دعت النائب الدكتورة اسيل العوضي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى مواجهة أي استجواب قد يقدم له في الفترة المقبلة، مشيرة الى ان «صعود رئيس الحكومة منصة الاستجواب سيوفرعلى الكويت ازمة سياسية مقبلة ودائمة لأننا وصلنا إلى مرحلة تحول اداة الاستجواب الى وسيلة لابتزاز النظام الديموقراطي وهـذا أمر خطر».
واكدت العوضي في حوار مع «الراي» انها تلمست تأكيدات من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحث مجلس الوزراء والوزراء على ضرورة مواجهة الاستجوابات بالصعود الى المنصة، معربةً عن اعتزازها بهذه التوجيهات «التي تفعل ممارسة النواب لدورهم الرقابي».
وأوضحت العوضي ان تقديم الاستجوابات في الفترة السابقة أدى الى حل مجلس الأمة لان الحكومة غير راغبة بصعود وزرائها للمنصة، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، مشددةً على ضرورة ان تعي الحكومة انه لا يوجد أي مفر من الاستجوابات لان تهربها فتح المجال للكثيرين من المزايدين لتحقيق مكاسب شعبية معينة وتأييد سياسي جراء عدد من الاستجوابات غير المستحقة.
وأبدت العوضي مخاوفها من فقد الممارسة الديموقراطية والمكتسبات الدستورية، متمنيةً الا يتم ذلك والا يكون هذا الامر خياراً مطروحاً خاصة وان البلد لايحتمل غياب الديموقراطية، مشيرةً الى ان «اوضاعنا الداخلية لاتتحمل مثل هذا التوجه».
وأملت العوضي ان تستمر الحكومة على نهجها في التعامل مع المساءلة السياسية على غرار ما شهده دور الانعقاد الاول في استجواب وزير الداخلية «الذي استبشر الجميع به خيرا» مشيرةً الى ان «اذا كان هذا النهج حالة موقتة فلا طبنا ولا غدا الشر».
وأكدت أن العمل البرلماني خلال الفترة الماضية كان مشتتاً ولم يكن يسير ضمن استراتيجية واضحة « وهو امر تتحمله الحكومة بشكل أساسي نتيجة عدم وضوح خطتها وغياب برنامج عملها» الامر الذي أدى الى طغيان العمل الفردي والارتجالي على العمل الجماعي للمجلس، متمنيةً ان يتم تلافي هذا الامر في دور الانعقاد المقبل.
ولفتت العوضي الى ان موقفها من استجواب وزير الداخلية لم يكن رمادياً خاصة وان لهذه المساءلة ابعاداً سياسية تختلف تماماً عن الابعاد الفنية، وان موقفها لم يكن بإمكانها اخذه بمعزل عن هذه الابعاد، موضحةً ان الاستجواب كان واضحاً فيه استقصاد الوزير لشخصه وان « هناك فواتير على الوزير دفعها نتيجة لمواقفه».
وتداركت العوضي «لم يكن الوزير مقنعاً برده على المحور المتعلق بهدر الخمسة ملايين دينار» ورغم قناعتها بنظافة يد الوزير الا اننا «سنتابع قضية احالة العقد الى النيابة العامة « لافتةً الى ان فكرة احالة الوزير الخالد الى محكمة الوزراء بتوصية «امر شكلي واستعراض سياسي ليس اكثر وليس من اختصاص المجلس».
وكشفت العوضي عن عزمها ومجموعة من النواب تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على احالة وزير الداخلية لملف اعلانات انتخابات 2008 الى النيابة العامة للتعرف على موعد تقديم الإحالة ورد النيابة عليها.
وعزت العوضي اسباب تراجع التيار الوطني الديموقراطي في الفترة الاخيرة نتيجة بعده عن الشارع وغياب فئة الشباب عن المناصب القيادية فيه، مؤكدةً انه متى اراد التيار استعادة مكانته الريادية كما في السابق لابد وان يجتمع جميع المنتمين إليه تحت مظلة جامعة واعطاء الشباب دورا في قيادة التيار.
