في وقت جدد فيه وزير المالية مصطفى الشمالي تأكيده بان حل مشكلة ديون المواطنين في صندوق المعسرين، اعترف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان بتحقيق المؤسسة خسائر العام الماضي بلغت 1.8مليار دينار، عزاها الى الازمة المالية العالمية، واصفا اياها بـ «خسائر غير حقيقية»، موضحا «نملك عددا كبيرا من أسهم بيت التمويل والبنك الوطني والتي انخفضت بنسبة 50 بالمئة الا اننا محتفظون بها ونتسلم منها الأرباح»، موضحا ان المؤسسة تستثمر 16 مليار دينار، واصفا وضعها المالي بـ «الممتاز».
وأعلن وزير المالية على هامش حفل تكريم الموظفين الحاليين والمتقاعدين الذين خدموا المؤسسة أكثر من 20 عاماً مساء أمس الاول ان «الميزانية العامة للدولة والتي تتضمن الخطة التنموية الجديدة لعام 2010 تتراوح ما بين 12 و15 مليار دينار»، مؤكداً ادخال تعديلات على صندوق المعسرين من خلال أطر دستورية لحل مشكلة ديون المواطنين بعدالة وبأقل تكلفة.
وقال الشمالي: ان «تكريم نخبة من العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين أمضوا في خدمة المؤسسة ما يقارب الخمس والعشرين عاماً وكذلك المتقاعدين منهم الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً ما هو الا تقدير لما بذلوه من عطاء وجهد أثمر في تأسيس صرح راق تفتخر به الكويت لما يتميز به من جودة وكفاءة في خدمة المواطنين»، وأكد ان «العاملين المكرمين كانوا جزءاً اساسياً من ما حققه نظام التأمينات الاجتماعية منذ عام 1977 في سبيل بناء مجتمع كامل ينعم بالعدالة الاجتماعية ويؤمن دخلاً يحفظ للأسرة الكويتية كرامتها ويوفر احتياجاتها»، مبيناً ان «الأسس العلمية التي قام عليها هذا النظام وكفاءة الادارة ساهمتا في جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال التأمينات الاجتماعية».
وأضاف الشمالي: ان «نظام التأمينات ضمن حماية تأمينية للمواطنين العاملين في كافة القطاعات داخل وخارج الكويت تؤمنهم عندما يتعرضون لمخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة الأمر الذي يستوجب الاشارة الى الدعم الكبير المقدم من الخزانة العامة لهذا النظام لضمان استمرار تقديم هذه المزايا للمواطنين مع المحافظة على الآلية التي يعمل بها من خلال تكوين احتياطات مالية على المدى الطويل والمحافظة على التوازن المالي والأسس الاكتوارية التي بني عليها هذا النظام بما يضمن استمرار الدولة في الحفاظ على رفاه المواطن خلال فترة عطائه وانتاجيته وضمان دخل يؤمن العيش الكريم له ولأسرته من بعده».
وشكر الشمالي المؤسسة على مبادرتها لتكريم هذا الجمع الكريم من قدامى العاملين الحاليين والمتقاعدين، منوهاً «بالجهود المخلصة التي قام بها رؤساء وأعضاء مجالس الادارات السابقون للمؤسسة والحاليون والمديرون العاملون وجميع العاملين بالمؤسسة منذ تأسيسها حتى اليوم في سبيل تدعيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية».
ومن جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان «الموظفين المكرمين بذلوا الجهد والتفاني في العمل الأمر الذي يستحق الاشادة خاصة انهم قدموا خدمات جليلة ساهمت في تعزيز مسيرة المؤسسة وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية منذ السنوات الأولى لنشأته حتى أصبح اليوم علامة بارزة في مسيرة التطور والتنمية»، مؤكداً ان «المؤسسة تشمل 90 بالمئة من عامليها هم كويتيون وهي أعلى نسبة في الدولة ويتم تدريبهم لتقديم أفضل الخدمات».
وقال الرجعان: ان «مسيرة التأمينات الاجتماعية في الكويت ما كان لها ان تستمر وتتطور لولا جهود هذه الكوكبة من العاملين المكرمين الحاليين منهم والمتقاعدين الذين أعطوا لهذه المؤسسة من سنين عمرهم ومازالوا يقدمون الجهد والعطاء مستمرين على التجديد ومواكبة التطوير خدمة لهذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها ومنذ انشائها مسئولية تطبيق نظام تأمينات اجتماعية مميزة يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي والموظفين في القطاع الأهلي والنفطي».
وأفاد الرجعان ان «نظام التأمينات أصبح على مستوى راق يشمل تحت مظلته جميع المواطنين وبمزايا تأمينية موحدة عالية المستوى وفق تشريعات مرنه وقابلة للتكيف مع المستجدات والظروف المتغيرة»، مؤكداً ان «تكريم المؤسسة لهذه الكوكبة من العاملين يأتي تقديراً منها لجهودهم ومثابرتهم في أداء عملهم طيلة سنوات خدمتهم».
وأمل الرجعان ان «يكون هذا التكريم تقليداً يتبع وسلوكاً يحتذى به في المستقبل وتشجيعاً لكل مخلص ومجتهد وليكون حافزاً للعاملين من الأجيال الجديدة على البذل والعطاء»، مستذكراً الجهود الكبيرة التي قام بها رؤساء وأعضاء مجالس الادارة السابقون وجميع العاملين في المؤسسة منذ تأسيسها والتي أثمرت في الدعم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت».
ورد الرجعان على سؤال حول ما يثار عن وجود خسائر مالية تكبدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدر بسبعة مليارات دينار خلال السنوات الماضية ؟ قائلاً «هناك أزمة عالمية الكل يعلمها ومؤسسة التأمينات تستثمر أموالها في الأسواق العالمية وخلال 33 عاماً وهي تحقق الأرباح الا ان العام الماضي بسبب الكارثة الاقتصادية كان يوجد نزول 1.8 مليار دينار وهي ليست خسارة حقيقة لاسيما واننا نملك حجم كبير من الأسهم في بيت التمويل والبنك الوطني والتي انخفضت قيمة أسهمها خلال السنة الى 50 في المئة الا اننا محتفظون بتلك الأسهم ونتسلم منها الأرباح»، مبيناً ان «حجم استثماراتنا يصل الى 16 مليار دينار وقامت لجنة الاستثمار وادارة المؤسسة بدراسات تقييم فقورنت الخسارة على مستوى محافظ مالية سواء على مستوى الكويت أو العالم في ظل الأزمة الاقتصادية فنجد المؤسسة هي من حقق أفضل النتائج على مستوى العالم فكانت نسبة الانخفاض 1.8 وهي تمثل 12.7 في المئة وهذا ما أكده أيضاً تقرير ديوان المحاسبة بينما مقارنة بــ 65 مؤسسات تأمينية أخرى على مستوى العالم انخفضت الى 30 و40 في المئة»، مشيراً الى ان «خلال 9 أشهر من بداية السنة المالية 1/4/2009 استرجعنا 1.2 مليار دينار نسبة تقييم ونتوقع استرجاع مبلغ التقييم خلال سنة»، مشيراً الى ان «وضع المالي للمؤسسة ممتاز».