فجرت وزارة الداخلية قضية مجتمعية من العيار الخطير باعلانها أن لدى الادارة العامة للمباحث الجنائية قائمة كاملة بأسماء وعناوين المواطنين والمقيمين وأرقامهم المدنية ممن يتعاملون مع المواقع الاباحية، وعلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع لـ «الراي» أن الاجراءات القانونية ستتخذ في حق هؤلاء اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيحالون على الجهات المختصة.
وأكد المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي لـ «الراي» أن ادارة الجرائم الالكترونية تباشر عملها منذ استحداثها العام الماضي، وأنه تم اكتشاف عدد من القضايا تمت عبر الانترنت أحيل أصحابها على النيابة العامة مع المستندات التي تدينهم.
وقال العوضي ان الادارة تراقب المواقع الاباحية حيث تبين أن عددا من الأشخاص يستخدمونها وسيستدعون لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم.
وكشف العوضي عن تعاون مع الانتربول الأوروبي والأميركي في متابعة مثل هذه المواقع وتبادل المعلومات في شأنها، مشيرا الى وجود كوادر كويتية متخصصة تعمل في الادارة تمكنت من رصد عدد من المواطنين والمقيمين يستخدمون المواقع الاباحية وهم تحت الرصد والمتابعة.
وبسؤاله عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستخدمي الانترنت قال العوضي ان الدخول على مثل هذه المواقع يعتبر منافيا للآداب وهناك من استاء من وجودها، لافتا الى وجود تنسيق بين الادارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة المواصلات لمكافحة مثل هذه المواقع.
من جهته، قال مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان تنسيقا يتم على اعلى مستوى بين الانتربول الدولي والانتربول الكويتي لمواجهة كافة جرائم الانترنت.
وذكر الصبر في تصريح صحافي ان هذا التنسيق يأتي في اطار توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر وبمتابعة من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي، وبجهد يبذله مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد عادل السبيعي.
واوضح ان الانتربول الكويتي يشارك في الحملات التي يشنها الانتربول الدولي على المواقع الاباحية في العديد من دول العالم مثل اوروبا واميركا ومن بينها حملة (تورنادو) التي تنطلق من مدينة فيسبادن الالمانية ضد استغلال الاطفال وممارسة الجنس معهم ومع القصر.
وحذر من ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة مكافحة الجرائم الالكترونية لديها قائمة كاملة بأسماء بعض المواطنين وارقامهم المدنية وعناوينهم وارقام بعض الحسابات البنكية لمن يتعاملون مع هذه المواقع الاباحية.
وألمح الى ان هذه القائمة من الاسماء تم اعدادها بعناية بعد سلسلة من التحريات المكثفة وثبت لمن لديهم علاقات مع اصحاب هذه المواقع التي تتعارض مع قيمنا وتقاليدنا واخلاقيات مجتمعنا.
وقال العقيد الصبر ان من الجرائم الاخيرة التي تم كشفها قضية قام فرع الانتربول في لندن بمخاطبة الانتربول الكويتي حول تعرض فتاة كويتية صغيرة تعيش هناك للتحرش الجنسي عبر الدردشة على الانترنت من جانب رجل في الاربعين من العمر وقد اسفرت التحريات عن تحديد الموقع واتضح ان الاتصال تم من الكويت.
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة المواصلات لـ «الراي» أن شركات الانترنت هي المزودة بالخدمة سواء للأفراد او الشركات ويبلغ عددها أربعا.
وأوضح المصدر أن وزارة المواصلات تعاقدت مع الشركات على حجب جميع المواقع الاباحية والمواقع الأخرى المخالفة لقرارات ونظم ولوائح الوزارة، وبالتالي فأن الحس الوطني والمسؤولية تحتم على هذه الشركات التزام القانون بالتنسيق مع الوزارة.
وأكد أن دور «المواصلات» هو متابعة الشركات للتأكد من التزامها تطبيق القانون وقرارات الوزارة.
وحول ما يشاع من امكانية معرفة اسم وعنوان مستخدم المواقع المخالفة قال المصدر ان هذا الأمر غير متاح لحجب جميع المواقع الاباحية من قبل الوزارة وشركات الانترنت، وبالتالي فان مستخدمي هذه المواقع يدخلون عن طريق موقع خاص يطلق عليه «بروكس» وهو قادر على حجب اسم وعنوان المستخدم وبالتالي لا توجد امكانية كاملة لمعرفة اسم المستخدم أو عنوانه.
واعتبر وزير النفط الأسبق المحامي علي البغلي بيان وزارة الداخلية بشأن القائمة التي لديها بأسماء المواطنين وأرقامهم المدنية وعناوينهم لمن يتعاملون مع مواقع الانترنت الاباحية، أنه تعد على الحريات الشخصية، مؤكدا أن ذلك ليس من اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح البغلي في تصريح لـ «الراي» أن الدخول على المواقع الاباحية أمر يرجع للشخص نفسه ولتربيته وخلقه وظروفه، مبينا أن هناك دولا كثيرة حاولت حجب ومنع المواقع الاباحية والسياسية التي لا تصب في صالحها، ولم تستطع، واصفا الأمر بأنه صعب، لافتا الى أن المهتمين بالانترنت دائما سيجدون طرقا للدخول على تلك المواقع.