وفي ما يلي نص الحوار:

• ما تقييمك لعمل المجلس في تجربتك الوجيزة خلال عملك فيه في دور الانعقاد الأول وفترة الاجازة البرلمانية ؟
- فترة دور الانعقاد الماضي كانت قصيرة جداً ومن الصعب أن نستطيع تقييمه أو حتى تقييم التجربة البرلمانية بصفة عامة، ولكن في الشهر ونصف الشهر الماضيين سجلت بعض الملاحظات التي أتمنى أن يتجنبها المجلس في المرحلة المقبلة، فالعمل البرلماني كان مشتتا خلال الفترة الماضية ولم يكن يسير ضمن استراتيجية أو خطة واضحة وهو أمر تتحمله الحكومة بشكل أساسي بمشاركة المجلس لعدم وضوح خطتها وغياب برنامج عملها ما حال دون عمل المجلس على أساسهما، ونتمنى أن يتم تفادي هذه المثالب في دور الانعقاد المقبل. والمطلوب من الحكومة والنواب أن يعملا بشكل منظم وفق خطة وليس كما تعودنا على أن تكون اغلب أعمالنا كردود أفعال، وأتمنى ألا يقتصر العمل النيابي على التفاعل مع الأحداث فحسب.
• هل تقصدين أن دور الانعقاد الماضي شهد طغيان العمل الفردي على العمل الجماعي نظراً لغياب الأولويات النيابية والحكومية؟
- كان واضحا طغيان العمل الفردي والارتجالي على المجلس، ولذلك ذكرت انه من السابق لأوانه الحكم على التجربة من خلال هذه الفترة القصيرة، ومع ذلك كان هناك تنسيق نيابي حول عدد من القضايا وهذا التنسيق يبشر بالخير لأنه متى استمر لترتيب الأولويات سيشهد عمل المجلس انجازا جيدا خصوصاً إذا أصبح المجلس هو المبادر إلى طرح القضايا التي تهمنا وتهم الشارع الكويتي، وسيكون هناك انجاز ولن ينحصر عمل المجلس في التفاعل مع القضايا المستجدة. ولكي يقوم المجلس بدوره ويحدد أولوياته ننتظر من الحكومة مبادرتها في تحديد برنامج عملها، وللأسف الحكومة أعطت المجلس خطة للتنمية عامة جداً وغير واضحة ومن الصعوبة ترجمتها إلى واقع عملي، لذلك نحن ننتظر برنامج عملها حتى نستطيع معرفة مدى إمكانية تطبيقها، فالمسؤولية الأكبر الآن ملقاة على عاتق الحكومة ولا يعني أن النواب ليس عليهم أي مسؤولية وهذه المسؤولية تتمثل في الأولويات التي من المفترض أن ينصب تركيزهم عليها.
• ما الفوائد التي يمكن ان نستخلصها من هذه التجربة في دور الانعقاد الأول، وهل في امكاننا ان نقول ان الحكومة استطاعت أن تتجاوز ما يسميه المتابعون بـ «فوبيا الاستجوابات» واستطاعت ان تخرج منه بأغلبية داعمة لها سواء في ما تمخض عن الاستجواب او حتى نتائج الجلسة الطارئة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن معالجة أوضاع العمالة الكويتية المسرحة من القطاع الخاص ؟
- تصدي الحكومة لاستجواب وزير الداخلية خطوة تحسب للفريق الحكومي وتبشر بالخير لأن في المجالس كانت الاستجوابات احد المسببات الرئيسية للدخول في الأزمات وعدم قناعتها في ممارسة المجلس لدوره الرقابي وان كانت الحكومة أو بعض النواب يعتقدون أن لأغلب هذه الاستجوابات أهدافا ومأرب أخرى وهو أمر لا يمكن أن يمنع أو يحول دون تقديمها ودون قيام الفريق الحكومي بمواجهتها، وبالتالي هذا النهج الحكومي في التعامل مع استجواب وزير الداخلية يبشر بالخير ونتمنى استمراره والتعامل مع جميع الاستجوابات وفق القنوات الدستورية عن طريق مواجهتها وتفنيد محاورها.
