دعا النائب صالح الملا إلى: «عدم المضي في تفعيل القانون المتعلق بجعل الكويت دائرة واحدة، قبل الانتهاء من زوال الشبهة الدستورية، والاطمئنان على ذلك من خلال رأي دستوري قاطع، يؤكد ان الدائرة الواحدة لا تحتاج إلى تعديل دستوري»، مشددا: «على ان الامر يحتاج إلى رأي واضح، لا لبس فيه، قبل طرح القانون في مجلس الامة، وان وجد ما يشير إلى عدم وجود شبهة، فان الدائرة الواحدة هي النظام الانسب، والاعدل، والاكفأ، وان وجد اكثر من رأي دستور فمن المجازفة اقرار التعديل، الذي سيدخلنا في تناقض دستوري، او انه سيفتح باب التعديل امام من يسعون إلى تنقيح الدستور، ليكون مشرعا على مصراعيه، ليس الغرض منه المزيد من الحريات».
وقال الملا لـ«الراي»: «وتفاديا لاي شبهة، فمن الممكن ان يتم تعديل نظام الخمس دوائر»، شارحا: «في مجلس 2008 طرح علي مقترح جيد، وان كنت لا اعرف ما مدى دستوريته، وامكانية تطبيقه، اذ يدعو إلى تقسيم الحكومة إلى خمس دوائر وفق الاحرف الابجدية، أو تسلسل ارقام الجنسية الكويتية، ليختلط الحابل بالنابل، ولا تصبح هناك فئوية وقبلية وطائفية، في الدوائر، فمن الممكن ان يكون في الدائرة الاولى ناخب يسكن الجهراء، واخر يقطن العديلية او اليرموك».
وافاد الملا: «ان الدوائر الخمس لا تتوافر فيها العدالة، فبالاضافة إلى طغيان مثالب الطائفية، والقبلية والفئوية، هناك تفاوت في اعداد الناخبين، فبعض الدوائر اقترب عدد ناخبيها من 100 الف صوتا، ومع ذلك تخرج 10 نواب، وتوجد دوائر لا يزيد ناخبيها على 40 الف، وايضا يخرج منها 10 نواب»، وبين الملا: «ان اقرار الدائرة الواحدة لابد ان يصاحبه اعلان القوائم الانتخابية، وانا لم اطلع على تفاصيل القانون من حيث التصويت ونظام الانتخاب»، لافتا إلى ان «اقرار الدائرة، والسماح للناخب بصوتين من غير تشكيل، فهذا اعتبره ضحكا على الذقون، وهو عودة إلى 25 دائرة، والهدف منه تخريب العملية الانتخابية من خلال شراء الذمم وتدخل المال السياسي، ولاريب انه امر مرفوض، ونحن نرحب بنظام القوائم، اذ اقرت الدائرة الواحدة، حتى لا ندخل في حسبة شراء الاصوات، وذكر الملا: «ان اشهار الاحزاب يجب ان يكون خطوة استباقية، لانه لا يمكن ان يحقق نظام القوائم الانتخابية النجاح من غير وجود أحزاب، وعموما نحن اعددنا تقديم قانون الاحزاب، ونحن لن نقف حجر عثرة امام القانون، ان لم تكن هناك شبهات».