معظم أسواق الاسهم الخليجية مستمرة بالتعافي هذا العام، بالرغم من تعثرها، الا ان العديد منها لا تزال ترزح ما دون معدلاتها المرتفعة السابقة، مع بقاء أحجام التداول متدنية. الا ان معدل التداولات اليومية في أسواق الخليج كافة بلغ نحو 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار) يومياً في الشهرين الاولين من 2010، انخفاضاً من 4.7 مليار درهم كمعدل يومي في الفترة نفسها في 2009، بحسب أرقام بيانات وكالة «زاوية داو جونز». وكنتيجة لذلك، فإن الاسواق المالية المحلية تحقق أموالاً أقل، في حين ان العائدات في مركز دبي المالي، وهي البورصة الوحيدة المدرجة في أسواق الاسهم في الخليج، قد انخفضت الى النصف العام الماضي، وجاء أداء مؤشر البورصة أقل من المتوقع على مدى الاشهر الاثني عشرة الماضية، مرتفعاً بنسبة 3 في المئة بالمقارنة مع ارتفاع أرباح الاسواق العامة ككل بنسبة 16 في المئة.
ومع هذا، فقد أعطى مصرف «كريدي سويس» تقييم «أداء متفوق» على «مركز دبي المالي» معتبرة انه قد يستفيد من تعافي التداولات، الادراجات الجديدة بعد ان أدخلت 4 كيانات جديدة، بما فيها المقاصة وعوائد الخدمات، وشراء «ناسداك دبي». وقد عمل مركز دبي المالي على تحقيق أرباح بلغت 346 مليون درهم العام الماضي. ومن المتوقع ان تكون البورصات الاخرى في المنطقة مربحة أيضاً.
بالرغم من ذلك، فإن الركود التجاري قد ضرب المنطقة بشكل أوسع، مما صعب صناعة الوساطة وزاد من انشقاقاتها.
وبفضل ارتفاع الفائدة المحلية في أسواق الاسهم في السنوات الاخيرة، فإن عدد شركات الوساطة في الخليج قد نما بسرعة، الا ان المراقبين يرون انه حتى في ذروة السوق، لم يكن هناك تداولات تكفي للحفاظ عليها جميعاً. كما ان تراجعات التداولات قد زاد من محنتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة يونيفست للوساطة في دبي ماجد جلفار قائلاً «بقاؤنا يعتمد على حجم الاعمال، الذي لا يزال منخفضاً جداً» مضيفاً ان هذا الامر فرض على جميع شركات الوساطة تخفيض مصاريفها، منها الرواتب، أعداد الموظفين، المصاريف التسويقية وما الى ذلك»
كما ان أعمال الوساطة في الامارات العربية المتحدة، وهي أكثر الدول تأثراً بالازمة، قد تأذت بشكل خاص بتراجع أحجام التداول. اذ ان حجم التداول اليومي للاسهم في مركز دبي المالي بلغ 334 مليون درهم فقط في الشهرين الاولين من العام، انخفاضاً من 417 مليون درهم و2.6 مليار درهم في الفترة ذاتها في 2008 و2009 على التوالي، بحسب «زاوية داو جونز». كما ان بورصة أبوظبي تعاني من الركود أيضاً.
هناك أكثر من 100 شركة وساطة في الامارات العربية المتحدة، وكل واحدة منها بحاجة الى 4 وسطاء على الاقل ومدير تداول، للمحافظة على الرخصة.
الا ان معايير لجنة التجارة تقف عند 15 نقطة أساس، ويتوقع جفار ان تكون شركة الوساطة بحاجة ما بين 15 الى 20 مليون درهم من التداولات اليومية لتغطية تكاليفها الاساسية. فالعديد من الوسطاء في الامارات المتحدة دخلت اليوم في محادثات دمج، ومن المتوقع ان تقوم العديد من أمثالها بالشيء نفسه. وأضاف جلفار «هذا صحي جداً» مضيفاً ان «عمليات الدمج ستكون ايجابية لهذه الصناعة لانها ستساعد على توفير أفضل الاحتمالات بالنسبة للشركات التي بقيت على قيد الحياة من حيث حصتها السوقية وحجم أعمالها التجارية».

عن «فاينانشال تايمز»