واعتقد ان الحكومة متى ما تعاملت بهذه الآلية لا نملك الا التفاؤل باستمرار تعاون السلطتين. وبالنسبة للنتائج التي ترتبت عن الدورة الطارئة لمعالجة ملف المسرّحين لا تعني بالضرورة أن الحكومة تملك أغلبية مضمونة داخل المجلس ولكن هناك أغلبية مصرة على الانجاز وتأتي بعقلية جديدة، ونحن كنواب علينا استحقاقات تاريخية أمام الشعب الكويتي منها تعزيز الممارسات الديموقراطية في البلاد وتثبيت دور مجلس الأمة وان نعمل على إعادة الأمور إلى نصابها.
وهناك كثير من النواب عازمون على التركيز على القضايا التي تهم الشارع الكويتي. وعلى كل حال أنا اؤكد ان الفترة كانت قصيرة لا يمكن الحكم عليها بشكل نهائي ولكن يمكنني القول ان هناك سوابق حكومية مبشرة ويجب ان تتبعها لواحق واستمرارية بالنهج وفي النهاية اكرر انه ليس هناك اغلبية داعمة للحكومة انما هناك أغلبية مصرة على الانجاز وآن الآوان لتتعاون الحكومة بصدق وبجدية مع هذه الاغلبية وتقدم أولوياتها، وعليها ألا تعتمد على انها تملك أغلبية نيابية لأنها أغلبية مشروطة وليس هناك أغلبية مضمونة وستفقدها الحكومة متى ما عرقلت أي مشاريع او انجازات.
• سبق وان تم حل المجلس في أكثر من مناسبة على خلفية التعسف في استخدام الأدوات الدستورية «الاستجوابات» وهناك تلويح بأكثر من استجواب، وقد تطول هذه الاستجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء. فهل تعتقدين ان هذا النهج من قبل بعض الأعضاء سيؤدي بشكل او بأخر الى حل مجلس الأمة على غرار التجارب السابقة ؟
- نحن تلمسنا تأكيدات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وحث مجلس الوزراء والوزراء على ضرورة مواجهة الاستجوابات بالصعود الى المنصة، وهذه توجيهات سامية نعتز بها لأنها بالفعل تعزز ممارسة النواب لدورهم الرقابي، واعتقد ان تقديم الاستجوابات في السابق ادى الى حل مجلس الأمة لان الحكومة غير راغبة بصعود وزرائها للمنصة، وبالتالي تتم معالجة المساءلة إما بالتدوير او استقالة الحكومة وهو الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي وحل مجلس الأمة، لان الأمور ستصل الى طريق مسدود، والآن اذا انتهجت الحكومة نهجا جديدا وواجهت الاستجوابات فإن التلويح بالاستجواب لا يهدد العملية الديموقراطية ولا يؤدي الى حل مجلس الأمة ونتمنى ان تتعامل الحكومة على هذا الأساس.
• هل تعتقدين أن الحكومة قادرة على مواجهة الاستجوابات المتوقعة في دور الانعقاد المقبل ؟
- نتمنى انها تكون قادرة على مواجهة الاستجوابات، وهناك تأكيد على ذلك ونحن ننتظر وسنرى. واعتقد ان الحكومة يجب ان تستوعب انه لا يوجد مفر من الاستجوابات لان تهربها فتح المجال للكثيرين من المزايدين لتحقيق مكاسب شعبية معينة وتأييد سياسي جراء عدد من الاستجوابات غير المستحقة.
• في مسألة التعاطي الحكومي مع الاستجوابات هل تعتقدين ان حتى سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب بها، بمعنى انه حتى في حال قدم أي استجواب له كما هو متوقع من قبل بعض المجاميع النيابية هل يفترض به مواجهة هذا الاستجواب وصعود المنصة؟
- اعتقد أن صعود رئيس الحكومة منصة الاستجواب في حال قدم سيوفر على الكويت أزمة سياسية مقبلة ودائمة، لأننا وصلنا إلى مرحلة تحول اداة الاستجواب الى وسيلة لابتزاز النظام الديموقراطي وهـذا أمر خطر.
