طالب النائب صالح الملا الحكومة باتخاذ إجراء ضد اللجنة الأولمبية الدولية «لتجميدها» نشاط الكويت الرياضي دون تحديد القوانين المحلية المخالفة للميثاق الأولمبي الدولي، خصوصا بعد طلبهم تشكيل لجنة لتعديل ماهية القوانين المحلية التي تخالف القوانين الدولية.
وقال الملا في تصريح صحافي إن زيارة وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي إلى اللجنة الأولمبية الدولية كشفت عن وجود «مؤامرة» تحاك ضد الكويت لايقاف النشاط الدولي فيها بايعاز من البعض في البلاد، مشيراً إلى ان العملية أصبحت «كتحد» من قبل مجموعة «أندية التكتل» ضد مجلس الأمة.
وتساءل الملا عن السبب الذي استدعى اللجنة الدولية إلى تجميد النشاط الرياضي الكويتي في الفترة السابقة، خصوصا انها لم تكن على يقين بأن هناك قوانين محددة خالفت النشاط الدولي. ولوح الملا «بتصعيد» وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى منصة الاستجواب في حال صدر أي مرسوم ضرورة لتعديل القوانين الرياضية التي وضعها المجلس، واصفا إياها «أي المراسيم» بمشروع أزمة بين السلطتين.
من جهة أخرى، اعتبر الملا «ملف العمالة الوافدة المتخم بالتجاوزات من أخطر الملفات ذات التأثير المباشر على الأمن الوطني والأمن الاجتماعي»، مبيناً «ان الاتجار بالبشر من الأمور التي لا يمكن السكوت عنها، ولا بد من مواجهتها بحزم، وفي العام الماضي، وفي الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة ملف العمالة الوافدة، عبرت عن احتجاجي على التضليل الحكومي من خلال الانسحاب من الجلسة، فقد لمست أن هناك نوايا لعدم إظهار الحقائق، وان الحكومة تسعى إلى اخفاء أسماء المتورطين الكبار في ملف الاتجار بالبشر، بداعي سرية المعلومة في التحقيق».
وقال الملا لـ «الراي» «منذ الجلسة الخاصة التي عقدت قبل 11 شهراً، لم نر أي بوادر تشير إلى الحقائق التي جرى اخفاؤها عمدا، رغم تعهدات وزير الشؤون السابق والوزير الحالي بكشف المتلاعبين في الأمن الاجتماعي، خصوصا ان ما قاموا به أضر بسمعة الكويت خارجياً، ومنح منظمات حقوق الانسان الدولية الفرصة لانتقاد التجاوزات التي تتعرض لها العمالة الوافدة العاملة في الكويت».
وذكر الملا «قدمت مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي حول الشركات والمؤسسات المتورطة في قضية الاتجار بالبشر، والاجراءات التي اتخذت حيالها»، متمنيا «أن أتلقى الجواب وفق المهلة اللائحية، وإن لم أحصل على الاجابة الشافية فمن الممكن أن أتخذ اجراءات أخرى، قد تصل إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو تكليف لجنة حقوق الإنسان، أو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالتحقيق في هذا الملف، وتقديم تقرير حول الاتجار بالبشر خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، نحن لن ننتظر طويلا، ولا بد من أن نتخذ خطوة أكثر تصعيداً، إذا اتضح لنا أن هناك تجاهلاً لتساؤلاتنا».
على صعيد آخر، أبدى الملا ارتياحه لعقد الجلسة الخاصة في موعدها المقرر (18 اغسطس) لاقرار قانون العمل في القطاع الأهلي، وأعرب عن تفاؤله بجمع توقيع 33 نائباً وهو العدد اللازم لعقد الجلسة، في غضون هذا الاسبوع او مع بداية الاسبوع المقبل.
وقال الملا في تصريح صحافي انه تم اختيار يوم 18 اغسطس تحسباً لفترة غياب النواب خلال فترة الصيف، مؤكداً ان قانون العمل الأهلي يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وآن الأوان للسلطتين للتصدي لهذه القضية، وان يقوموا بواجبهم ويتحملوا مسؤولياتهم، مشيراً الى ان القانون يمثل صمام أمان لأبنائنا الذين يعملون في القطاع الخاص، ويساهم في ازالة شبح كابوس تسريح الموظفين.
وأضاف الملا انه تمت اضافة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في ما يخص قضية المسرحين، ونسعى الى جمع تواقيع الاخوة النواب لعقد الجلسة في الموعد المقرر لها.
ورداً على سؤال بشأن الموقف الحكومي من عقد الجلسة قال الملا «لمسنا للاسف مؤشرات سلبية ومبررات واهية، اذ الحكومة تعول على حل قضية المسرحين، بينما نحن نريد من اقرار القانون لتحقيق الأمن الوظيفي، مبدياً استغرابه من تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري اول من أمس بأن مشكلة المسرحين ستحل قبل يوم 18 اغسطس وهو اليوم المقرر لعقد الجلسة، لافتاً الى ان قانون العمل الأهلي هو قانون حكومي، بينما تحاول الحكومة التهرب منه.
ورفض الملا الافصاح عن العدد الموافق على عقد الجلسة الخاصة تخوفاً من أي تكتيك حكومي مضاد، مؤكداً انه تلمس حماساً نيابياً شديداً لاقرار القانون، من قبل نسبة كبيرة من النواب، الا ان هناك نسبة قليلة من الاصوات النيابية تحاول لعب دور الملكية أكثرة من الملك، وتحاول اجهاض جهود عقد الجلسة، إلا انها لن تتمكن من تحقيق أهدافها، وستنضم بالنهاية تحت الرغبة الشعبية المنادية لاقرار القانون الى الكتلة المنادية لعقد الجلسة. ودعا الملا الحكومة الى اثبات حسن النوايا من خلال حضور الجلسة الخاصة لاقرار قانون العمل الأهلي، اذا اكتملت الاصوات اللازمة لعقدها، مشيراً الى انه تم التصدي للهواجس التي تقول بأن هدف عقد الجلسات الخاصة هو المزايدة على الحكومة وتسجيل النقاط عليها، «فهذه ليست جلسة مفتوحة وانما ستقتصر على مناقشة قانونين واقرارهما دون اللجوء الى المزايدات».