فيما لا يزال الحديث عن الغلاء متسيدا بتداعياته سواء على الساحة النيابية أو الشعبية، تلوح في الأفق بوادر تخفيف عن كاهل المستهلك، خصوصا في شهر رمضان.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن هناك قرارات «شعبية» سترى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة، من ضمنها منحة رمضانية مجانية للمواطنين ستوزع من خلال البطاقة التموينية في أفرع التموين التابعة للوزارة.
ومن ضمن ما ستحمله هذه القرارات أيضا «هدية حكومية» لكل من يحمل بطاقة تموينية هي عبارة عن مستلزمات رمضان ستقدم من قبل شركة مطاحن الدقيق الكويتية،إضافة إلى دراسة ضم مواد تموينية أخرى مثل الدجاج والبيض ومستلزمات الأطفال كالحليب والمغذيات والحفاظات إلى البطاقة.
وحول منحة شركة المطاحن قالت المصادر إن الجمعيات التعاونية هي من سيقوم بتقديم السلة الرمضانية إلى المساهمين وتتضمن منتجات الشركة.
على المنوال نفسه، قال مصدر في وزارة التجارة إن نتائج الدراسة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك على أسعار الأصناف الضرورية والثانوية أكدت وجود فرق كبير بين سعر البيع السابق والحالي وإن الجمعيات هي أعلى سعرا من الأسواق الموازية خصوصا في أصناف الأرز والدواجن والحليب والمعكرونة والشعرية وأنواع من العصائر والفول والكيك والبطاطا المجمدة والزيوت والمياه المعدنية والهريس والجريش وزيت الزيتون.
وقال المصدر إنه بناء على ما سبق وجهت الإدارة توصية بضرورة تفعيل المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 79 في شأن تحديث أسعار السلع والإشراف عليها مع تفعيل المادة الثانية من القانون التي تحظر رفع سعر السلعة بشكل مصطنع لا يكون ناتجا عن مبدأ العرض والطلب.
إلى ذلك أعلن المصدر عن إحالة شركتين إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار أولاهما متخصصة في بيع الألبان والعصائر أما الثانية فقد ضبطت في مخازنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والدجاج المجمد وحجب عرضه في الأسواق تمهيدا لرفع الأسعار من دون مبرر سوى جني المزيد من الأرباح.
وكان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أصدر قرارا بحظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل وبصفة موقتة وحتى إشعار آخر وأوجب على المصانع والشركات والمؤسسات والأفراد الحصول على موافقة مسبقة بالتصدير من وزارة التجارة والصناعة التي تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروف السوق المحلية.
كما أصدر باقر قرارا بحظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة (المبردة والمجمدة) خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل وحتى 31 ديسمبر المقبل على أن تحدد الوزارة الكمية المسموح بتصديرها استثناء خلال تلك الفترة المحددة سلفا تبعا لظروف السوق المحلية.