هذا التردد الحكومي في مواجهة الاستجواب الذي شهدناه في الفترة السابقة فتح قريحة حتى من يريد أن يسيء للممارسة الديموقراطية وأصبح الأمر لا يتطلب سوى التلويح بمساءلة رئيس الوزراء أو الوزراء على قضايا بعضها لا تستحق مساءلة وزير او رئيس الحكومة. ولا يعني ذلك بانه ليست هناك قضايا تستحق اللجوء للمساءلة السياسية فنحن مع النواب الذين يتبنون قضايا او ملفات مستحقة ويلجأون إلى المساءلة السياسية وهو حق دستوري، وبالتالي أنا اكررأن إذا كانت الحكومة بالفعل جادة بأنها ستسير على نهجها الذي شهدناه في التعامل مع مساءلة وزير الداخلية وأكدت جديتها سنستبشر خيرا، أما إذا كان هذا النهج حال موقتة فلا طبنا ولا غدا الشر، ونحن الآن أمام استحقاق تاريخي على مجلس الأمة والحكومة التي بيدها الكثير لتعزيز الممارسة الديموقراطية التي جبلنا عليها ككويتيين.
• بمناسبة الحديث عن تجربة مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لماذا اتخذت موقفاً «رمادياً وسطا» لا مع الوزير ولا ضده فأنت لم تمنحيه الثقة ولم تحجبيها عنه وامتنعت عن التصويت ولم تنسجمي في موقفك حتى مع موقف التحالف الوطني الذي تنتمين إليه ؟
- موقفي لم يكن رمادياً بل واضح ومثل رسالة سياسية شددت عليها في البيان الذي أصدرناه وزميلي النائب الدكتور حسن جوهر قبل جلسة طرح الثقة، فهناك أبعاد سياسية لهذا الاستجواب تختلف تماماً عن الأبعاد الفنية له. وكانت الأبعاد السياسية مهمة جداً في هذا الاستجواب ومن الصعب إغفالها والوقوف فقط عند موضوع الإعلانات والخمسة ملايين دينار والتركيز على قضية الهدر في المال العام بمعزل عن البعد السياسي. فالأبعاد السياسية لهذه المساءلة كانت خطيرة جداً وهي بذات أهمية البعد الفني الذي حمله الاستجواب في ما يخص محاوره الثلاثة، فكان واضحاًَ أن هناك تقصدا للوزير بشخصه، وأن هناك فواتير لابد من دفعها لمواقف الوزير السابقة، وهي أمور لا أحبذ إعادتها وذكرها، وفي ظل هذا البعد السياسي الواضح الذي لا يمكن إهماله، ومحاولة جر البلاد إلى نهج جديد مقتضاه تقصد الوزراء لذاتهم لأسباب لم ترد أساساً في محاور الاستجواب، فضلت عدم الانجراف في هذا المنزلق، فمن غير المعقول ان الوزير عندما لا يوافق على معاملة أي نائب أو يطبق القانون علي أو على جماعتي تتم مساءلته و التصيد عليه، أما إذا كانت المسألة هي أننا نريد محاسبة الوزير على هدر المال العام، ففي كل أروقة الدولة هناك هدر، لكن الموضوع في هذا الاستجواب تحديداً لم يكن يتعلق بالهدر، وكان ذلك واضحاً في توقيت الاستجواب ودوافعه التي لم تكن سراً.
• وهل هذا الأمر يبرر هدر وزارة الداخلية للخمسة ملايين دينار من المال العام ؟
- لا طبعاً لا يبرر، ولا أقول ان هدر الوزارة لخمسة ملايين أمر مبرر، وقد كان موقفي واضحاً بعد الاستجواب وهو أن الوزير لم يكن مقنعاً في رده وأنا على ثقة بأن هذا الهدر لم يكن اختلاساً من قبل الوزير، ولكن هنا أيضاً من الواجب أن نتساءل، لماذا يتم تضخيم الموضوع على هذا الهدر ويتم السكوت عن مناحي هدر أخرى، ولا أعني هنا الهدر الحكومي فقط، فهناك هدر للمال العام من قبل حتى بعض المواطنين ممن يؤسسون الشركات الوهمية ويلزمون الدولة بدفع دعم العمالة الوطنية لموظفين وهميين وهذا وجه من اوجه هدر المال العام. .
