كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» عن وجود اختلافات مالية بين متطلبات بعض الوزارات والهيئات الحكومية في الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة يصل في بعض الاحيان الى ملايين عدة من الدنانير، ما يوقع هذه الجهات في مخالفات مع وزارة المالية ومع ديوان المحاسبة، مشيرة الى ان هناك سوء تقدير من هذه الجهات لاحتياجاتها المالية .
واضافت المصادر ان ممثلي وزارة المالية حذروا هذه الجهات من هذه الاخطاء التي قد تؤثر على بعض البرامج والمشاريع الحكومية سواء بالنقص او الزيادة، لافتة الى ان ادارات التخطيط في هذه الجهات تتحمل المسؤولية في سوء تقدير احتياجات جهاتها، وبالتالي تعرضها للاحراج مع وزارة المالية التي تحذر وتشدد على اهمية الدقة في المسائل المالية.
واوضحت المصادر ان طلبات وزارات كوزارة التربية غير معقولة لاسيما في مجال عقود الصيانة والانشاءات، اذ تصرف الوزارة على الانشاءات سنويا 70 مليون دينار وهو مبلغ ضخم قياسا بوزارة كالتربية، كما ان المخالفات الواردة من مراقبي وزارة المالية وديوان المحاسبة تشدد على اهمية مراجعة هذا الرقم وتخفيضه وزيادة آليات الرقابة المالية والمحاسبية تجاهه، علاوة على وجود مخالفات عدة في جهات حكومية اخرى.
وقالت المصادر ان وزارات الداخلية والصحة والشؤون والكهرباء لديها ارقام متناقضة في ما يخص المشاريع والمكافآت والصيانة والعقود والايجارات، ولا تتفق بياناتها والخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة، مما ينبئ بمشاكل مستقبلية مع مجلس الامة ومع سير الخطط والبرامج الموضوعة .
من جانب آخر، كشفت المصادر عن طلب للهيئة العامة للشباب والرياضة بمبلغ 8 ملايين دينار لاصلاح عيوب استاد جابر الدولي علاوة على طلبات مالية اخرى من وزارات الكهرباء والماء والاشغال للتغلب على مشاكل تحدث الآن ويتوقع ان تزداد خلال الصيف المقبل وبمبالغ تصل الى نحو مليار دينار، لاسيما تلك المرتبطة بعقود بناء محطات وطرق وخدمات بنية تحتية.