تصدى النائب صالح الملا في لقائه على تلفزيون «الراي» أول من أمس لـ«اللاعبين» على وتر القوانين الرياضية، مؤكدا أن هناك «مؤامرة ضد الكويت» وتعهد بأن التعديلات على القوانين «ستقبر» وحذر بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق «لكشف الملابسات والمراسلات المشبوهة وإحالة المتخابرين مع الأجنبي على النيابة العامة».
ولم تفت الملا قضيتا المسرحين من العمل في القطاع الخاص وإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي، وشدد على ضرورة أن تأتي الحكومة إلى دور الانعقاد الطارئ «مرغمة وبكامل عددها» متعهدا أيضا بأن موضوع المسرحين «سيحل لا محالة».
ورأى الملا في الحديث عن الرياضة الكويتية ان هذا الملف «مؤلم جدا لي ولجميع الشعب الكويتي» بعد ان تحول إلى «مسرحية طويلة ومملة نجمها كومبارس ومخرجها فاشل».
وأكد ان هناك اطرافا تضررت وآلمها اصدار قوانين رياضية تحد من صلاحياتها «واسقطت عروشها» وهي تريد الآن الانتقام من الشعب الكويتي، وهناك من يعتقد ان المشكلة الرياضية يمثلها طرفان الطرف الاول أندية التكتل وطلال الفهد مقابل الطرف الآخر المكون من صالح الملا ومرزوق الغانم وهذا كلام غير صحيح أبدا.
وتطرق الملا إلى الرغبة الأميرية في أن يصبح عدد أعضاء اتحاد كرة القدم 14 عضوا وأن يلغى بشكل صريح ما يسمى بأندية التكتل، ورغم ذلك استمرت اندية التكتل في نشاطها ومراسلاتها الرسمية مع «الفيفا» بقوله ان الرغبة الاميرية موجودة منذ ان كان سمو الامير رئيسا للوزراء، وما يسمى بأندية التكتل لم تحترم هذه الرغبة، بل «تآمرت عليها إلى ان صدرت بقانون ممهور بتوقيع صاحب السمو في 2007 وهذه القوانين اصبحت امرا واقعا ولم تعلن اندية التكتل عن رغبتها الحقيقية في ذلك الوقت، لكن وبعد ان صدرت القوانين اصبحت تتصرف بهيستيريا عصبية وكشرت عن انيابها واظهرت عداءها للقانون وحبها لمصالحها وكراسيها حتى وان كان ذلك فوق مصلحة البلد وخلافا لرغبة صاحب السمو الامير ابوالسلطات، وهذا ظهر في اكثر من مناسبة واكد هناك فئة لا تحترم القانون وتعتقد انها اعلى منه وان هي من عليها ان تدير البلد وفق اهوائها ووفق قانونها الخاص، وما زالت مستمرة في ذلك وارسلت الى (الفيفا) كتابا توضح فيه ان هناك لجنة انتقالية تضع اللوائح، وهذا يدل على انه ما زالت اندية التكتل تحاول باستماتة خلق مشاكل مع (الفيفا) على الرغم ان مشاكلنا معها مفترض انها انتهت عندما حسم سمو الامير الموضوع برسالته، وعندما اعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام بأن رغبة سمو الامير اوامر ستنفذ».
وشدد «انكشفت الكذبة الكبيرة التي كانت تحاول الترويج بأن الكويت مخالفة للقوانين وان الاتحاد لن يقبل اطلاقا بوجود 14 عضوا يمثلون الاندية».
ما الذي يتعارض بين القوانين الرياضية الكويتية والانظمة الدولية وما المطلوب تعديله؟ قال الملا ان هذا «سؤال المليون» لأن من سيجيب يفترض ان يحصل على جائزة المليون لأنه لا احد يعلم اطلاقا ما الذي يتعارض في قوانين الرياضة الكويتية مع الانظمة الدولية «ويجب ألا نخلط بين مشكلة اتحاد الكرة و(الفيفا) والمشكلة مع اللجنة الاولمبية الدولية، ففي القضية الاولى تمت مراجعة القوانين والنصوص واكتشفنا انه لا يوجد اي شيء سوى تعديلات معينة على النظام الاساسي وهناك ملاحظات من (الفيفا) على هذا النظام تستوجب تعديلا وانتهينا من هذه المشكلة، وفي آخر زيارة لوفد الكويت إلى مقر (الفيفا) في سويسرا عرض عليه الـ14 ناديا او الـ5 اندية المقترحة من (الفيفا) وقد تآمر الشيخ طلال الفهد على القوانين وطلب الـ5 اندية عندما يئس من رفض عدد معين من الاندية التي كان يريدها».
واكد أن وزير الشؤون «لم يطلعني على مضمون رسالته إلى رئيس اللجنة الاولمبية قبل ارسالها وكذلك النائب مرزوق الغانم، بل على العكس كنا نتساءل عن مضمون الرسالة وانا شخصيا حذرت الوزير وما زلت احذره بأن عليه عدم ذكر تعهد بتعديل القوانين الرياضية والا فسيتحمل مسؤوليته السياسية كاملة، وبعدما ارسلت الرسالة استطعت بطريقتي الخاصة الاطلاع على الرسالة وصرحت لجريدة «الراي» ان مضمون الرسالة هو بمثابة صفعة لمن كان يدعي ان الحكومة ستتعهد بتعديل قوانين الرياضة».
وأعرب الملا عن استغرابه من بعض اطراف اندية التكتل الذين يدعون أنهم حددوا المخالفات «فلا وزير الشؤون ولا رئيس الحكومة ولا احد يعرف ما القوانين التي تعارض الميثاق الاولمبي... ومن يعرف ذلك هي اندية التكتل فقط!».
