منذ أكثر من عشرين عاماً، لم يتغير شيء على «بومحمد»، الموظف في إحدى الشركات الصناعية الكبرى في ميناء الشعيبة. فجأة ومن دون سابق إنذار أوقفه رجال الأمن، الذين يعرفونه جيداً، صباح يوم من الأيام عند مدخل الميناء وأعلموه أنه «ممنوع الدخول». بعد ربع ساعة صار وراء الرجل طابور طويل من مئات الموظفين الذين منعوا من الدخول إلى مكاتبهم.
عندما عرف الموظفون لماذا هم مهددون بفقدان وظائفهم بدا الأمر مضحكاً أو مثيراً للسخرية، ومن المؤكد أنه لا يحصل في أي دولة أخرى غير الكويت. قيل لهم إن المصانع الكبيرة التي استثمرت فيها عشرات ملايين الدنانير على مدى عقود انتهى عقد إيجار الأرض القائمة عليها مع «مؤسسة الموانئ الكويتية»، وبات
على مئات المساهمين في الشركة المدرجة التي تملك المصانع، أن يحملوا المنشآت على ظهورهم أو رميها في الـــبحر أو تـــركها عـــلى رصـــيف الميــناء والـــقول «حسبنا الله ونعم الوكيل».
ليست هذه الشركة إلا واحدة من سبع شركات، واحدة منها (شبه) حكومية والست الأخرى مدرجة في بورصة الكويت ومتاحة لتداول المواطنين جميعاً، فيما أوضاعها القانونية عالقة بين مؤسسة الموانئ الكويتية والحكومة، بسبب عدم موافقة الحكومة على تجديد عقودها الإيجارية، بالرغم من موافقة «الموانئ» على التجديد، بعد أخذها رأي هيئة الفتوى والتشريع.
والشركات الست المدرجة هي: شركة اسمنت الكويت، وشركة اسمنت بورتلاند، وشركة اسمنت الهلال، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وشركة صناعات التبريد والتخزين، وشركة الأسماك الكويتية المتحدة، أما الشركة التابعة للحكومة فهي شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC).
تلك الشركات التي يساهم فيها الآلاف ممن يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً بالاستثمار في شركات تشغيلية منتجة، تضيف للاقتصاد الوطني قيمة مضافة حقيقية، وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة لمعقبي المعاملات والمخلصين والسائقين.
خلال أكثر من ثلاثين سنة، تم بناء منشآت تلك الشركات حجراً فوق حجر، وآلة بجانب آلة، إلى أن باتت توفر الجزء الأكبر من حاجة السوق المحلي إلى خدمات أو صناعات معينة، ومن المؤكد أن أياً من تلك الشركات لم يتعد على الأملاك العامة، ولم يتجاوز المساحة المؤجرة ولو بمتر مربع واحد، كما أن أياً منها لم يخالف شروط العقد مع «الموانئ» في استغلالها لأرصفة الموانئ. بعد كل ذلك، يرن هاتف وزير بارز في الحكومة ليُسأل عما إذا كان هناك ما يحول دون تجديد عقود الإيجار وفق الشروط التي وضعتها «مؤسسة الموانئ» بزيادة كبيرة جداً عن الرسوم القديمة، ولا يسمع السائلون جواباً.
لماذا لا توافق الحكومة؟
لا يجد بعض المطلعين على القضية أي تفسير منطقي، فمؤسسة الموانئ التي تعود إليها ملكية الأراضي وافقت على مبدأ تجديد العقود بشروط جديدة منذ العام 2004. وفي مارس الماضي، وافق مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير المواصلات محمد البصيري بالفعل على تجديد العقود وفق الشروط والاسعار الجديدة التي وافقت عليها الشركات، وما أثار استغراب الشركات المعنية عدم تمكن الوزير البصيري وهو العضو البارز في الحكومة من تنفيذ قرار هو اتخذه أو وافق عليه مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
ففي كتاب صادر من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخصوص تلك العقود، تم بيان أن هذا الموضوع عرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي قرر في جلسة عقدت بتاريخ 28 يناير الماضي التأكيد على قراره المتخذ في فبراير 2004 بإبرام عقود جديدة لاستغلال تلك الأراضي والأرصفة وذلك بصيغ وشروط وأسعار جديدة على النحو المبين في القرار السابق الإشارة إليه، مع بيان رأي إدارة الفتوى والتشريع وكذلك توضيح عن الشركات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وكانت المؤسسة قد طلبت في الكتاب بتاريخ 24 مارس الماضي 2009 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً في شأنه، ومن الواضح أن المؤسسة كانت في انتظار ما ينتهي إليه مجلس الوزراء في هذا الشأن حتى يتسنى لها التصرف على ضوئه.
ومما سبق يتضح أن المؤسسة لا مانع لديها من إبرام عقود جديدة وذلك بصيغ وشروط وأسعار جديدة وهي في انتظار ما ينتهي إليه مجلس الوزراء.
