نقلت وسائل اعلام عربية عن مراسليها في واشنطن ان السفيرة الاميركية في الكويت ديبورا جونز شبهت مجلس الامة بأنه «مجلس قطط وكلاب» في سياق محاضرة القتها في السابع والعشرين من اغسطس الماضي في مؤسسة الشرق الاوسط في واشنطن وخصصتها للكويت وبعض شؤون المنطقة.
وكتبت مجلة «الوطن العربي» في عددها الصادر في 9/9/09 ان السفيرة قالت: «انتخبت 4 نساء كويتيات (الى عضوية مجلس الامة) من خريجي الجامعات الاميركية وعندما يسمونهن في الكويت 4 قطط اقول لهن، وهل بقية اعضاء المجلس من الكلاب؟».
ولدى اتصال «الراي» بالسفارة الاميركية في الكويت لاستيضاح الامر حولها احد المسؤولين فيها الى الموقع الرسمي للسفارة في الكويت «حيث يوجد نص المحاضرة كاملا منعا لأي تأويل».
ومن خلال النص الحرفي للمحاضرة، وبعد ترجمته الى العربية اتضح ان السفيرة قالت بالحرف الواحد: «في واقع الامر، فإننا شهدنا بعض التقدم في ظل مجلس الامة الجديد الذي جرى انتخابه قبل فترة قصيرة كما تعلمون جميعا وذلك لأنه لحسن سمعة او ربما لسوء سمعة هذا المجلس فإنه اصبح يضم 4 نساء جميعهن تلقين تعليمهن في الولايات المتحدة وجميعهن يحملن شهادات دكتوراة من جامعات اميركية وكل واحدة منهن تختلف عن الاخرى كاختلاف الليل والنهار، وغالبا ما اغيظ زملائي الكويتيين لأن بعضهم او ربما كثيرين منهم يشيرون اليهن (أي الى النائبات الاربع في مجلس الامة) بلقب «قطط المجلس» فأرد عليهن قائلة انني لا ادري ما اذا كان ذلك الوصف يعني ان الآخرين يعتبرون «كلاب المجلس»!... (موجة ضحك جماعي بين الصحافيين)... انا شخصيا لا ادري وذلك لأنه اذا لم يكن الامر كذلك فأنا لا اعرف اي شيء آخر يمكن ان يجمع بينهم (اي بين النائبات الاربع وبين بقية النواب الرجال في المجلس) سوى تركيبتهم الكروموسوميو الجينية».
وكانت السفيرة جونز تتحدث عن هذا الموضوع بعد استهلال ذكرته عن الحل غير الدستوري، إذ قالت: «ومنذ ان جئت الى الكويت فإنني اسمع الناس هنا يتحدثون عن الحل غير الدستوري. وكما تعلمون فإنه مهما تحدثت الى اولئك الناس في هذا الامر فإنهم يستمرون في تكرر القول ان الحل غير الدستوري هو امر حتمي. وأعود وأقول مجددا انه بما انني لا اسعى الى اعادة انتخابي هنا فإنني أود القول ان هذا الكلام ينطوي على الكثير من السخف المثير للضحك. وما اعنيه بهذا هو: ما الذي سيستفيده الكويتيون لو انهم حصلوا على حل غير دستوري؟... (الاجابة هي) «لا شيء!». وذلك لأن الدستور الكويتي ينص على ضرورة الموافقة على كل اجراء يتم بأي حال في نهاية المطاف. ولذلك فإن كل ما ستفعلونه (بالحل غير الدستوري) هو مجرد تأجيل الامر المحتوم. وما شهدناه حتى الآن هو عبارة عن عملية مناورة بارعة جدا من جانب القيادة (السياسية الكويتية) وذلك بهدف الالتفاف على بعض المشاكل التي تواجها منذ فترة».