جدد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان التأكيد على سلامة استثمارات المؤسسة وادائها المالي بشكل عام، منتقداً ما وصفها بالمهاترات والمزايدات التي حملتها بعض الاقلام الصحافية المشككة في اداء التأمينات.
وقال الرجعان في بيان صحافي امس: «ان المؤسسة كشفت للرأي العام الحقائق الخاصة باستثماراتها من واقع البيانات المدعمة بالأرقام في ميزانيتها وحساباتها الختامية وكشوفها المالية المدققة من إدارة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس إدارة المؤسسة، ومن مكاتب تدقيق عالمية، فضلاً عن ديوان المحاسبة والرقابة المالية المنوطة بوزارة المالية والرقابة البرلمانية الممثلة في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولم تسجل أي من هذه الجهات أي مخالفات مالية أو عدوان على المال العام، وكل ما ابدته لا يعدو ان يكون ملاحظات يتم تداركها من قبل المؤسسة، شأنها شأن غيرها من الجهات العامة».
وأضاف: «وإذ تقدر المؤسسة للصحافة دورها البناء في النقد وكشف الحقائق للرأي العام، وترحب بكل ما يرد اليها من نقد أو اقتراحات أو آراء، طالما كان مستنداً إلى حقائق ووقائع صحيحة، فإن المؤسسة سوف تدلي بكافة المعلومات والحقائق المتعلقة باستثماراتها وأدائها بوجه عام في اجاباتها عن الاسئلة البرلمانية التي وجهت اليها في الفترة الأخيرة».
وذكر الرجعان: «وإذا كانت المؤسسة قد امسكت منذ فترة طويلة عن الرد على المهاترات والمزايدات التي حملتها بعض الأقلام، فلعلمها بأن الحق لا بد ان ينجلي امام هذه الأقلام التي خرجت عن النسيج الصحافي المؤمن برسالته المقدر لمسؤوليات الصحافة البعيدة عن التشهير أو التجني أو الخداع أو التضليل».
واختتم بيانه قائلاً: «آن الأوان، لكي تكشف المؤسسة عن كل الحقائق المدعمة بالمستندات والأوراق حول ما اثارته هذه الأقلام من لبس حول بعض الموضوعات، وذلك في اجاباتها عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها في الفترة الأخيرة بعض السادة النواب المحترمين عنها، وذلك لكي تنجلي الحقائق كاملة امام نواب الأمة وأمام الرأي العام، كما سوف تثبت المؤسسة انها اجتازت الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر مقارنة بما تكبدته غيرها من مؤسسات مماثلة على المستوى المحلي او العالمي».