ولذلك يبدو المأزق محيراً لمؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات بقدر ما هو محيّر للشركات. فعلى ما يبدو، تتوافر لدى الجميع قناعة بصعوبة الدفاع عن أي قرار يعطل نشاطاً اقتصادياً تقوم به أي من الشركات التشغيلية المنتجة، التي ينادي الجميع بتشجيعها وليس بإقفال السبل في وجهها ولذلك يبدو الموقف ضبابياً في ما يتعلق بما ستتخذه «الموانئ» من إجراءات في القضية، فمن جهة تجد من الصعب المضي في تعطيل نشاط الشركات المتضررة إلى النهاية لما لذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية تتعلق بآلاف العاملين في تلك الشركات، ومن جهة أخرى لا يمكنها تجاهل الواقع القانوني الناجم عن التأخر الحكومي في معالجة تلك القضية الملحة.
وكان من نتيجة ذلك الإرباك أن جميع الشركات المعنية فوجئت بكتاب صادر من مدير عام المؤسسة إلى وكيل وزارة الداخلية يطلب فيه منع دخول أي شاحنات أو أفراد أو موظفين تابعين للشركة الى ميناءي الشعيبة والشويخ بسبب أن عقد الاستغلال لم يتم تجديده.
ونشأ عن تلك الخطوة وضع ملتبس، من تداعياته أن مراقبي حسابات إحدى الشركات المتضررة قاموا بإدراج فقرة توضيحية في تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 تشير الى عدم قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها إن لم يتم تجديد العقد وقد تم الإفصاح عن ذلك في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الصحف المحلية.
وأمام السلبيات الكثيرة المحرجة للجهات الحكومية من جراء ترك أوضاع الشركات السبع في مهب التعطيل الحكومي، تدور الاتصالات بين الشركات والوزارات المعنية في حلقة شبه مفرغة.
وتدرك الجهات الحكومية المعنية تماماً كم هي محدودة الخيارات، فإما أن تجدد عقود الإيجار للشركات وإلا فإنها تؤسس لأزمة مضرة للاقتصاد الإنتاجي من وجوه كثيرة، ليس أقلها أهمية ما يلي:
1 - إن الاعتقاد السائد بأن الحكومة تضع العراقيل أمام القطاع الخاص سيجد وقائع جديدة تؤكده. فالدولة تحتكر ملكيات الأراضي وترفض تجديد الإيجار، فمن أين للقطاع الخاص أن ينتج ويساهم في تكبير حجم الناتج المحلي في ظل هذا الحصار الحكومي؟ فعن أي تنمية ودعم للقطاع الخاص يتحدثون؟
2 - أن تهديد استمرارية الشركات سيوجه ضربة قاسية لقطاعات اقتصادية عديدة وستكون لذلك تداعيات تتحمل الحكومة مسؤوليتها، خصوصاً أن بعض الشركات المتضررة لديها عقود تصدير كبيرة وتوقفها عن العمل سيعرضها للخسائر.
3 - إن الحكومة ستضع نفسها في موقع المعادي لمصالح المساهمين في أكثر الشركات المدرجة اعتماداً على النشاط التشغيلي، في وقت يظهر الجميع نقمتهم على «الشركات الورقية»، فهل جعل الشركات الحقيقية المنتجة كذلك، ورميها من رصيف «الموانئ» إلى عمق البحر؟
4 - ما موقف الحكومة التي تمنع تصدير الاسمنت خشية ارتفاع الأسعار من إغلاق مصانع شركات الاسمنت الوطنية الثلاث؟ وهل من فكرة «خلاقة» لا يعرفها أحد لتأمين حاجة السوق المحلي من الاسمنت إذا ما أقفلت الشركات؟ وكيف ستدافع عن قرار يؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء؟ وما ستقول للعمالة الوطنية وغير الوطنية التي ستخسر مورد رزقها؟
5 - هل درست الحكومة تأثيرات تعطيل عمل شركة بناء السفن؟ وما البديل لتوفير خدمات إصلاح السفن؟
6 - ما البدائل لمنع تضرر قطاع الصيد البحري بـ «طرد» شركة الأسماك الكويتية المتحدة من الميناء؟ وهل من مصادر بديلة لتأمين حاجة السوق المحلي من الأسماك؟
7 - ماذا تتوقع الحكومة أن تكون نتائج إغلاق أكبر شركة لصناعات التبريد؟ وهل تدرك تأثير ذلك على أسعار المنتجات الغذائية المبردة؟ وكم سيتأذى نشاط الشركات التي تعتمد على تلك الخدمات؟
8 - هل تدرك الحكومة عواقب «طرد» شركة «صناعة الكيماويات البترولية» من موانئها؟ فهذه الشركة تتشارك مع شركة بوبيان لصناعة البتروكيماويات (المدرجة) وشركة «داو كيميكال العالمية» في شركة «إيكويت» العملاقة. وسيكون محرجاً للكويت أن يكتشف الشريك العالمي أن حكومة الكويت ترفض تجديد عقد الإيجار لواحدة من شركاتها، رغم الطبيعة الاستراتيجية لمشاريع تلك الشركة. وليس معروفاً ما إذا كانت الحكومة تعرف أنها تسير في الأمور في اتجاه قد يؤدي إلى إيقاف مرافق الشركة عن العمل.
