أبلغت مصادر وزارية «الراي» ان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه أول من امس تشكيل لجنة وزارية لدراسة التعديلات المقدمة من قبل وزارة الاعلام على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع.
واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء لم يسمِ حتى الآن أعضاء اللجنة أو أن يضع آلية تشكيلها.
ورأت المصادر في خطوة مجلس الوزراء استجابة لكافة الملاحظات وجملة الاعتراضات التي اطلقها كثيرون من النواب ورؤساء تحرير الصحف، على خلفية تسريب مسودة التعديلات التي يزمع وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله تقديمها على القانونين.
ولفتت المصادر الى وجود قناعة لدى مجلس الوزراء بالتراجع عن تغليظ العقوبات، يتمثل في إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء برفع الغرامات المالية على المؤسسات الاعلامية المخالفة للقانون، مرجحةً ان يقتصر التعديل الحكومي على القانون برفع الغرامات فقط.