لقد شهدت الساحة السياسية الداخلية في الكويت أكثر من حدث مهم وخطير في الأسبوعين الماضيين وكان من أبرز تلك الأحداث تقديم أربعة نواب فضلاء لاستجوابات، وكذلك إلغاء لجنة التحقيق البرلمانية في الفحم المكلسن، وإقامة تجمع في ساحة الإرادة واعتقال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وإحالة الأخ العزيز المحامي فيصل اليحيى إلى التحقيق جراء ممارسته لحرية التعبير حسب نص المادة 36 من الدستور وغيرها من أحداث.
بتلك الأحداث المتسارعة أصبح واقعنا السياسي أكثر سخونة، وربما يكون هذا الواقع ممهداً لحدوث أمور جسام خلال الأيام القليلة المقبلة قد تصل إلى التلويح بحل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية، ولا شك أن هذا هو منطق «الفئة الضالة» التي تتمنى زوال الحياة البرلمانية كي يخلو لهم الجو ويزداد نهبهم للثروات ونشر الفساد دون حسيب أو رقيب من أحد.
ولعل هذه المطالبات ستزداد وتيرتها من خلال بعض كتاب الزوايا وبعض المهووسين من السياسيين الذين يغرهم بريق الذهب وشيكات المسؤولين التي تجاوزت الخمس والست أصفار في بعض الأحيان كل حسب دوره وطاقته!
ومع كل ذلك الأمر إلا أن كثيراً من المخلصين من أبناء هذا البلد يتمنون على الحكومة ألا تذهب بعيداً في تعاطيها مع الأحداث، وأن تدافع عن نفسها بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات المقدمة، أو أن تلبي لشباب المدونات مطالبهم وترحل إن كانت عاجزة عن مواجهة الاستجوابات، فقطعاً الكويت تستحق الأفضل.
ويتمنى المخلصون من أبناء الكويت على مجلس أمتهم ألا يلتف على ادواته الدستورية، وألا يسعى لتفريغ المادة 100 من الدستور من محتواها عن طريق إحالة الاستجوابات للتشريعية أو مناقشتها بجلسة سرية، فتلك والله خيانة للأمة وللقسم الذي أقسموه بأداء مهامهم «بالأمانة والصدق» حيث لا أمانة ولا صدق لدى من يؤيد مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، فضلاً عن تأجيله أو تحويله للدستورية أو التشريعية، ونتمنى ألا يكرر مجلس الأمة سيناريو وأد الاستجوابات كما حدث مع استجواب وزير الداخلية الأسبق محمد الخالد، أو حتى مع لجنة التحقيق في الفحم المكلسن حيث صوت على الأول بمناقشته بجلسة سرية رغم حساسية ماديته وأهميتها، وصوت على الثانية بسحبها من مجلس الأمة وتقزيم دوره وإحالته لديوان المحاسبة من أجل وأد التقرير الذي تعطل مراراً وتكراراً لأن الأسماء التي حواها تقرير اللجنة ثقيلة وفضيحتها ستكون عظيمة إن تم التصويت على الأمر.
لاشك أن المشهد السياسي حافل بالاحداث وربما نشهد استقالة الحكومة وتأجيل قبول الاستقالة لحين الانتهاء من مؤتمر مجلس التعاون، أو أن يحل البرلمان ليمارس الشعب الكويتي صلاحياته باختيار نوابه من جديد ولكن في فصل الشتاء هذه المرة، أو أن الحكومة تتشجع لملاقاة فرسان المجلس وتفنيد الاستجوابات من على المنصة وهذا أمر سنصفق لها لو أنها فعلته، لكنها قطعاً لا تمتلك الشجاعة الكافية حتى الآن!

في العمق
كل التقدير للمحامي القدير فيصل اليحيى ونعلن عن تضامننا معه ومع المحامي القدير محمد عبدالقادر الجاسم، ونحن ضد التعسف في استخدام السلطة ضدهما فهما لم يقوما بأكثر من التعبير عن رأييهما بقضايا تمر بها البلد.

فهيد الهيلم
كاتب كويتي
alhailam@hotmail.com