وشدد الملا على أن اي تعديل يمس جوهر القانون «يجب التصدي له بقوة وسنتصدى له بقوة، فانا شخصيا غير موافق على تعديل القانون اذا مس جوهره، لكن ان جاءت التعديلات خارج جوهر القانون لنر ما الذي سيحدث وقتها من الحكومة والمجلس، فنحن لم نطلع على التعديلات لاننا لا نعلم بالاصل ما يتعارض مع الميثاق الاولمبي الدولي، فبعد استكمال تطبيق القوانين سنتصدى للتعديل، فالكويت ليست مخالفة للقوانين الرياضية الدولية لكن هناك من يتآمر عليها من ابنائها من بعض المتمصلحين في المنظمات الدولية، ونريد ان نعرف مدى علاقتهم بها والمصالح المتعلقة بذلك، ولجنة تقصي الحقائق التي سيشكلها مجلس الامة ستكشف كل خائن لهذا البلد».
وهل علاقات هؤلاء الاشخاص بالمنظمات الرياضية الدولية اقوى من علاقات الدولة بهذه الجهات؟
أكد الملا أنها «اقوى بكثير وانتقدت وزير الشؤون في اكثر من تصريح، فالحكومة الكويتية تهتز ان جاءها كتاب من موظف في اللجنة الاولمبية الدولية ووزراء الشؤون السابقون تعودوا ان يلتقوا مع موظفي العلاقات العامة في هذه المنظمات، فاي حكومة واي هيبة هذه، علما بان الوزير العفاسي يحسب له موقفه عندما علم ان اللقاء الذي تم ترتيبه مع اللجنة الدولية في سويسرا كان مع موظف في العلاقات العامة وليس رئيسها فما كان منه الا ان رفض مقابلته، وقال اما ان اقابل جاك روغ رئيس اللجنة او لن اقابل احدا لانني وزير امثل حكومة الكويت».
واكد ان تطبيق القوانين امر واجب والاستمرار في تطبيقها وانتخابات اتحاد الكرة قادمة وستتم وفق القوانين المحلية عبر ممثل لكل ناد، والاستمرار في مراجعة القوانين لا نجد فيه بأسا لمطابقتها بالميثاق الاولمبي الدولي، لكن اذا اتتنا الحكومة بتعديلات جوهرية على القانون في دور الانعقاد المقبل فإنها تثبت لنا ان هناك «مؤامرة ضد الكويت فأقسم للحكومة والشعب الكويتي ان هذه التعديلات ستقبر وسنذهب إلى ابعد من ذلك وسنطالب بلجنة تحقيق لكشف الملابسات التي حدثت منذ 2007 وحتى الان والمراسلات المشبوهة وقد تصل اللجنة إلى توصيات احالتهم على النيابة بتهمة التخابر مع اجنبي وعلى الحكومة تحمل المسؤولية».
ومتى ستتم الدعوة الى تشكيل هذه اللجنة؟
قال الملا ان ذلك سيكون في بداية دور الانعقاد المقبل بالتأكيد، للتحقيق في ما آلت اليه اوضاع الرياضة الكويتية لمعرفة من هو المتسبب في ما وصلنا اليه وكشف من كان يتراسل مع الجهات الرياضية الاجنبية من اجل الاضرار بقوانين البلد ايا كان هذا الشخص «فلا يوجد احد اكبر من الحق والدستور».
وفي موضوع المسرحين قال الملا ان هناك من القطاع الخاص من استغل الأزمة الاقتصادية وبدأ يسرح الشباب الكويتي، رغم أن هذه الأزمة لم تؤثر على قطاعات العمل الخاص كافة والسبب في ذلك أنهم كانوا مرغمين على تعيين المواطنين.
و أكد أن ما يدعو اليه في العطلة الصيفية ليس جلسة خاصة انما دور انعقاد طارئ «لن ينتهي الا بانتهاء النظر في موضوع المناقشة» لافتا إلى ان الحكومة تعاملت « بمنتهى الاستخفاف مع هذه القضية من خلال تصريحات وزرائها، وما لوحظ من تناقض كبير بين تصريحات الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي عن قضية المسرحين واعدادهم وايضا تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عندما قال ان الحكومة ستحل هذه القضية» وتقطع الطريق على مجلس الامة قبل يوم 18 اغسطس الجاري.
وأكد أن من ضمن طلب عقد دور الانعقاد الطارئ عدم فض دور الانعقاد الا بإقرار النظر في موضوعي المسرحين وقانون العمل في القطاع الاهلي اما بالرفض او القبول، وإلا لن ينفض دور الانعقاد، لذلك فإن على الحكومة ان تأتي «وهي مرغمة ان تأتي بكامل عددها» حتى يحدث نصاب في الجلسة المرتقبة ويتم التصويت على القوانين والا فإن دور انعقاد المجلس سيتمر الى ما لا نهاية، واضاف ان قانون العمل يشمل الجميع، ونطالب بمزايا اخرى للكويتيين.
وأشار «في اعتقادي فإن موضوع المسرحين سيحل لا محالة اما بالاقتراح المقدم من اللجنة المالية البرلمانية او بتحسينات ستدخل على المقترح الحكومي، فأنا لا يوجد لديّ شك بان الكل يريد حل هذه المشكلة لكن هناك من ينظر اليها بجدية مقابل من ينظر اليها باستخفاف وانها ليست من الاولويات، والان بعد ان وضعنا الحكومة على المحك امام الشارع عليها ان تتصرف بجدية وان تضع هذه المسألة من ضمن اولوياتها، وسنطالب بصرف مئة في المئة من رواتب المسرحين لمدة سنة».