• الدولة لديها قوانين وعلى الحكومة محاسبة أي مواطن او تاجر عند مخالفة هذه القوانين، وبالتالي النواب غير معنيين بالشركات الوهمية او الهدر الذي ينجم عنها للمال العام ؟
- بل معنيون، من خلال إيجاد الآليات التي تمنع هذا الهدر ومحاسبة المقصر في حال الامتناع عن تطبيق هذه الآليات، ولكن عودة إلى الاستجواب، فالمقصود ان الأبعاد السياسية طغت على استجواب وزير الداخلية والذي شفع للوزير في هذه المساءلة انه إنسان نظيف ومشهود له بنظافة اليد ولا يوجد أي دليل ان الوزير بالفعل استفاد شخصياً من هذه الأموال، ويشفع له أيضاً الظرف الزمني الذي وقع من خلاله على هذا العقد لأن وقته كان ضيقا ومطلوب منه اتخاذ قرار سريع لتطبيق قانون جديد في الوقت نفسه، ومع ذلك فلم أمنح الوزير الثقة لاعتقادي بأن معالجته للأمر لم تكن سليمة 100في المئة، فالإجراء الصحيح في حال وجود شبهات هدر هو أن يتم تشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة وأن تقوم هذه اللجنة بإحالة تقريرها الذي يجب أن يتضمن تهمة واضحة ومتهما واضحا إلى النيابة العامة، وقد طلبت الاطلاع على كتاب الإحالة للنيابة قبل جلسة طرح الثقة وتبين لي أن الإحالة كانت شكلية، فالوزير كان يستفسر من النيابة العامة ولم تكن إحالة بالمعنى المطلوب.
وانطلاقاً من هذا الأمر، مع عدم إغفال البعد السياسي للاستجواب، قررت عدم منح الثقة للوزير، ورأيت أن على الوزير تحديا في المرحلة المقبلة، أن يثبت أنه أهل للثقة التي منحه إياها المجلس، والامتناع عن منح الثقة من قبلي أو من قبل النائب الأخ حسن جوهر، يعد بحد ذاته موقفا سياسيا ورسالة رفض للنهج الذي كان البعض يحاول أن يفرضه من خلال الاستجواب، بالإضافة إلى رسالة للوزير بعدم اقتناعنا بما قاله، لكن عدم اقتناعنا لا يرقى إلى حد إنهاء حياته السياسية، إلا أن على الوزير أن يعمل ليكسب ثقة النواب جميعاً.
• تابعت موضوع إحالة وزير الداخلية لملف اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة ووجهت أسئلة حول موعد الإحالة ورد النيابية على الوزارة فهل وصلك رد وزارة الداخلية على هذه الأسئلة ؟
- لا لم يصل إلينا الرد بعد، ونحن بانتظاره، وسنتابع الموضوع في دور الانعقاد المقبل.
• المتابعة بإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء أم عن طريق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ؟
- هذا هو النهج السياسي الذي خضنا فيه في السنوات الماضية وأوصلنا إلى ما نحن عليه، فموضوع إحالة الوزير على محكمة الوزراء بتوصية يقرها مجلس الأمة هو أمر شكلي واستعراض سياسي ليس أكثر، فهي تأتي من خلال توصية غير ملزمة تقدم من قبل النواب للحكومة ولها أن تأخذ بها أو لا تأخذ وهذا حقها، وبالتالي فإن الإحالة تعني لجوء النواب إلى أداة نيابية ضعيفة، وهي التوصية، لإحالة وزير لمحكمة الوزراء، وهو أمر ليس من اختصاص المجلس أساساً.
أما في ما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فهي أجدى وأفضل من هذه التوصية الشكلية، وهناك تحرك نيابي سيتبلور مع بداية الدور المقبل لتقديم الطلب، وانا حريصة على تبني خيار يخرج بنتائج تخدم القضية وبالتالي احرص ألا يكون تحركي على أساس المزايدة السياسية لذلك سأنتظر لأرى أي الخيارات أفضل ويمكن ان تتمخض عنه نتائج وسأدعمه بالتأكيد .
