في اوسع حملة اعتقالات في صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - بعد انتخاب المرشد العام الجديد محمد بديع ومكتب الإرشاد، في منتصف يناير الماضي، أوقفت أجهزة الأمن، ليل أول من أمس، نائب المرشد العام محمود عزت وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان وأستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر عضو مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر، في ضربة اجهاضية للجماعة مع بداية العام الانتخابي.
كما أوقف أحد قيادات الجماعة في القاهرة، أحمد عباس، ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى بولاق الدكرور محمد سعد عليوة.
وفي الشرقية، تم توقيف القياديين إخصائي الرمد في مستشفيات جامعة الزقازيق محمد عبدالغني ووليد شلبي، وفي أسيوط، أستاذ الهندسة في جامعة أسيوط علي عبدالرحيم، وخلف ثابت هريدي ويعمل بالتربية والتعليم.
وفي الإسكندرية، أوقف إبراهيم السيد، وأحمد عبدالعاطي ومصطفى الشربتلي، والثلاثة أعضاء المكتب الإداري لـ «الإخوان» في الإقليم، وفي الغربية، اعتقل القيادي مسعد قطب.
في المقابل، اكدت الجماعة في بيان «أن هذه الاعتقالات لن تثني الإخوان عن طريقهم الذي اختاروه من أجل نهضة الوطن وإعلاء شأنه، فهم مستمرون في نضالهم بكل السبل السلمية المتاحة من أجل إطلاق الحريات ومواجهة الفساد ومحاربة الاستبداد».
وتساءلت عن علاقة هذه الاعتقالات بما يدبر الآن لقضية فلسطين وبدعم «الإخوان» الدائم للمقاومين ولأهل غزة المحاصرين وبما ستشهده مصر من حراك سياسي متوقع في المرحلة المقبلة من انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية يجري الإعداد لها من الآن.
وطالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، ومن سبقوهم، «سواء ممن يقضون عقوبة ظالمة نتيجة محاكمات عسكرية جائرة أو من اعتقلوا ظلما لمواقفهم الإصلاحية»، داعية مختلف القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الى أن تقوم بدورها المنوط بها «في وقف تغول الحكومة، وهو ما يخدم أعداء الأمة المتربصين بها، ويدعم المخطط الأميركي الصهيوني لافتعال الفتن والأزمات داخل مصر لمحاصرة دورها العربي والإقليمي المهم في المنطقة. وفي هذا السياق، نذكر أصحاب الأقلام المغرضة بما اتهموا الجماعة به من صفقات بينها وبين النظام، فأين الصفقات إذا كان هذا هو الحال»؟
وارجع الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ «الاخوان» حمدي حسن، هذه الاعتقالات الى اعلان الجماعة الاسبوع الماضي قرارها خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في ابريل المقبل. وقال لـ «فرانس برس»، «نحن مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ثم من بعدها على انتخابات برلمانية والنظام يريد اعاقة جماعة الاخوان وعرقلة خوضها الانتخابات المقبلة».
واعتبر محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود في تصريحات لـ «الراي»، أن حملة الاعتقالات «غير مبررة»، منوها إلى أن عدد المعتقلين مرشح للزيادة، حيث لا يزال محامو الجماعة يتلقون أسماء المعتقلين في كل المحافظات.
على صعيد آخر، أعلن مجلس الشورى المصري، أمس، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي شهد استبعاد وزير الإعلام السابق نائب رئيس المجلس أحمد كمال أبوالمجد.
وذكر المجلس في بيان، أنه «نظرا لانتهاء مدة تشكيل المجلس الحالي، فقد صار لازما اتخاذ إجراءات تشكيل المجلس لمدة جديدة تبلغ 3 سنوات»، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى بموجب قانون إنشائه.