانعقاد المقبل.
وصرح امين السر رئيس لجنة التطوير احمد مشاري الفارس بان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية ومن خلال فعالياتها ومشاركتها بعضوية لجان اقرار التسويات المقترحة لمعالجة الديون المتعثرة لصندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين المشكلة بقرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يمثل الجمعية عشرة من اعضائها في عضوية اللجان قد شاركوا في الاجتماعات الخاصة منذ شهر نوفمبر 2008 وحتى الآن والتي اسفرت على انجاز الكثير من التسويات الخاصة بالمواطنين المتعثرين.
واضاف الفارس أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية واستكمالا لهذه الجهود وبناء على البيانات المتوافرة لاعضائها المشاركين بلجان التسويات وخبرات اعضاء الجمعية العمومية المهنية والفنية فإنها بصدد اعداد مقترح عادل لتعديل بعض مواد قانون صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية وذلك بعد استقطاب ما تم طرحه في اجتماعات لجان المتعثرين من خلال الاعضاء الممثلين للجمعية في هذه اللجان واضافة بقية الآراء التي ستقدمها اللجان المختصة بالجمعية ودون الاخلال لسرية معلومات وبيانات العملاء المتمتعين بمزايا الصندوق، حيث سيتم رفع التعديلات المقترحة بعد اعتمادها من مجلس الادارة إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة ووزارة المالية للمساهمة في اثراء المقترحات والبدائل ضمانا لإصدار القانون المعدل بشكل يفي بالاهداف المرجوة من القانون بالتخفيف على المواطنين المتضررين من تراكم الفوائد والقروض.
واختتم الفارس حديثه مؤكدا ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ومن واقع خبرتها العلمية والمهنية لا تدخر جهدا في المبادرة بتقديم خدماتها واسهاماتها لما في ذلك من مصلحة لوطننا الحبيب الكويت.