• ألا يمكن أن تؤدي زيادة جرعة الحريات إلى تأجيج الأوضاع خاصة وان هناك من يرى أن الحريات الإعلامية أدت بشكل او بآخر إلى تغذية هذا الجو ؟
- هل تعتقد انه في حال غياب الحريات الإعلامية ستغيب التقسيمات الطائفية والفئوية؟ بالطبع لا، فأنا اعتقد انه مع الحرية هناك مسؤولية ولابد ان تصحب هذه الحرية توعية ووسائل الإعلام لابد وان يكون لها دور في نبذ النعرات وعدم تعزيزها وهذا ما أراده صاحب السمو أمير البلاد من رؤساء تحرير الصحف، وبالتالي انا مع تعزيز الحرية وحرية الراي ولكن في الوقت نفسه لا تكون وسائل الإعلام أو بعضها مرتعا لتعزيز الطرح الطائفي والفئوي لأننا لابد وان نراعي المصلحة العامة ومصلحة البلد، ولابد أن نراهن على قدرة المواطن في اختيار ما يناسبه وتفرقته بين الغث والسمين مما يبث أو ينشر، وبهذا نستطيع ان نقول اننا نعيش في مجتمع ديموقراطي وإلا كيف نعيش في مجتمع ديموقراطي تتولى فيه الدولة تحديد ما نشاهد وما لا نشاهد، وبالتالي متى ما عززنا التربية الوطنية والنقد الحر وتطبيق القانون والمساواة والعدالة وتفعيل مواد الدستور في مؤسساتنا التعليمية ستختفي جميع مظاهر الطائفية من مجتمعنا وسيطغى الانتماء الوطني على أي انتماءات أخرى ضيقة لأننا لم نجبل على هذه الانتماءات الضيقة في الكويت وبذلك نكون قد عالجنا المصدر لهذا التجاذب الطائفي بدلاً من التصدي لنتائجه.
• هل هناك أطراف في المؤسسة التشريعية أسهموا في تغذية مثل هذه النعرات عن طريق السجال حول القضايا الجدلية والحساسة؟
- بالتأكيد هناك نواب عززوا الطرح الطائفي وهناك لوم يقع على بعض النواب في تغذية هذا الطرح ونحن أيضا بصدد التركيز على هذا الملف، وهناك بعض الأخوة اقترحوا التوقيع على ميثاق شرف يقضي بعدم تناول النواب او تطرقهم للقضايا التي تشهد تجاذباً طائفيا، فهناك استياء من غالبية النواب من مثل هذا الطرح وهذا أمر ايجابي يحسب للسواد الأعظم من النواب، وبإذن الله سيتم احتواء هذا الملف من داخل المجلس واعتقد ان الحكومة ووسائل الإعلام والمجلس مسؤولون عن طي هذا الملف واحتوائه.
فالمجتمع الكويتي جبل على التلاحم والمحبة بين جميع أطيافه وفئاته ولم ننشأ على مثل هذه الممارسات الدخيلة والمستحدثة على مجتمعنا والتي ليس لها جذور، ولنأخذ على سبيل المثال حادثة حريق الجهراء حيث شهدت الكويت كلها التفافا وتلاحما من جميع الطوائف والفئات حول هذا الحادث والمصاب الجلل فالكل تفاعل مع الكارثة، وهناك مثال فترة الغزو التي شهدت تلاحم وتعاضد أبناء هذا الوطن بجميع فئاتهم واتجاهاتهم حول قضيتهم الرئيسية وبالتالي كل الطوارئ والنوائب أثبتت وتثبت اننا مجتمع جبل على التراحم والمودة والتعاون والألفة وهي جميعها قيم متجذره فينا، ومتى ما شهدت البلد حالة ركود او غياب للأولويات طغت مثل هذه الممارسات الدخيلة على سطح المشهد السياسي.
