وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة القابضة (المؤجلة) على زيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار الى 50 مليوناً، ستكون اولوية الاكتتاب فيها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة، في حين اسهم الزيادة غير المكتتب بها ستخصص لمساهم استراتيجي ( استرالي)، أكد مصدر لـ«الراي» انه جاهز بأمواله للدخول.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة المهندس نايف عبد العزيز العنزي ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية غير العادية ان الشركة لديها خسارة نحو 10 ملايين دينار كويتي من اصل رأس المال البالغ 15 مليون دينار، وهناك رغبة من الملاك باستمرارالشركة وهذا لا يأتي إلا من خلال زيادة رأس المال من 15 الى 50 مليونا، ووافق المساهـــــمون على هــــــــذه الـــــــزيادة.
واضاف ان الزيادة ستستخدم في دفع ديون الشركة البالغة نحو 6 ملايين دينار، وتأسيس شركات تشغيلية وشركات مقاولات وغيرها.
وعن استدعاء زيادة رأس المال قال المهندس العنزي انه سيتم في اقرب فرصة ممكنة، بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
وأعرب عن ثقته ان مساهمي الشركة لا يرغبون في الاكتتاب في الاسهم الجديدة كون الشركة خاسرة ولا توجد فيها سيولة، مشيرا الى ان المساهمين في الكويت عموما يتذمرون من زيادات رؤوس الاموال، وتمنى الا يكتتب المساهمون بالاسهم الجديدة.
وكشف ان هناك مستثمرا استراتيجيا اجنبيا سيكتتب في الزيادة كلها في حال استنكف المساهمون الحاليون في الشركة عن الاكتتاب في الزيادة المقررة، منوها بأن اتفاقا شبه نهائي تم مع المستثمر الاجنبي لتغطية الزيادة المقررة والبالغ حجمها 35 مليون دينار كويتي، مشيرا الى ان التفاوض مع هذا المستثمر الآن يشمل علاوة الاصدار ايضا، مشيرا الى ان مفاوضات اخرى ستجرى بين الطرفين خلال الاسبوع المقبل.
مصدر وثيق الصلة بالشركة ابلغ «الراي» ان المستثمر الاجنبي الراغب في الدخول في تغطية زيادة رأسمال الشركة هو مستثمر استرالي، تم الاتفاق معه على كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الامر.
وأشار المهندس العنزي الى ان مجلس ادارة الشركة الحالي تسلم ادارة الشركة في ظروف معينة، وكان لا بد من الاجتهاد وايجاد سبل لانقاذ الشركة، ووجدنا انه لا بد من زيادة رأس المال في حال الرغبة باستمرار الشركة في نشاطها، وهذا ما تم الاتفاق عليه فعلا.
وعن سبب الاستمرار في نشاط «الشبكة القابضة» قال المهندس نايف العنزي ان الكويت مقبلة على مشاريع مليارية وهناك خطة تنمية كبيرة سيكون النصيب الاكبر من مشاريعها الى الشركات المدرجة في البورصة.
وعن الخلاف مع مجلس الادارة السابق في الشركة قال «نريد فتح صفحة جديدة» واقامة دعوى قضائية ضدهم لا ارى انها تخدم مصالح الشركة، ولا نزال نفاوض والامور جيدة حتى الان.
وفيما إذا لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي مع الطرف الاخر قال العنزي «لكل حادث حديث»، مضيفا «نمشي في مسارين، نفاوض مجلس الادارة القديم لاسترجاع حقوق الشركة» و«سنزيد رأس المال».


حل 3 من خمس قضايا خلافية

كشف نايف العنزي انه تم الاتفاق على حل ثلاث قضايا من اصل خمس قضايا تمثل نقاط خلاف مع مجلس الادارة السابق، معربا عن استعداده التوقيع حالا على ما تم الاتفاق عليه حتى الان مع الطرف الاخر، لكن هذا الاخير طلب التأجيل الى وقت اخر، مضيفـــــا «لــــــم ندخل من النافـــــذة في تعاطينا مع الطـــــرف الاخــر».
واكد العنزي انه إذا تم التوقيع على القضايا الثلاث تلك فإن «الشبكة القابضة» ستتحول من شركة خاسرة الى رابحة».


5 نقاط خلافية

قال العنزي ردا على سؤال ان النقاط الخمس التي يجري التفاوض بشأنها مع المجلس السابق هي:
- عقد اسمنت بـ27 مليون دينار مع الشركة الدولية للاجارة والاستثمار.
- ملكية «الشبكة» بشركة احمادة ( لا نريد هذه الشركة).
- محفظة الشركة لدى «الدولية» والعمولات المسجلة عليها وهذه الاخيرة كانت تبيع وتشتري لصالح «الشبكة» والوسطاء يطالبونها الان بنحو 800 الف دينار.
- مطالبة «الدولية» لشركة أبراج بقرض قيمته 8 ملايين دينار.
- مستحقات على «الشبكة» لـ«الدولية» بقيمة 6 ملايين دينار.