أفتت دار الإفتاء المصرية بأنه «لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنى لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية».
وذكرت دار الافتاء في فتوى جديدة تلقت «الراي» نسخة منها أمس أن «الوسائل العلمية الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود أربعة شهود»، مستشهدة بقوله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» - (النساء 15)، وقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» - (النور4).
وقالت دار الافتاء ان «الزنى من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرَّف العلماء الزنى تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأي شكل آخر». ونظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت في حق المتهم وفي حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل».