عقدت دار ناشري للنشر الإلكتروني ورابطة الأدباء بالكويت، الأربعاء الماضي أمسية ثقافية عن النشر الإلكتروني، بحضور لفيف من المهتمين بالشؤون والشجون الثقافية والإلكترونية.
بدأت الأمسية بكلمة لرئيسة تحرير دار ناشري للنشر الإلكتروني... بينت فيها أن الهدف من الأمسية هو تسليط أبرز المواضيع على الساحة «الإلكترو-ثقافية» وليس استغراق كل ما يتعلق بالنشر الإلكتروني، واختيرت في هذه الأمسية قضيتان: المدونات ودورها في التعبير، والسؤال المطروح حيالها: أتكون شكلا جديدا للصحافة ورافدا يعاضدها، أم تكون سلطة جديدة؛ سلطة خامسة تسحب البساط من تحت قدمي صاحبة الجلالة فتراقب بل وتحاسب السلطات الثلاث بل والسلطة الرابعة أيضا. أما القضية الثانية فهي القانون والنشر الإلكتروني، فالتكنولوجيا جاءت لتبقى ولتزدهر شاء من شاء وأبى من أبى، ولكي تزدهر بأبهى شكل لا بد من قانون ينظم الحقوق والواجبات حتى لا تعيش في غابة إلكترونية.
ثم بدأت فعاليات الأمسية بحلقة نقاشية بعنوان «المدونات: هل تكون السلطة الخامسة؟» وشارك فيها كل من الصحافي في «الوطن»، والمدون عبد الحميد المضاحكة رئيس تحرير مجلة «الاتحاد»، والكاتب في جريدة «عالم اليوم» طارق المطيري صاحب مدونة الطارق، والكاتب يحيى طالب عضو اللجنة الإعلامية في رابطة الأدباء في الكويت، وأدار النقاش مدير العلاقات العامة في دار ناشري للنشر الإلكتروني أسامة الشاهين. تطرق المتحاورون لمحاور عدة، حيث عرض المدون طارق المطيري لتاريخ التدوين وإحصائيات حول مدى انتشاره، والدور العالمي للتدوين وكيف بدأ التدوين في الكويت. كما تطرق النقاش إلى مدى أهلية التدوين ليكون سلطة جديدة حيث بين الكاتب عبد الحميد المضاحكة أن المدونات ليست مؤهلة لأن تكون سلطة خامسة ولا أن تحل محل الصحافة، بل هي مجرد شكل من أشكال السلطة الرابعة يفتقر على التنظيم والمهنية. أما عن التدوين باسم مستعار، وعن الفارق بين ما يكتب في الصحافة وفي عالم التدوين فقد بين الكاتب يحيى طالب أنه لا ضير من وجود الكاتب في العالم الواقعي وفي الفضاء الافتراضي وأن لكل عالم جمهوره وهذا يعزز فرص الانتشار للكاتب. كما اتفق المشاركون على وجوب وجود نوع من أنواع الرقابة على المدونات لا بغرض التضييق والخنق المسبق، لكن بغرض ضمان الحقوق وإيجاد فرصة للمتضرر للشكوى.
أما الشق الثاني من الأمسية فكان ندوة عن «النشر الإلكتروني والقانون» قدمها النائب بإدارة الفتوى والتشريع الكاتب فيصل اليحيى، تحدث فيها عن مفهوم حرية التعبير في الدستور الكويتي والقانون، وعن خطر الاستبداد الفكري والإقصاء وعن وجوب إفساح المجال لتنافس وتدافع الأفكار. وبين أن قانون المطبوعات والنشر يحكم المنشورات الإلكترونية لأنه ينص على المنشورات بأي شكل أو وسيلة نشرت، ويمكن بالتالي إنزال القانون على ما ينشر إلكترونيا، وأشار اليحيى أنه من استقراء القضايا المتعلقة بالنشر الإلكتروني المطروحة على المحاكم الكويتية تبين أن القضاء يعد مكان كتابة المنشور هو مكان وقوع الجريمة وفقا لرقم بروتوكول الإنترنت IP Address وليس وفقا لمكان «السيرفر» الخاص بالموقع الناشر. وبيَّن اليحيى أن هناك جوانب لا بد من أن تصدر قوانين بشأنها إذ ان لا نص واضحا حولها مثل التعليقات التي تنشر في المواقع، هل يكون صاحب الموقع مسؤولا عنها، وهل يفرض الرقابة المسبقة علما بأن القانون لا يبيح الرقابة المسبقة للصحافة، ونكون أمام معضلة تحتاج إلى التفات قانوني لا أن تترك للتقدير والاجتهاد.
وختمت الأمسية بتكريم الضيوف والمشاركين وفريق العمل من أعضاء دار ناشري ومن أعضاء رابطة الأدباء، وقد اتسمت الأمسية بأجواء حميمية ومرحة كسرت القالب المعهود حول الأنشطة الثقافية.
يذكر أن دار ناشري للنشر الإلكتروني هي أول مكتبة دار نشر إلكترونية في العالم العربي، وقد تأسست عام 2003، وهي مسجلة في المكتبة الوطنية الكويتية، وقد فازت أخيرا بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، كأفضل موقع في مجال الآداب والفنون. ويمكن زيارة موقع الدار عبر هذا العنوان: www.nashiri.net.