• أين دوركم كتيار وطني ليبرالي في تعزيز وإرساء القيم الديموقراطية التي ستحول دون أثارة مثل هذه النعرات، وما هي أسباب غيابكم عن الساحة السياسية وغياب برامجكم عن الشارع وتراجعكم؟
- ليس هناك تيار ليبرالي بمعنى الكلمة لذلك انا أفضل أن اسميه تيارا وطنيا ديموقراطيا وهو المعنى الأدق والأصح وليس تيارا وطنيا ليبراليا، وعلى العموم في كل المجتمعات في مراحل معينة من تاريخها تطغى عليها تيارات معينة تصل إلى القمة ثم تهبط وهذه طبيعة التغيرات السياسية التي تشهدها المجتمعات.
والتيار الوطني الليبرالي أو القومي في معظم البلدان العربية شهد أوج مجده وبروزه في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات وتلته سيطرة منهاج التيار الديني في أواخر السبعينات والثمانينات على معظم الدول العربية والكويت جزء من هذا المد الذي طغى على العالم العربي.
و اعتقد أن التيار الديني وصل إلى مرحلة قمته وهو في انحدار وخسر عدة مقاعد برلمانية تفوق بكثير خسائر التيار الوطني الديموقراطي واعتقد أن التيار الوطني لم يخسر مواقعه والتيار الديني هو من يخسر مواقعه الآن قياساً على نتائج الانتخابات الأخيرة، واعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة بدأ المواطنون معها يعانون في حياتهم اليومية وفيها مشاكل حقيقية ولا يجدون لها أي حلول، لذلك بدأوا يلجأون إلى تيارات أخرى غير التيار الديني، وأصبحت هناك ردة فعل لدى المواطنين تجاه هذا التيار نتيجة الأزمات المتعاقبة، الأمر الذي نجم عنه بروز المستقلين في الانتخابات الأخيرة وهذا أمر يجب ان لا يستمر لان السياسة يجب ان تكون عملا جماعيا فالعمل الجماعي عمل دائم ومستمر اما العمل الفردي فينتهي بنهاية الفرد، لذلك اعتقد الآن أن التيارات السياسية ومنها التيار الوطني بصدد إعادة النظر في كيفية تواصله مع الشارع، ولعل التيار الوطني يعاب عليه في الفترة السابقة ان الجهود فيه كانت مشتتة وهناك تجمعات كثيرة .
• ما سبب كثرة التجمعات المحسوبة على التيار الوطني الديموقراطي كما أسميته، ولماذا لا توجد مظلة جامعة لكم كتيار يسعى لتطبيق النهج الليبرالي وما هو سبب غيابكم عن الشارع؟
- هذه مشكلة تلازم التيار الوطني، وتتلخص مشكلتنا في التواصل مع الشارع وفي القيادات، واعتقد أنه آن الأوان إذا أراد التيار الوطني إعادة هيكلته وبنائها وتواصله وسيطرته على الشارع لابد له من الاتحاد تحت مظلة جامعة، ولابد أيضا أن تكون هناك فرصة للشباب في أن يكون لهم دور في القيادة وهذه نقطة نراها غائبة لدى بعض رموز التيار الوطني، ورغم ذلك أجد الآن أن هناك مبادرات ايجابية لتعزيز دور الشباب وإعطائهم فرصة للعمل السياسي والقيادة، وأنا شخصياً في حملتي الانتخابية مارست هذا الدور وفي تعيينات مكتبي أيضا والآن هناك توجه لإعادة ترميم بناء التيار الوطني ومعالجة تصدعاته الأخيرة، والتيار الوطني الآن أمام استحقاق تاريخي لأنه كان له دور ريادي في نشأة وتطوير وترسيخ الديموقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية والدستورية وعليه استعادة هذا الدور.
