أكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لــــ«الراي» أن التقرير السنوي الذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء أشار إلى وجود مخالفات مالية في بعض الجهات الحكومية تستدعي إحالتها على النيابة العامة، خصوصا وانها تكررت دون أي معالجة على مدى سنوات وردود الجهات بشأنها لم تكن مقنعة.
وأوضحت المصادر أن ديوان المحاسبة بصدد إبلاغ بعض الجهات الحكومية التي سجلت عليها مخالفات مالية بفتح تحقيق بشأن مخالفاتها، لا سيما بعد أن تم إبلاغ بعض الجهات الحكومية بعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيقات التي فتحتها بشأن مخالفاتها، خصوصاً وأن هناك شبهات تحوم من حولها، الأمر الذي يستوجب إحالة تلك المخالفات على النيابة العامة لإجراء التحقيق بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وعد الديوان بأنه لن يألو جهداً في إحالة أي مخالفات مالية جسيمة من أي جهة حكومية تستدعي الإحالة على النيابة العامة.