9 - تدرك الحكومة أن أنشطة الشركات السبع لا يمكن أن تتم إلا على ميناء بحري، ولا بديل لهذه الشركات عن الحصول على الأراضي من الدولة التي تحتكرها فما هو التصور البديل لضمان حق الشركات في القيام بالنشاط الاقتصادي الذي تمارسه إذا شاءت الحكومة أن تقنع الناس بأنها تشجع القطاع الخاص أو أقله ليست متطرفة في شيوعيتها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الشركات المعنية تشدد على ضرورة تجديد عقود استغلال الأرصفة والأراضي في ميناءي الشعيبة والشويخ لمدة طويلة ومنح مساحات إضافية للشركات التي طلبت ذلك لزيادة سعة المساحات الإنتاجية والتخزينية حتى يستطيع القطاع الخاص القيام بدوره الإيجابي في تنشيط عجلة الاقتصاد وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وتساءلت المصادر «كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر إذا ظلت الشركات المنتجة تواجه تعقيدا من هذا النوع؟ فهل المطلوب إغلاق السبل أمام القلة القليلة من تلك الشركات التي تعطي إضافة نوعية للناتج المحلي؟».
تضيف المصادر ان الشركات المعنية راجعت العديد من المسؤولين في الحكومات المتعاقبة. وعلى الرغم من عدم بروز أي معطى إيجابي حتى الآن، فإن الدينامية الجديدة التي برزت مع تولي الشيخ أحمد الفهد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب وزارة الدولة لشؤون الإسكان. ويقال إن لدى الفهد إلماماً تاماً بالملف، يتيح للشركات أن تتفاءل، خصوصاً في ضوء التوجهات التنموية وإيحاء الطموح إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
كان قرار منع الموظفين من الدخول إلى مراكز عملهم أغرب من أن يمر مرور الكرام، ولذلك تدخل وزير بارز لمعالجة الأمر موقتاً. دخل الموظفون مجدداً، لكن المشكلة ما زالت عالقة لأن الحكومة أعجز من أن تأخذ قراراً يطمئنهم نهائياً إلى أن أمن الميناء لن يوقفهم مرة أخرى.


من يتحمّل مسؤولية عدم الإفصاح عن المشكلة؟

شركة واحدة من الشركات الست المدرجة المعنية بالقضية، كشف تقرير مراقبي حساباتها أنها تواجه مشكلة تهدد استمراريتها، إذا ما أجبرت على إخلاء رصيف الميناء.
جاء في تحفظ مراقبي الحسابات يومها ما نصه «دون التحفظ على رأينا، نود ان نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 6 حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين انه بتاريخ 2009/1/29 تلقت الشركة الام انذاراً من مؤسسة الموانئ الكويتية لاخلاء مصنع التعبئة العائم المملوك للشركة الام والمباني المشيدة. قامت الشركة الام برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية مقابل هذا الانذار ولم يصدر حتى تاريخه حكم من المحكمة بهذا الشأن. ترى الشركة الام ان لديها الحق في شغل تلك الاماكن وان يكون المصنع الى جانب الرصيف المملوك لمؤسسة الموانئ الكويتية. ان قدرة الشركة الام على الاستمرار في مزاولة نشاطها يتوقف على نتائج حكم المحكمة فيما يتعلق بالموضوع اعلاه. تشير هذه الاوضاع الى وجود عدم تأكد مادي، ما قد يثير شكاً جوهرياً في قدرة الشركة الام على الاستمرارية في مزاولة نشاطها».
أما الشركات الخمس الأخرى المدرجة، فعلى الرغم من أنها تواجه المشكلة ذاتها، لا هي أعلنت عما تواجهه، ولا تقارير مدققي الحسابات أشارت إلى الأمر، ولا الجهات الرقابية التفتت إليه.
وكان بإمكان إدارة البورصة أن تلتفت إلى الأمر بعد أن ورد إليها تقرير من إحدى الشركات التي ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الأخرى.
ومع ذلك لا تزال الشركات تتداول بشكل طبيعي، من دون إعلام المتداولين بما يجري، من دون ان يلفت الأمر عناية لجنة السوق ورئيسها وزير التجارة والصناعة، أو عناية إدارة البورصة أو مدققي الحسابات أو الشركات ذاتها.

أسعار الاسمنت مرشحة لقفزة إذا أخليت المصانع الثلاثة

من المؤكد أن الحكومة لم تدرس آثار عدم تجديد العقود على قطاع الإنشاءات المحلي. فمن المعروف أن استيراد الاسمنت بكميات كبيرة تكفي السوق لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشركات الثلاث العاملة في الميناء، والتي توفر حالياً كامل حاجة السوق. وإذا أصرت الحكومة على إخلاء الأرصفة من قبل الشركات الثلاث أو حتى من إحداها فقط، فإن أسعار الاسمنت ستسجل قفزات كبيرة، بسبب النقص في المعروض، وارتفاع كلفة الشحن بالوسائل الأخرى.