وهناك نقطة لابد ألا أغفلها في الحديث عن أسباب تراجع التيار، فالتيار الوطني تمت محاربته في فترة من الفترات من قبل الحكومة وأثرت على أدائه في مقابل توجيه الدعم الحكومي وبشكل واضح للتيارات الدينية، وبالتالي نحن الآن وفق المعطيات السياسية أمام مفترق طرق يجب علينا أن نحافظ على المكتسبات الدستورية والشعبية ونعززها وهو أمر يستوجب علينا كتيار وطني إعادة ترميم بنائنا وترتيب صفوفنا للحفاظ على هذه المكتسبات.ـ
• هل من الوارد ان نفقد الممارسة الديموقراطية والمكتسبات الدستورية التي حققها الآباء الأوائل ؟
- نتمنى ألا يحدث ذلك ونتمنى ألا يكون هذا الأمر خيارا مطروحا أساساً.
وأعتقد أن مستقبل الكويت وازدهارها السياسي والاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تعزيز نظامها الديموقراطي والآن الدول التي ليست لديها أنظمة ديموقراطية تتجه الى الديموقراطية، وبالتالي نحن لا نستطيع التخلف والتراجع عن الممارسة الديموقراطية. و باختصار ليس هناك طريقة أخرى لادارة البلد الا من خلال الدستور، وأضيف لك أن أي تقدم ستشهده البلد يجب ان يكون من خلال تعزيز واسناد الدستور الكويتي روحاً وممارسة، واي اتجاه اخر ستكون نتائجه كارثية.
• هل تتحمل البلد غياب الممارسة الديموقراطية ؟
- اعتقد ان البلد لا تتحمل غياب الممارسة الديموقراطية على الإطلاق وستتفاقم المشاكل وأوضاعنا الداخلية لن تحتمل هذا التوجه وحتى علاقاتنا الخارجية ستتأثر، ولن تحتمل الدخول في هذا النفق المظلم خاصة ان الشعب والسلطة بينهما عقد اجتماعي يؤكد على ان نظام البلد ديموقراطي ولا يمكن تجاهله ويجب ان نحترم الدستور للحفاظ على أمننا الاجتماعي والسياسي وإذا تزعزع هذا الجانب سندخل الى نفق مظلم اجتماعي وسياسي واقتصادي .
• الان انتم كتيار وطني متهمون بانكم مثلما تم تيار المعارضة لفترة من الفترات التاريخية في البلاد أصبحتم تيار الموالاة للحكومة وصمام الأمان للحكومة الحالية، فما أسباب هذا التحول في مواقفكم؟
- انا اختلف معك بهذا التصنيف ...
• لكن هذا مطروح الآن في الشارع الكويتي وفي وسائل الإعلام وأنت بالتأكيد قرأت أو سمعت شيئا من هذا القبيل ؟
- نعم ولكن لا يعني ذلك ان هذا الاتهام صحيح، فأنا أتحفظ على اننا تحولنا الى تيار موالاة فنحن تيار يتخذ مواقفه حسب مبادئ معينة وحسب مصالح الدولة بشكل عام، وفي مرحلة من المراحل اذا رأينا ان التصويت مع الحكومة سيحقق مصلحة الدولة بالتأكيد سنصوت معها، واذا رأينا عكس ذلك سيكون موقفنا مناقضا لهذا المواقف. وفي النهاية نحن ليس لدينا نظام أحزاب وحزب الأغلبية يشكل حكومة حتى يتم تصنيف أعضاء المجلس على أساس أعضاء موالاة وأعضاء معارضة، فالتسمية هذه خطأ ولا يوجد في أي برلمان في العالم معارضة دائمة للحكومة لان هناك قضايا تحتاج الى تعاون الطرفين وفي النهاية نحن 50 عضوا ومستقلون ولسنا أحزابا نشكل الحكومة وفي الوقت الذي تأتي به الحكومة وتطرح مشاريع تخدم المواطن مطلوب منا كأعضاء ان نضع يدنا بيدها ولا نعرقلها، وليس المطلوب منا ان نعرقل أعمال الحكومة لأننا معارضون. فعلى سبلي المثال هناك مشاريع تنموية قدمتها الحكومة إلى المجلس فهل من المنطقي ان نعطلها؟ وإذا عطلناها سنكون عطلنا تنمية البلد وبالتالي مواقفنا تتم على حسب قناعاتنا ونظرتنا للمصلحة العامة وليس مصلحة الحكومة.