يبحث خبراء ومختصون خليجيون مصير 272 مؤسسة مالية عاملة لدى بلدان دول مجلس التعاون أمام ما فرضه واقع التحديات العالمية التي تواجه البنوك الاستثمارية في الوقت الراهن قد يعرضها لفشل أو الاعلان عن افلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار مع توقعات دخول العالم في مرحلة ركود وانكماش اقتصادي كبير بدءا من العام 2009.
وفرضت التطورات الجديدة على الساحة العالمية وما خلفته من آثار سلبية على القطاع المالي نفسها محورا رئيسيا يتصدر ملتقى «آفاق الاستثمار» الذي يجري الترتيب له حاليا في العاصمة الرياض بمشاركة واسعة من صناع القرار في بلدان الخليج، حيث أفصح بيان رسمي صدر عن اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار عن اختيار محور تحديات البنوك الاستثمارية وسط الأزمات الحقيقية التي تواجهها أسواق العالم بقيادة بورصات الولايات المتحدة التي عصفت بآثارها على البورصات الدولية في الشرق والغرب.
وأكدت اللجنة المنظمة مشاركة عدد من المصرفيين السعوديين والخليجيين المختصين في المصرفية الاستثمارية للمشاركة في الملتقى وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز رؤية القائمين على البنوك الاستثمارية وتقوي من حنكتهم الادارية في ظل الظروف الراهنة.
وتنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل من العام المقبل 2009 فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة تحت عنوان تحديات الاستثمار في الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين والدوليين.
ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار - احد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية - تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودي، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي.
وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الربع الأخير من العام الحالي ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذلك محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.
وأفاد البيان أن البنوك الاستثمارية باتت تمثل واحدة من أهم عناصر البورصات المالية في منطقة الخليج التي يبلغ عددها 7 أسواق مالية تتوزع على كافة دول المنطقة باستثناء الامارات التي تمتلك سوقين واحدة في أبو ظبي والأخرى في دبي، حيث أولت الجهات التشريعية أهمية قصوى لتنظيم القطاع المالي الاستثماري ورفع مستوى هيكلته والسير بآليات التداول في أسواقها بالطريقة المؤسساتية من خلال المحافظ والصناديق والمنتجات المرخصة التي تقدمها تلك البنوك الاستثمارية.
وطبقا للبيانات الرسمية المتوافرة، يبلغ أعداد الشركات المالية الحاصلة على رخص رسمية للعمل في دول الخليج العربي الست 272 مؤسسة تمارس الاستثمار في نشاط الأوراق المالية والوساطة في أسواق المجلس وبورصاتها، عدا عشرات البنوك المحلية والاقليمية والدولية العاملة في السوق المصرفية محليا.
وبحسب بيان اللجنة المنظمة للملتقى، فان أزمة الأسواق والاقتصاد العالمي خلقت جملة من التحديات والصعوبات التي ستقف أمام نجاح البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج برغم الطفرة المالية التي شهدتها بلدان الاقليم خلال السنوات القليلة المنصرمة، في مقدمها انخفاض الاقبال من الأفراد المتعاملين على التداول نتيجة العامل النفسي المتدهور الناتج عن التجربة المريرة التي كبدت مدخراتهم.
وذكر البيان أن ثاني التحديات يتمثل في انخفاض قوة الملاءة المالية لدى الأفراد مع الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم في السنوات الماضية من انهيارات تزامنت مع ما أجهزت عليه شراسة التضخم خلال السنتين المنصرمتين، وأخيرا تقلص قوة التمويل لدى الجهات الممولة. وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية للمرة الاولى تلامسها في تاريخها، اذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولارا ما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.
وتمثل حاليا دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، احدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.
وتعمل دول الخليج الست منذ اعلان الدوحة في ديسمبر من العام الماضي 2007 خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.