في ملاقاة «الفزعة النيابية» الداعية إلى إغلاق ملف «الأصحاء المعاقين» الذي أثارته «الراي» بإحالة المتحايلين و«المتواطئين» على القضاء لينالوا جزاءهم، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ«الراي» عن استبدال هوية الاعاقة، مفصحا عن تشكيل هيئة طبية لمراجعة ملفات المعاقين.
وكشف العفاسي أن الهيئة الطبية تتشكل من ستة مستشارين تمت الاستعانة بهم من قبل وزارة الصحة لمراجعة ملفات المعاقين كافة، وتتبع الآليات التي حصلوا من خلالها على شهادة الاعاقة والتي تم في ضوئها اصدار هوية اعاقة لهم. وبين العفاسي ان الهيئة ستعلن عن موعد البدء في استبدال هوية الاعاقة، وستقوم بدراسة وفحص ملف كل معاق يتقدم لاستبدال هويته الخاصة، الامر الذي سيكشف «مدعي الاعاقة».
وأشار العفاسي إلى أن الهيئة الطبية ستقوم بسحب شهادات الاعاقة من «الاصحاء المعاقين» كما سيتم سحب الامتيازات كافة التي حصلوا عليها إن ثبت ذلك من قبل الهيئة الطبية.
وفي السياق ذاته، أعلن العفاسي عن انتهاء لجنة التحقيق في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين من عملها وسيعلن عن النتائج خلال الاسبوع المقبل.
وكان عدد من النواب رأوا أنه لا يمكن «تشميع» ملفات التجاوزات بـ «الأحمر» ولن تغلق إلا بمحاسبة من تسبب في هدر المال العام وملاحقة كل من سجّل زورا في خانة المعاق والاعتذار وإعادة ما حصل عليه من أموال وامتيازات، ولا بد من إحالة كل من ثبت تحايله على القضاء، مع استعجال التحقيق في الموضوع، لتكون النتائج خاتمة هذا الجرح.